از کاهش فقر در آفریقا تا سقوط قدرت خرید ایرانیان
فقر در ایران ریشه در سیاست‌های خانمان‌سوز حکومتی نالایق دارد که اقتصاد کشور را ویران کرده است و مردم را درگیر فلاکت اقتصادی کرده است، در حالی که کشورهای ویتنام، بنگلادش، رواندا و اتیوپی با اتکا به رشد اقتصادی و گسترش ارتباط با اقتصاد جهانی توانسته‌اند فقر را کاهش دهند؛ اما ایران در دو دهه گذشته با رکود درآمد سرانه، گسترش فقر و فرسایش قدرت خرید مواجه شده است. این فاصله، پرسشی اساسی درباره ساختار اقتصادی و شیوه حکمرانی در ایران مطرح می‌کند: چرا کشوری با این حجم از منابع طبیعی و انسانی، از مسیر توسعه جهانی عقب مانده است؟
فقر در ایران؛ برخلاف روند جهانی، چرا سفره مردم کوچک‌تر شد؟
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش موفقیت اقتصادی کشورها، میزان توانایی آن‌ها در افزایش درآمد واقعی شهروندان و کاهش فقر است. مقایسه تجربه کشورهای مختلف در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی دیگر محدود به کشورهای صنعتی و اقتصادهای بزرگ جهان نیست. کشورهایی که زمانی در شمار فقیرترین مناطق جهان قرار داشتند، توانسته‌اند با اصلاح ساختار اقتصادی، جذب سرمایه، توسعه تجارت و افزایش بهره‌وری، شرایط زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر دهند.
اما فقر در ایران مسیری متفاوت پیموده است. درحالی‌که بخش بزرگی از جهان در مسیر افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر حرکت کرده، اقتصاد ایران با رکود طولانی، تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید خانوارها دست‌به‌گریبان بوده است.
تجربه کشورهای درحال‌توسعه؛ فقر سرنوشت محتوم نیست
تجربه ویتنام نمونه روشنی از امکان تغییر مسیر اقتصادی است. طبق آمار ارائه‌شده در گزارش رسانه حکومتی دنیای اقتصاد، درآمد سرانه واقعی این کشور از ابتدای قرن تاکنون پنج برابر شده و فقر مطلق از ۳۲ درصد به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. بنگلادش نیز با سه برابر کردن درآمد سرانه، توانسته نرخ فقر مطلق را از ۴۱ درصد به ۵.۹ درصد برساند.
در آفریقا نیز رواندا و اتیوپی، با وجود مشکلات تاریخی و زیرساختی، مسیر متفاوتی را تجربه کرده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که فقر الزاماً سرنوشت دائمی یک جامعه نیست. اصلاح سیاست‌های اقتصادی، توسعه تولید، جذب سرمایه و گسترش تجارت خارجی می‌توانند زمینه افزایش رفاه عمومی را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید
پول گندم را نداده‌اند، کود را سه برابر کرده‌اند؛ کشاورز زیر فشار هزینه‌ها
نکته مهم این است که هیچ‌یک از این کشورها بدون چالش نبوده‌اند؛ اما تفاوت در این است که توسعه اقتصادی را به مسئله‌ای محوری در سیاست‌گذاری تبدیل کرده‌اند.
چرا اقتصاد ایران از مسیر توسعه خارج شد؟
ایران از نظر منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ظرفیت صنعتی، با بسیاری از کشورهای موفق درحال‌توسعه قابل مقایسه نیست. بااین‌حال، اقتصاد کشور به‌جای حرکت به سمت تولید رقابتی و جذب سرمایه، درگیر مجموعه‌ای از موانع ساختاری شده است. این موانع باعث گسترش فقر در ایران شده است.
