کارشناسان ملل متحد خواهان آزادی زهرا طبری شدند
کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام زهرا طبری هشدار داده و خواستار توقف فوری این حکم شدند. به‌گفته آنان، پرونده این زندانی سیاسی نمونه‌ای روشن از نقض گسترده و جدی حقوق بشر و تخطی آشکار از استانداردهای دادرسی عادلانه است.
گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که اجرای حکم اعدام زهرا طبری، مهندس برق ۶۷ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، باید فوراً متوقف شود. آنان تأکید کردند که روند قضایی این پرونده فاقد حداقل تضمین‌های حقوقی بوده و استفاده از مجازات اعدام در چنین شرایطی مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری است.
بر اساس این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل تصریح کرده‌اند که پرونده زهرا طبری حاوی نقض‌های متعدد حقوق بشر است و صدور حکم اعدام در این پرونده مصداق سوءاستفاده از این مجازات غیرقابل بازگشت به شمار می‌رود.
گزارشگران و کارشناسان امضاکننده بیانیه
از جمله امضاکنندگان این هشدار می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در امور ایران
کلودیا فلورس ( رئیس )، ایوانا کرستیچ( نایب‌رئیس )، دوروتی استرادا تانک، هایِنا لو و لورا نیرینکیندی، اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و علل و پیامدهای آن
موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه یا بدون محاکمه
صدور حکم اعدام با اتهام امنیتی
زهرا طبری در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. به‌گفته مقامات قضایی، مستندات این حکم شامل یک تکه پارچه با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و یک پیام صوتی منتشرنشده بوده است. کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که چنین مواردی به‌هیچ‌وجه تناسبی با صدور حکم اعدام ندارد.
این زندانی سیاسی پیش‌تر نیز به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» بازداشت و مدتی در زندان لاکان رشت زندانی شده بود.
بازداشت بدون حکم قضایی
بازداشت زهرا طبری در پی یورش مأموران امنیتی به منزل شخصی‌اش در رشت و بدون ارائه حکم قضایی انجام شد. در جریان این اقدام، وسایل ارتباطی او و دخترش ضبط شده و وی پس از آن به زندان لاکان منتقل شد؛ جایی که همچنان در آن نگهداری می‌شود.
جلسه رسیدگی به پرونده زهرا طبری به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد و کمتر از ده دقیقه به طول انجامید. او از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده و تنها یک وکیل منصوب از سوی دادگاه در جلسه حضور داشته است. حکم اعدام بلافاصله پس از این جلسه صادر شد.
منابع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که اتهام رسمی او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است؛ اتهامی کلی و مبهم که بارها برای سرکوب آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود ماه‌ها بازداشت، رسیدگی قضایی منصفانه‌ای صورت نگرفته و وکیل منتخب او همچنان از دسترسی به پرونده محروم است.
وضعیت جسمی نگران‌کننده
گزارش‌ها حاکی است که زهرا طبری به بیماری‌های مزمن مبتلاست و شرایط زندان، کمبود امکانات درمانی و فشارهای شدید روانی، وضعیت جسمی او را به‌طور جدی وخیم کرده است.
چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمله گزارشگر وضعیت حقوق بشر، گزارشگر خشونت علیه زنان و گزارشگر اعدام‌های فراقضایی، با بررسی این پرونده خواستار توقف فوری اجرای حکم و بازبینی کامل و مستقل آن شده‌اند.
به‌گفته کارشناسان سازمان ملل، پرونده زهرا طبری مصداق روشن نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی است و اجرای حکم اعدام در این شرایط، نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
