۷ ماه بلاتکلیفی در وزارت اطلاعات!
پس از کشته‌شدن خطیب وزیر اطلاعات پیشین، هفت ماه بلاتکلیفی در رأس وزارت اطلاعات، آن هم در شرایطی که رژیم ایران با بحران‌های امنیتی و تشدید اختلافات درونی روبه‌روست، به نمادی از جنگ قدرت میان باندهای حاکم تبدیل شده است.
اهمیت این کشمکش را باید در جایگاه ویژه وزارت اطلاعات در نظام ولایت فقیه جست‌وجو کرد. این وزارتخانه یکی از حساس‌ترین ارگان‌های حکومتی است که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات، کنترل مخالفان، مدیریت پرونده‌های امنیتی و مقابله اطلاعاتی با قیام و خیزش مردمی را بر عهده دارد. بنابراین، تعیین وزیر آن به معنای سپردن بخشی از مهم‌ترین اهرم‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم به یک جریان سیاسی مشخص است. هیچ‌یک از باندهای حاکم حاضر نیستند چنین موقعیتی را به سادگی در اختیار رقیب خود قرار دهند. از این رو ناتوانی رژیم در تعیین وزیر اطلاعات را باید یک چالش امنیتی دانست.
اختلاف بر سر تعیین وزیر شدت گرفته است
در چنین شرایطی، اختلاف بر سر گزینه پیشنهادی پزشکیان ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. حیات مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت مجلس، از موافقت اعضای این کمیسیون با حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خبر داده است. به ادعای او، این تغییر می‌تواند راه را برای انتخاب فردی متخصص، بدون الزام به روحانی بودن، باز کند؛ اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی نه تخصص و صلاحیت اجرایی، بلکه تعلق سیاسی و میزان اعتماد باندهای قدرت به گزینه مورد نظر است.
بیشتر بخوانید
از سوی دیگر، گزارش رسانه حکومتی فرارو درباره قصد پزشکیان برای معرفی پورمحمدی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات، واکنش‌های تند جناح رقیب را برانگیخته است. ظهوریان، عضو مجلس، پیش‌تر مدعی شده بود که به‌دلیل اصرار جریانی در دولت بر انتصاب فردی بدنام، کشور هفت ماه بدون وزیر اطلاعات اداره شده است. ثابتی، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در اظهاراتی آشکارا از مخالفت مجتبی خامنه‌ای با گزینه مورد نظر پزشکیان سخن گفته و تأکید کرده است که پزشکیان همچنان بر معرفی فرد مورد نظر خود اصرار دارد.
پزشکیان مستاصل و درمانده
این اظهارات، بیش از هر چیز، ضعف موقعیت پزشکیان در برابر باند رقیب را آشکار می‌کند. رئیس دولت حتی برای تعیین وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کابینه خود با محدودیت و مقاومت جدی روبه‌روست. وقتی باند رقیب در مجلس به مخالفت مجتبی استناد می‌کنند و عملاً خط قرمز تعیین می‌کنند، روشن است که اختیار پزشکیان در تصمیم‌گیری‌های کلیدی تا چه اندازه محدود است.
بنابراین، ماجرای وزارت اطلاعات را باید فراتر از اختلاف بر سر یک انتصاب دید. این کشمکش نشان می‌دهد که در ساختار قدرت رژیم، حتی در شرایط بحرانی نیز منافع باندی بر ضرورت‌های حکومتی غلبه دارد. هفت ماه بلاتکلیفی در رأس یک نهاد امنیتی حساس، بیانگر عمق بی‌اعتمادی و رقابت میان جناح‌های حاکم است.