نخستین مانع، گسترش اقتصاد دولتی و نهادهای شبه‌دولتی است که فضای رقابت سالم را محدود کرده‌اند. دومین عامل، فساد ساختاری، رانت و نبود شفافیت در تخصیص منابع است. در چنین شرایطی، سرمایه به‌جای حرکت به سمت تولید و اشتغال، به فعالیت‌های غیرمولد و برخورداری از امتیازات حکومتی سوق پیدا می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی به دلیل سیاست‌های ضد مردمی حکومت ایران نیز با محدود کردن مبادلات مالی، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده‌اند. اما نسبت دادن تمام مشکلات اقتصاد ایران به تحریم‌ها، نادیده گرفتن نقش سیاست‌گذاری داخلی، انحصارها، بی‌ثباتی مقررات و مدیریت ناکارآمد و غارت منابع کشور توسط باندهای مافیایی حکومتی است.
درآمد سرانه و قدرت خرید؛ نشانه‌های عقب‌ماندگی اقتصادی
داده‌های بانک جهانی تصویری نگران‌کننده از وضعیت رفاه اقتصادی ایران ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش این نهاد، نرخ فقر ایران با معیار درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷، در سال مالی ۲۰۲۳ـ۲۰۲۴ حدود ۱۹.۹ درصد برآورد شده است؛ یعنی نزدیک به یک‌پنجم جمعیت کشور. بانک جهانی همچنین نسبت به افزایش دوباره فقر در پی تورم، محدودیت‌های اقتصادی و کاهش درآمد واقعی هشدار داده است.
از سوی دیگر، آمار تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت‌های ثابت بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه واقعی ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۵۲۴۹ دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۳۴ دلار بوده است؛ رشدی بسیار محدود در یک دوره چهارده‌ساله.
این ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد حکومت ایران نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های خود، رشد پایدار و فراگیر ایجاد کند. دلیل فقر در ایران همچنین هزینه‌های سنگین برای جنگ‌افروزی و تروریسم و سیاست‌های توسعه طلبانه و دخالت در امور داخلی منطقه از یک سو می‌باشد و از سوی دیگر هزینه‌های زیاد برای تجهیز کردن نیروهای سرکوب‌گر برای مهار قیام و شرایط انفجاری جامعه که مردم ایران خواهان تغییر بنیادین و ریشه‌کنی این ساختار کهنه و فاسد هستند.
هزینه حکمرانی ناکارآمد را مردم می‌پردازند
پیامد این وضعیت فقط در جدول‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ آثار آن در سفره کوچک‌تر خانوارها، کاهش مصرف مواد غذایی، ترک تحصیل کودکان، گسترش مشاغل غیررسمی، مهاجرت نیروی متخصص و افزایش نابرابری اجتماعی آشکار است.
وقتی تورم مستمر قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به فعالیت‌های رانتی می‌دهد، جامعه به‌تدریج توان بازسازی اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی رشدهای مقطعی اقتصادی نیز الزاماً به بهبود زندگی اکثریت مردم منجر نمی‌شوند.
آینده فقر در ایران؛ مسئله‌ای فراتر از اقتصاد
مسئله اصلی ایران صرفاً کمبود منابع مالی یا فشار تحریم‌ها نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص منابع، ساختار تصمیم‌گیری و اولویت‌های اقتصادی است. کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص و بازار داخلی گسترده، نباید در تأمین رفاه اولیه شهروندان با چنین دشواری‌هایی روبه‌رو باشد.
این‌که فقر در ایران یک واقعیت صرفاً آماری نیست؛ نتیجه سال‌ها انباشت مشکلات اقتصادی و ساختاری است که هزینه آن را مستقیماً مردم می‌پردازند. پرسش اساسی دیگر این نیست که چرا ایران از ویتنام، بنگلادش یا رواندا عقب مانده است؛ بلکه این است که چه موانعی اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های اقتصادی کشور به رفاه شهروندان تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز هر بحث جدی درباره آینده اقتصاد ایران و امکان پایان دادن به چرخه فقر و عقب‌ماندگی است.
منابع
- رسانه حکومتی اقتصاد نیوز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ «…اقتصاد آفریقا هم از ایران جلو زده، ما استثنائیم»
- داده‌های بانک جهانی در دوره چهارده ساله حکومت ایران
