تأخیر در پرداخت مطالبات، طرح کالابرگ را به بحرانی تازه تبدیل کرده است
طرح کالابرگ الکترونیکی قرار بود بخشی از فشار سنگین معیشتی بر خانوارها را کاهش دهد، اما اکنون به یکی از چالشهای جدی برای فروشگاههای طرف قرارداد و خانوادههای مشمول تبدیل شده است. تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات فروشندگان، توقف همکاری برخی واحدهای صنفی و پاسکاری مسئولیت میان نهادهای اجرایی، این طرح را در وضعیتی بحرانی قرار داده است؛ وضعیتی که هم فعالان اقتصادی و هم مصرفکنندگان از پیامدهای آن متضرر شدهاند.
بحران کالابرگ؛ فروشگاهها در انتظار مطالبات
دولت اعلام کرده بود مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پرداخت خواهد شد. با این حال، گزارشها نشان میدهد بسیاری از فروشگاهها بیش از یک ماه است که وجه کالاهای فروختهشده را دریافت نکردهاند. این تأخیر، مشکلات مالی گستردهای برای واحدهای صنفی ایجاد کرده و بسیاری از آنها را با کمبود نقدینگی روبهرو ساخته است.
در همین رابطه، یکی از فروشندگان به خبرگزاری حکومتی فارس گفته است: «بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از دولت طلبکار است». به گفته او، «تنها پاسخی که دریافت کرده، عبارت «صبر کنید» بوده است». این فروشنده میگوید: «به دلیل تأمین نشدن نقدینگی، چکهایش برگشت خورده و حسابهای بانکی او نیز مسدود شده است».
پاسخ دولت؛ «صبر کنید»
اعتراضها تنها به چند فروشگاه محدود نمیشود. گزارشها حاکی است شمار قابل توجهی از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها و واحدهای صنفی کوچک نیز با همین مشکل مواجه هستند. در حالی که نرخ تورم همچنان روندی صعودی دارد، هر روز تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار بیشتری بر فروشندگان وارد میکند و توان ادامه همکاری آنها را کاهش میدهد.
بیشتر بخوانید
فعالان صنفی میگویند افزایش هزینههای مالی، جریمه دیرکرد، برگشت خوردن چکها و از بین رفتن اعتبار نزد تأمینکنندگان کالا، از مهمترین پیامدهای این وضعیت است. در نتیجه، برخی فروشگاهها پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند؛ تصمیمی که مستقیماً دسترسی خانوارهای مشمول به کالاهای اساسی را محدود میکند.
کالابرگ در میان پاسکاری دستگاههای اجرایی
با افزایش اعتراضها، پرسش اصلی این است که مسئول پرداخت مطالبات فروشگاهها کدام نهاد است. پاسخهایی که تاکنون ارائه شده، بیش از آنکه روشنگر باشد، از اختلاف میان دستگاههای اجرایی حکایت دارد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴ بخشی از منابع اجرای کالابرگ را تأمین میکرد، اما با اجرای بودجه سال ۱۴۰۵، این مسئولیت به سازمان برنامه و بودجه منتقل شده است. این بانک تأکید دارد تنها عملیات بانکی و انتقال منابع تأمینشده را انجام میدهد و مسئولیتی در تأمین بودجه طرح ندارد.
در مقابل، سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده منابع این طرح از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین میشود و هر زمان این درآمدها وصول شود، حساب مربوط شارژ خواهد شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبات فروشگاهها را پرداخت کند. به این ترتیب، هیچیک از نهادهای مسئول، تأخیرهای ایجادشده را بر عهده نمیگیرد و فروشندگان همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.
طرح حمایتی بدون پشتوانه مالی
ادامه این روند، پرسشهای تازهای درباره نحوه اجرای کالابرگ مطرح کرده است. اگر منابع مالی اجرای این طرح از ابتدا پیشبینی شده بود، علت تأخیر چند هفتهای در پرداختها چیست؟ اگر منابع کافی وجود نداشت، چرا یکی از گستردهترین طرحهای حمایتی بدون پشتوانه مالی پایدار آغاز شد؟
برخی کارشناسان معتقدند اجرای طرحهای رفاهی بدون تأمین منابع پایدار، علاوه بر افزایش بدهی دولت، اعتماد بخش خصوصی به همکاری با چنین برنامههایی را نیز کاهش میدهد. در چنین شرایطی، فروشگاهها تمایل کمتری برای ادامه همکاری نشان میدهند و دامنه بحران گستردهتر میشود.
نارضایتی خانوارها و هشدار مقامهای حکومتی
پیامدهای بحران کالابرگ تنها به فروشندگان محدود نمانده است. عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامهای به معاون اول رئیسجمهور حکومت نسبت به روند اجرای این طرح هشدار داده است. او تأخیر در تسویهحساب فروشگاهها را از عوامل اصلی کاهش همکاری آنها دانسته و اعلام کرده اختلال در سامانه و پرداختها موجب سرگردانی خانوارهای مشمول، از جمله کارگران، بازنشستگان و معلولان شده است.
در صورت ادامه این روند، کاهش تعداد فروشگاههای همکار میتواند دسترسی خانوارهای کمدرآمد به کالاهای اساسی را بیش از گذشته دشوار کند و کارایی این طرح را با چالش جدی مواجه سازد.
بحران کالابرگ اکنون از مرحله تأخیر اداری عبور کرده و به نشانهای از مشکلات عمیقتر در مدیریت منابع مالی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که نهادهای مختلف مسئولیت را به یکدیگر واگذار میکنند، فروشندگان با کمبود نقدینگی، بدهی و از دست رفتن اعتبار تجاری روبهرو هستند و خانوارهای مشمول نیز با کاهش دسترسی به کالاهای اساسی مواجه شدهاند. استمرار این وضعیت، نهتنها اعتماد فعالان اقتصادی به طرحهای حمایتی را تضعیف میکند، بلکه نشان میدهد وعدههای حمایتی بدون پشتوانه مالی، بیش از آنکه گرهای از مشکلات معیشتی مردم باز کند، میتواند خود به بحرانی تازه برای جامعه تبدیل شود.
منابع
- روزنامه نوبنیاد: کالابرگ در بنبست! اول مردادماه ۱۴۰۵
- اطلاعات آنلاین «کالابرگ الکترونیکی در گرداب کسری بودجه گرفتار شد؟» ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵
- سایت عصر ایران «دولت کم آورد: تأخیر ٢٥ روزه در تسویه پول کالابرگ… » ۴ مردادماه ۱۴۰۵
- سازمان برنامه و بودجه
- خبرگزاری فارس
- نامه عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به معاون اول پزشکیان







