فراخوان ملل متحد به حکومت ایران: اعدام‌ها را متوقف کنید
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کارشناسان این نهاد خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شده‌اند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو در روز دوشنبه ۱۲شهریور ۱۴۰۳ گزارش داد که کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت ۲۰۲۴ ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران درخواست کردند که فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
بر اساس اطلاعات دریافتی کارشناسان ملل متحد، در ماه اوت حداقل ۹۳نفر اعدام شدند، که این رقم تقریباً دو برابر تعداد ۴۵نفری است که در ماه ژوئیه اعدام شدند.
شمار اعدام‌ها در سال جاری تاکنون به بیش از ۴۰۰نفر رسیده است که ۱۵نفر از آنان زنان هستند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کردند که از این افزایش شدید اعدام‌ها به‌شدت نگران هستند.
طبق اطلاعات دریافتی، از ۸۱مورد اعدام در ماه اوت، فقط بخشی به‌صورت رسمی توسط حکومت ایران گزارش شده است، که این امر نیاز به شفافیت بیشتر را برجسته می‌کند.
تقریباً نیمی از اعدام‌ها به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حکومت ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، مجازات اعدام باید به «جدی‌ترین جنایات»، که به‌عنوان قتل عمدی شناخته می‌شود، محدود شود.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند که اعدام برای جرایم مواد مخدر با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.
آنها افزودند که از سال ۲۰۲۱ افزایش قابل‌توجهی در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران مشاهده شده است. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
این افزایش با وجود اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر که با هدف کاهش مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، رخ داده است.
نگرانی گزارش‌گران سازمان ملل از نقض دادرسی عادلانه در رابطه با دادرسی قضایی در ایران
بر اساس گزارش‌های دریافتی، کارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند که دادرسی‌های مرتبط با اعدام‌ها، از جمله در موارد قتل، استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نکرده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هم‌چنین تأکید کردند که کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ می‌کنند، باید تضمین کنند که متهمان در طول بازداشت و دادرسی تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار نگیرند.
حقوق متهمان در برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در اجرای قانون در تمام پرونده‌های قضایی باید محترم شمرده شود.
کارشناسان سازمان ملل متحد خاطرنشان کردند که بر اساس اطلاعات دریافتی، این معیارها و ضمانت‌های قضایی در روند دادرسی و محاکمه محکومان به اعدام، از جمله افرادی که به قتل متهم شده‌اند، رعایت نشده است.
در بیانیه‌ی آنها آمده است که اطلاعات حاکی از نقض فاحش دادرسی عادلانه به این معنی است که اجرای مجازات اعدام به شیوه‌ای که در حکومت ایران انجام می‌شود، مصداق اعدام‌های غیرقانونی است.
در ایران، افراد زیادی به‌دلیل ارتکاب جرایم متنوع، از جمله مواردی که به‌عنوان «اقدام به سرنگونی، شورش مسلحانه، افساد فی‌الارض، ضدیت با خدا و رسول خدا و یا کفر» شناخته می‌شوند، با خطر اعدام روبرو هستند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقدند که این اتهامات طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان جرایم بسیار سنگین تلقی نمی‌شوند.
حکومت ایران برای اعدام مخالفان سیاسی و عقیدتی نیز تعاریف بسیار مبهمی از «جرایم» آنها ارائه می‌کند، که این امر نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی مرتبط با صدور حکم اعدام است.
در همین زمینه
نامه مهم ۲۳۸تن از مقامات ملل متحد برای توقف اعدام در ایران
کارشناسان ملل متحد: اعدام‌ها در ایران را متوقف کنید
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که از روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای شش نفر از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران، که به ارتکاب «جرایم امنیتی» متهم شده‌اند، آگاه بوده و در دو سال اخیر درباره سرنوشت این افراد با نهادهای مسئول در حکومت ایران تماس گرفته‌اند.
نام این شش نفر شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمد محرابی، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و عباس دریس اعلام شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که از حکومت ایران درخواست می‌کنند که اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کند.
در پایان بیانیه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند که اعدام‌های ناحق و غیرقانونی برگشت‌ناپذیر هستند.
آنها از شیوه فعلی صدور و اجرای حکم اعدام در حکومت ایران به‌شدت نگرانند و احتمال می‌دهند که افراد بی‌گناه نیز اعدام شده باشند.
کارشناسان سازمان ملل متحد و همکاران آنها که خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شده‌اند عبارتند از:
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در مورد ایران.
نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده.
ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی عقیده و بیان؛
تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی؛
جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و انجمن؛
موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های غیرقانونی، شتاب‌زده یا خودسرانه.
لورا نیرینکنیدی (رئیس).
کلودیا فلورس (نایب‌رئیس).
دوروتی استرادا تانک، ایوانا کرستیچ، و هاینا لو، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران.
