وزارت علوم و ارتباطات یا وزارت اطلاعات؟
موضوع «حلالیت‌طلبیدن» وزرای علوم و ارتباطات رئیسی پس از خروج از وزارت علوم و ارتباطات، موجی از انتقادها را در رسانه‌‌های حکومتی و فضای مجازی برانگیخته است.
در این هیچ شکی نیست که وقتی رأس کار و به قول قدیمی‌ها «کدخدای ده مرغابی بود» دیگر بدنه آن چه خواهد بود.
صحبت از وزارت علوم و ارتباطات است و ۲ وزیر رئیسی، که با شروع کار دولت پزشکیان وزارت‌خانه‌های مزبور را ترک کردند.
آنان حین ترک وزارت علوم و ارتباطات ظاهرا «حلالیت» طلبیده‌اند! از این می‌گذریم که این حلالیت از چه کسی طلبیده شده است.
اما نگاهی به کارنامه تصدی‌گری محمدعلی زلفی‌علی و زارع‌پور در وزارت علوم و ارتباطات آیا جایی برای حلالیت طلبیدن می‌گذارد؟
کارنامه این دو در دولت نیمه‌کاره رئیسی که همان کدخدای دولت بود، بی‌نیاز از توصیف است.
از پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ درمی‌گذریم و فقط به کارنامه آنها پس از اعتراضات ۱۴۰۱ می‌پردازیم.
قصه عذرخواهی دو وزیر پیشین علوم و ارتباطات دولت سیزدهم، مانند نوشدارویی است که پس از مرگ سهراب رسید و دیگر فایده‌ای ندارد.
این دو وزیر در حوزه‌های مسئولیت خود، زیان‌هایی به کشور و مردم وارد کردند.
آنها تا آخرین لحظه که قانون به آنها اجازه داد در مقام خود باقی ماندند و همواره به توجیه اقدامات خود پرداختند.
بعید به نظر می‌رسد که عذرخواهی عیسی زارع‌پور و محمدعلی زلفیگل بتواند اقدامات و اثرات آنها را به فراموشی بسپارد.
در سه سال اخیر، کشور شاهد شدیدترین فیلترینگ و افت کیفیت اینترنت بوده است.
تصفیه اساتید و دانشجویان در زمان تصدی زلفیگل بر وزارت علوم
آنچه در این مدت و به ویژه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دیده شد، اینترنتی گران و بی‌کیفیت بود که همواره مورد اعتراض کاربران قرار داشت.
حتی در تیرماه سال ۱۴۰۱، قابلیت Safe Search گوگل به صورت پیش‌فرض برای تمامی کاربران اینترنت ایران فعال شد، قابلیتی که برای استفاده امن از اینترنت توسط کودکان طراحی شده است!
زارع‌پور در جایی اظهار داشت که بسیاری از مسائل از دست آنها خارج بود. او درست می‌گوید؛ مسئله فیلترینگ موضوعی حاکمیتی و فراقوه‌ای است.
اما سوال اینجاست که آیا آنها برای بهبود کیفیت اینترنت و رفع محدودیت‌های غیرمنطقی و فیلترینگ، به جای فروش وی‌پی‌ان به مردم، مقاومت کردند؟
محمدعلی زلفیگل، وزیر وزارت علوم، مسئولیت سنگینی بر عهده داشت. پس از انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ و موج دوم تصفیه اساتید در دوران احمدی‌نژاد، موج سوم تصفیه اساتید در دوران وزارت زلفیگل رخ داد.
هر بار که اعتراضی مطرح می‌شد، پاسخ می‌دادند که این اساتید مشکلات اداری و علمی داشتند.
اما آیا همه اساتیدی که به قول برخی مسئله‌دار بودند، واقعاً ضعف علمی یا مشکلات اداری داشتند؟
در رابطه با دانشجویان معترض، به‌ویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱، دستگاه قضایی اقدامات مختلفی انجام داد. چندین دانشجو از تحصیل محروم شدند یا به دانشگاه‌های دیگر تبعید شدند.
وزیر علوم چه اقدامی برای حمایت از این دانشجویان انجام داد؟
پدیده دانشجوی ستاره‌دار که پس از دوران احمدی‌نژاد جمع شده بود، دوباره در دوران زلفیگل ظهور کرد. اما چرا عذرخواهی این وزرا با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؟
بیشتر بخوانید
دانشگاه در چنگال سرکوب: از وزارت علوم تا وزارت کشور
نوشدارو پس از مرگ و کفن و دفن سهراب
مشکل اینجاست که اگر وزرای وزارت علوم و ارتباطات تحت فشارهای خارج از دولت و از سوی نهادهای دیگر قرار داشتند، چرا وقتی دیدند نمی‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند، استعفا ندادند؟
عذرخواهی در سیاست جایگاهی ندارد، اما استعفا عملی پذیرفته شده است.
اگر وزیر وزارت علوم حتی یک درصد با این اقدامات مخالف بود و از تصفیه اساتید و دانشجویان حمایت نمی‌کرد، باید وقتی که نمی‌توانست در برابر فشارهای فراقانونی مقاومت کند، استعفا می‌داد و پس از آن دلایل خود را تشریح می‌کرد.
وزیر ارتباطات نیز اگر نتوانست در برابر فشارهای فراقانونی ایستادگی کند، باید استعفا می‌داد.
اما هر دوی آنها تا روزی که قانون آنها را از دفتر وزارت خارج کرد، در مقام خود باقی ماندند و همواره در سه سال گذشته اقدامات خود را توجیه کردند.
در حالی که اگر استعفا می‌دادند، این کار بهتر از عذرخواهی از میلیون‌ها ایرانی بود که به طور مستقیم و غیرمستقیم از نحوه مدیریت آنها آسیب دیدند.
آیا دانشجوی تبعیدی وزیر را خواهد بخشید یا خانواده‌ای که برای استفاده از اینترنتی که حق اوست، باید هزینه بیشتری در این شرایط اقتصادی بپردازد؟
این همان داستان کدخدای ده و اهالی آن یعنی وزاریش است که رئیس دولتش جلاد قتل‌عام هزاران ایرانی مخالف حاکمیت در ۴ دهه پیش بود. از چنین رئیس‌جمهوری، چنین وزرایی نیز انتظار می‌رود.
حلالیت آنها روزی طلبیده خواهد شد که در یک حاکمیت مردمی ظلم و ستم‌هایی را که به مردم ایران در قالب وزارت علوم و ارتباطات کردند را پاسخگو باشند.
