فساد بنیادین در حاکمیت ملایان، ماهی از سر گنده گردد…
فساد گسترده در حکومت ایران یکی از ویژگی‌های بارز این نظام است که به‌صورت سیستماتیک در تمامی سطوح آن جریان دارد.
نمونه‌های اختلاس وآلودگی مالی نشان می‌دهند که این پدیده نه‌تنها کنترل نشده، بلکه به مرور زمان گسترده‌تر شده و منابع کشور را به نابودی کشانده است.
ساختار حکومتی ملایان به گونه‌ای طراحی شده که فساد در آن نه‌تنها امری اتفاقی نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیری از حاکمیت محسوب می‌شود.
یکی از دلایل اصلی غارت در حکومت ایران، نبود نظارت مؤثر و شفافیت است.
نهادهای نظارتی که باید بر عملکرد سران نظارت داشته باشند، خود وابسته به حاکمیت هستند و عملاً استقلالی ندارند.
این مسئله باعث شده مقامات ارشد بدون نگرانی از مجازات، در فسادهای مالی گسترده مشارکت کنند.
بسیاری از پرونده‌ها در حکومت ایران به‌دلیل نفوذ مقامات بالادستی یا نیروهای امنیتی هرگز به سرانجام نمی‌رسند و تنها در مواردی که تسویه‌حساب‌های داخلی مطرح است، برخی از آن‌ها افشا می‌شوند.
عامل دیگر، اقتصاد رانتی و وابسته به نهادهای حکومتی است. بسیاری از ارگان‌های حکومتی و نهادهای وابسته به خامنه‌ای، از جمله بنیاد مستضعفان و «ستاد اجرایی فرمان امام»، عملاً بدون نظارت فعالیت کرده و میلیاردها تومان از منابع کشور را در اختیار دارند.
این نهادها از رانت‌های حکومتی برخوردارند و با دریافت امتیازات ویژه، اقتصاد را به نفع خود تغییر می‌دهند.
این ساختار رانتی زمینه فساد سیستماتیک را فراهم می‌کند و موجب می‌شود که تنها افراد وابسته به حاکمیت از مزایای اقتصادی بهره‌مند شوند.
در کنار این، نبود رسانه‌های مستقل و سرکوب افشاگران فساد، عامل دیگری در تداوم فساد سیستماتیک در حکومت ایران است.
روزنامه‌نگاران و فعالانی که درباره پرونده‌های فساد تحقیق می‌کنند، با تهدید، بازداشت و حتی تبعید مواجه می‌شوند.
چنین فضای سرکوبگرانه‌ای باعث شده فسادهای مالی و اقتصادی گسترده هم‌چنان ادامه یابد و افشاگری درباره آن‌ها با محدودیت‌های شدید مواجه باشد.
اختلاس پشت اختلاس
نمونه‌های فساد و اختلاس در حکومت ایران به‌قدری زیاد هستند که می‌توان آن‌ها را فهرست کرد.
یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی مربوط به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ است.
این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ ایران بود، نشان داد که شبکه‌ای از مسئولان حکومتی در این فساد نقش داشته‌اند. این اختلاس از طریق بانک‌های دولتی و با حمایت برخی مقامات بلندپایه انجام شد.
پرونده بابک زنجانی نیز از دیگر نمونه‌های فساد سیستماتیک در حکومت ایران است.
او با حمایت برخی از مقامات حکومتی توانست میلیاردها دلار از فروش نفت را تصاحب کند.
پرونده او نشان داد که چگونه شبکه‌ای از افراد نزدیک به حاکمیت با استفاده از رانت‌های حکومتی به ثروت‌های کلان دست پیدا می‌کنند.
یکی دیگر از نمونه‌های بارز فساد، ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
این سیاست که با هدف کنترل قیمت‌ها اجرا شد، به ابزاری برای غارت منابع ارزی کشور تبدیل شد.
بسیاری از شرکت‌های وابسته به حکومت ایران، میلیاردها دلار ارز دولتی دریافت کردند اما هیچ کالایی وارد کشور نکردند. این فساد گسترده باعث کاهش شدید ذخایر ارزی کشور و بحران اقتصادی شد.
پرونده فساد در «بنیاد شهید» و بانک دی نیز از دیگر نمونه‌های مهم فساد است.
این پرونده نشان داد که چگونه مقامات حکومتی از منابع مالی این نهادها برای منافع شخصی و سیاسی خود استفاده می‌کنند. تخلفات گسترده مالی در این بنیاد موجب ضررهای هنگفت به اقتصاد کشور شد.
فساد در حکومت ایران یک پدیده ریشه‌دار و سیستماتیک است که از بالاترین سطوح حکومتی تا نهادهای کوچک دولتی را در بر می‌گیرد.
در همین زمینه
فساد سیستماتیک در حکومت ولایت فقیه، رتبه ۱۴۷در شاخص ادراک فساد
رتبه ۱۵۰ حاکمیت ملایان در شاخص ادراک فساد!!!
رتبه فساد در حکومت ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۸۴، این رتبه ۸۶ بود.
اما در دولت احمدی‌نژاد به ۱۶۸ رسید. این جایگاه، حکومت ایران را در میان دوازده کشور نخست دارای بیشترین فساد قرار داد.
در حال حاضر، حکومت ایران در رتبه ۱۵۰ قرار دارد. این روند نزولی در حالی ادامه دارد که ملایان همواره شعار «مبارزه با فساد» سر داده‌اند. اما چرا وضعیت فساد برخلاف این ادعاها هر سال بدتر شده است؟
شاخص ادراک فساد در حکومت ایران طی ۱۲سال اخیر کاهش یافته است. این شاخص هرچه به صفر نزدیک‌تر شود، شرایط فساد را نامطلوب‌تر نشان می‌دهد. بر این اساس، نمره حکومت ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
مطالعات نشان می‌دهد که شاخص ادراک فساد حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل بدتر شده است.
شاخص CPI، فساد در ۱۸۰کشور را بر اساس نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی می‌کند. این شاخص، فسادهایی مانند رشوه، سوءاستفاده از قدرت، عدم شفافیت مالی و محدودیت دسترسی به اطلاعات را ارزیابی می‌کند.
از سال ۲۰۱۲، نمرات کشورها در این شاخص قابل مقایسه هستند. حکومت ایران که در سال ۲۰۱۲ امتیاز ۲۸ را داشت، در سال‌های اخیر به‌طور مداوم سقوط کرده و در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ رسیده است.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خامنه‌ای، اخیراً گفت: «کسی که از فرودگاه تا دریا خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد، آدم معمولی نیست. اگر با چنین قاچاقچیانی برخورد کنیم، سروصداها بلند می‌شود.»
رسانه‌ها و افکار عمومی می‌پرسند اینان کیستند که در روز روشن قاچاق می‌کند و در صورت برخورد، اعتراض می‌شود؟ چرا جزئیات اعلام نمی‌شود؟
جز این است که فسادگران و اختلاس‌گران خود هیچ گاه خود را افشا نمی‌کنند.
