منطقه آزاد سایبری، نام جدید و مشاطهشده فیلترینگ
احسان چیتساز، معاون برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیراً از طرح «منطقه آزاد سایبری» پرده برداشت. این طرح نامی جدید برای اینترنت طبقاتی یا فیلترینگ محسوب میشود.
چیتساز توضیح داد: «یکی از محورهای برنامه وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، ایجاد مناطق آزاد سایبری است. بسیاری از محدودیتهای اینترنت که در سایر مناطق هستند، در این مناطق آزاد سایبری وجود ندارند. از این رو، تولید محتوا بهطور جدی مورد توجه قرار میگیرد.»
این در حالی است که پیشتر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، صراحتاً گفته بود: «وزارت ارتباطات بههیچعنوان اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.»
دولت پزشکیان با وعدههای رفع فیلترینگ و تغییر سیاستهای محدودکننده فضای مجازی روی کار آمد. اما اخیراً پیشنهاد «منطقه آزاد سایبری» را مطرح کرده است. این پیشنهاد در واقع، همان مفهوم قدیمی «اینترنت طبقاتی» را با نامی جدید ارائه میدهد.
این طرح، آخرین راهحل اتاق فکر دولتها در ایران برای مدیریت فضای مجازی به نظر میرسد. این راهکار، راهحلی اساسی برای معضل فیلترینگ ارائه نمیدهد. بلکه نشاندهنده چرخهای تکراری از سیاستگذاریهای ناکارآمد است.
کاملاً مشخص است که فیلترینگ مسئلهای نیست که وزارت ارتباطات کنترل آن را در دست داشته باشد. تصمیمگیر قاطعی در این زمینه وجود دارد که بهسختی تصمیمات خود را تغییر میدهد. کمیتهای به نام کمیته فیلترینگ در ساختار سیاسی ایران فعالیت میکند.
نیمی از اعضای آن را دولت تشکیل میدهد. اما واقعیت این است که حتی خارج از جلسات این کمیته نیز فیلترینگ اعمال میشود.
تعداد زیادی تصمیمگیرنده در این حوزه وجود دارد. همچنین، نباید فراموش کرد که جلسات این کمیته بهصورت نامنظم برگزار میشود. دلیل عدم نظم در برگزاری جلسات مهمترین کمیته تصمیمگیر در فضای مجازی کشور، مشخص نیست.
ملایان آشکارا اینترنت را دشمن خود میدانند
شفاف نبودن مصوبات جلسات کمیته فیلترینگ نیز از مسائلی است که سالهاست مردم آن را مطالبه میکنند. اما هیچکس به این مطالبه توجهی نمیکند. متولی فیلترینگ در ایران در حال حاضر نهادهای دیگری به جز وزارت ارتباطات هستند.
به نظر نمیرسد کسی مایل باشد مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد. زیرا وزارت ارتباطات هدف اصلی انتقادات در این زمینه شده است.
همین مسئله موجب میشود خبرنگاران وزیر ارتباطات را مورد سوال قرار دهند. وزیر نیز پاسخی ندارد؛ زیرا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته میشود. اگر چه نقشی در آن دارد.
فیلترینگ متولیان متفاوتی دارد. این متولیان از مرکز ملی فضای مجازی تا دادستانی کشور و شورای امنیت ملی را شامل میشوند. حتی نام یک بازپرس نیز میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.
آدرس غلطی که داده شده این است که وزارت ارتباطات هیچ نقشی در اعمال یا عدم اعمال آن ندارد. این وزارتخانه جزو قوه مجریه است و صرفاً «مجری قانون» است.
انتظار اینکه وزارت ارتباطات بتواند برای بهبود این وضعیت کاری کند، خواستهای به حق است. تاکنون کمتر به این مطالبه توجه شده است.
تصمیمگیران در نهادهای بالادستی حاکمیت ملایان، باورهای کاملاً متفاوتی درباره مقولههای مختلف از جمله فیلترینگ دارند. نظر واحدی در این مورد وجود ندارد. جامعه ایران هنوز با بسیاری تفکرات ارتجاعی حاکمیت ملایان روبروست.
این تفکرات، توسعه G۵ و اینترنت فیبرنوری را به ضرر خانواده و بحرانی برای جامعه میدانند. رفع فیلترینگ در چنین فضایی، جایی که باید با چنین باورهایی گفتوگو کرد، دشوارتر از همیشه به نظر میرسد.
نهادهایی در کشور هستند که توسعه فیبرنوری در مدارس را خیانتی علیه دانشآموزان میدانند. محدودیت دسترسی به پلتفرمهای جهانی مانند اینستاگرام و واتساپ، کسبوکارهای کوچک و استارتاپهای وابسته به آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. شرکتهای بینالمللی به دلیل این محدودیتها، تمایلی به ورود به بازار ایران ندارند.
در همین زمینه
فیلترینگ و نقش باندهای مافیایی حکومتی
فیلترینگ با نام جدید
این خسارتهای اقتصادی، تنها بخشی از پیامدهای فیلترینگ است. این پیامدها زندگی دیجیتال ایرانیان را تحتالشعاع قرار داده است. اما حاکمیت نه تنها برای بهبود آن تلاش نمیکند بلکه کارشکنی نیز میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که دولتها و وزارتخانههای مختلف در ایران، پس از یک سال تلاش و ناکامی در رفع فیلترینگ در مذاکرات با نهادهای تصمیمگیر، در نهایت به راهحلی تکراری و ناکارآمد روی میآورند.
اینترنت طبقاتی. در واقع، به نظر میرسد هر دولتی با هر رویکردی، وقتی وارد مذاکره برای بازگشایی میشود، آنقدر به بنبست میرسد که نهایتاً به طبقهبندی اینترنت راضی میشود. این کار را با یک اسم جدید تبدیل به دستاورد خود میکند.
منطقه آزاد سایبری، پیشتر با نامهایی چون «اینترنت در سطوح مختلف» یا «اینترنت با دسترسی متفاوت» مطرح شده بود. اکنون با عنوان جدیدی بازآفرینی شده است.
این رویکرد نهتنها در جهان سابقه موفقی ندارد، بلکه اغلب سیاستی منسوخ و ناکارآمد شناخته شده است. حتی در کشورهایی مانند چین که کنترل شدیدی بر اینترنت اعمال میشود، محدودیتها بهصورت یکسان برای همه اعمال میشود.
اینترنت طبقاتی به معنای دسترسی متفاوت برای گروههای خاص، باعث ایجاد نابرابری و نارضایتی اجتماعی، شده است. وجود این رویکرد در ایران، نشاندهنده بنبست فکری در سیاستگذاری فضای مجازی کشور است. اینترنت طبقاتی که هماکنون نیز بهصورت محدود برای برخی گروهها وجود دارد، تنها یک راهحل کاذب برای مشکلی بزرگ است.
این راهکار نمیتواند پاسخگوی نیازهای کلان جامعه باشد. برخلاف تصور سیاستگذاران، این روش مشکلی را حل نمیکند.
بلکه با تشدید نابرابری در دسترسی به اطلاعات و افزایش شکاف دیجیتال، اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را بیشتر خدشهدار میسازد. این رویکرد نارضایتیهای اجتماعی را نیز عمیقتر میکند.
ملایان حاکم به صراحت اینترنت را دشمن خود معرفی میکنند.
