نگاهی به یک مناظره جنجالی بر سر غارت اموال مردم
در حالی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده، بحران ارزی و کاهش قدرت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، گزارش‌ها از میلیاردها دلار درآمد صادراتی وصول‌نشده فروش نفت و بدهی واسطه‌های نفتی حکایت دارند. با این حال، به‌جای ارائه گزارشی شفاف از سرنوشت این ثروت عمومی، اختلافات درون حاکمیت و جدال‌های رسانه‌ای بار دیگر افکار عمومی را به حاشیه می‌رانند.
مناظره اخیر وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، و حسین قربان‌زاده، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، بار دیگر پرونده درآمدهای نفتی و نقش واسطه‌های مالی را به موضوعی جنجالی در ساختار قدرت رژیم ایران تبدیل کرد.
قربان‌زاده در این مناظره اعلام کرد که در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد، از حدود ۳۲ میلیارد دلار فروش نفت، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وصول نشده است. او این رقم را با عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ مقایسه کرد که به گفته وی، از مجموع ۲۲۰ میلیارد دلار فروش نفت، تنها ۴۸۰ میلیون دلار وصول نشده بود. قربان‌زاده همچنین از باقی ماندن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بدهی نزد یک واسطه خبر داد و عملکرد وزارت نفت را زیر سؤال برد.
در مقابل، اشتری مسئولیت این وضعیت را محدود به وزیر نفت ندانست و اختلافات بر سر مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس را از عوامل مناقشه‌های اخیر معرفی کرد. اختلاف دو طرف سرانجام به تبادل اتهام‌های شخصی کشیده شد و بحث اصلی، یعنی سرنوشت درآمدهای نفتی، زیر سایه حاشیه‌های رسانه‌ای قرار گرفت.
تراستی‌ها؛ واسطه‌هایی با میلیاردها دلار منابع
بخش مهمی از ماجرا به شبکه‌ای از اشخاص و شرکت‌های واسطه موسوم به «تراستی‌ها» مربوط است. این شبکه در شرایط تحریم، مسئولیت‌هایی مانند فروش نفت، دریافت پول از خریداران و انتقال منابع ارزی را برعهده دارد.
هرچند استفاده از واسطه‌ها به رژیم ایران امکان ادامه بخشی از تجارت خارجی را می‌دهد، این سازوکار با هزینه‌های انتقال، تأخیر در وصول درآمدها و دشواری نظارت همراه است. دیوان محاسبات نیز از بدهی واسطه‌ها، کارمزدهای سنگین، تخفیف‌های غیرمتعارف و ضعف شفافیت در این شبکه انتقاد کرده است.
بیشتر بخوانید
بر اساس گزارش‌های رسمی نقل‌شده در این پرونده، دیوان محاسبات از بررسی وضعیت ۱۴۱ واسطه بدهکار خبر داده است. همچنین، رقم ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صادراتی در حساب‌های واسطه مرتبط با ۱۸ بانک مطرح شده است؛ رقمی که صرفاً به فروش نفت خام محدود نیست.
در همین حال، مقام‌های بانک مرکزی از بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع شبکه تراستی‌ها سخن گفته‌اند. با وجود این، هنوز تصویر جامع و روشنی از مجموع مطالبات، مبالغ وصول‌شده، بدهی‌های باقی‌مانده و هزینه واقعی این سازوکار در دسترس افکار عمومی نیست.
جنجال‌ها جای پاسخ‌گویی را می‌گیرند
اختلاف بر سر کنار رفتن پاک‌نژاد از وزارت نفت نیز به بخشی از این مناقشه تبدیل شده است. قربان‌زاده مشکلات فروش و وصول درآمدهای نفتی را در این تغییر مؤثر دانسته، در حالی که اشتری اختلافات مدیریتی بر سر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را برجسته کرده است.
اما مسئله اصلی فراتر از رقابت میان افراد و جناح‌های حکومتی است: چرا درباره میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی، گزارش مالی روشن و قابل ارزیابی منتشر نمی‌شود؟ چه کسانی مسئول انتخاب واسطه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و تضمین بازگشت پول نفت هستند؟ و چرا با وجود طرح ارقام سنگین از سوی نهادهای رسمی، هنوز حساب‌وکتاب شفافی از این منابع وجود ندارد؟
در شرایطی که مردم ایران با گرانی، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین نیازهای روزمره مواجه‌اند، هر دلار از درآمد نفتی اهمیت مستقیم دارد. این منابع متعلق به مردم است، نه مدیران، واسطه‌ها یا شبکه‌های اقتصادی برخوردار از ارتباطات حکومتی.
مسئله فقط چند میلیارد دلار بدهی یا اختلاف میان مدیران رژیم نیست. مسئله سرنوشت ثروتی است که باید صرف رفاه مردم، توسعه کشور و بهبود زندگی میلیون‌ها ایرانی شود. وقتی میلیاردها دلار از درآمد نفتی در شبکه‌های واسطه‌گری گرفتار می‌شود، اما هیچ‌کس پاسخ روشنی درباره سرنوشت آن نمی‌دهد، پرسش از مسئولیت به مطالبه‌ای جدی تبدیل می‌شود. مردم ایران حق دارند بدانند چه میزان نفت فروخته شده، پول آن به کجا رفته و چه کسانی مسئول این خسارت‌های بزرگ هستند؟ جنجال‌های رسانه‌ای نمی‌تواند جای حساب‌کشی را بگیرد؛ پول نفت متعلق به مردم است و حاکمان موظف‌اند درباره تک‌تک دلارهای آن پاسخ بدهند.
