در پی جانباختن احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله اهل اهواز، که بنا بر گزارشها در اعتراض به تخریب دکه پدرش توسط ماموران غارتگر شهرداری اقدام به خودسوزی کرده بود، فضای این شهر طی روزهای اخیر به شدت ملتهب گزارش میشود. منابع محلی از افزایش حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در نقاط مختلف اهواز و برخی مناطق خوزستان خبر دادهاند. به دنبال جان باختن احمد بالدی رژیم مجبور شد به صورت سراسیمه چندین مقام حکومتی از جمله شهردار اهواز را برکنارکند.
شورای ملی مقاومت ایران روز ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در اطلاعیهای اعلام کرد که نیروهای حکومتی در یک «بسیج گسترده سرکوبگرانه» تلاش دارند از شکلگیری تجمعات اعتراضی در واکنش به این حادثه جلوگیری کنند. به گفته این شورا، تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از لحظه خودسوزی احمد بالدی باعث برانگیختن موجی از خشم و همدردی در میان مردم شده و پرسشهایی درباره نقش احتمالی برخی مقامهای محلی در وقوع این رویداد را مطرح کرده است.
در پی بالا گرفتن انتقادها، تعدادی از مسئولان محلی از جمله شهردار مربوطه از سمت خود برکنار شدهاند. با این حال خانواده احمد بالدی و شماری از شهروندان خواستار پیگیری قضایی و محاکمه علنی تمامی عاملان و آمران این حادثه شدهاند.
در همین زمینه بخوانید
از سوی دیگر، دادستان خوزستان در تاریخ ۱۶ آبان هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای «تحریک احساسات قومی» یا «سوءاستفاده از حادثه» با واکنش قانونی روبهرو خواهد شد. این اظهارات از سوی برخی ناظران به عنوان نشانهای از نگرانی مقامات از گسترش اعتراضات تعبیر شده است.
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی احمد بالدی را «فرزند دلیر مردم اهواز» توصیف کرده و اعلام کرده است که وی نماد خشم و اعتراض مردمی است که دههها زیر فشار، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه قرار دارند. او همچنین خامنهای را مسئول مستقیم این حادثه و دیگر موارد مشابه دانسته و خواستار پاسخگویی وی شده است.
تحلیلگران میگویند واکنشهای رسمی و غیررسمی به این رویداد نشاندهنده حساسیت اجتماعی و سیاسی آن در شرایط کنونی کشور است. افزایش تدابیر امنیتی، انتشار گسترده ویدئوهای حادثه در شبکههای اجتماعی و خواست عمومی برای روشن شدن ابعاد ماجرا، نشان میدهد که پرونده جانباختن احمد بالدی همچنان میتواند بر فضای سیاسی و اجتماعی خوزستان و دیگر نقاط کشور تأثیرگذار باشد.







