وقاحت پزشکیان روح رئیسی را هم در قبر لرزاند
نان، ابتداییترین و حیاتیترین ماده غذایی میلیونها خانواده ایرانی، حالا در تیررس سیاستهای تازه اقتصادی دولت پزشکیان قرار گرفته است. طرحی که با عنوان فریبنده «مدیریت خرید نان» آغاز شده، در عمل میتواند مقدمهای برای محدود کردن دسترسی مردم به نان ارزان و تحمیل هزینههای سنگینتر به سفرههای خالی خانوارها باشد.
ماجرا از اجرای آزمایشی طرحی در استانهای مرکزی، خوزستان و زنجان آغاز شد؛ طرحی که بدون اطلاعرسانی شفاف به مردم و حتی نانوایان، از طریق دستگاههای کارتخوان نانواییها به اجرا درآمد. بر اساس سازوکار جدید، برای خرید نان یارانهای سقفی تعیین میشود و خرید بیشتر از این میزان باید با نرخ تجاری محاسبه شود. به این ترتیب، قیمت آرد مبنای محاسبه خرید مازاد از ۲۳۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان میرسد؛ یعنی بیش از پنج برابر.
پزشکیان روز ۲۷ آبان در جلسه مدیریت مصرف انرژی و سوخت، برای توجیه این سیاست از خانوادههایی سخن گفت که به ادعای او، ماهانه ۱۸ تن، هشت تن یا شش تن نان یارانهای خریداری میکنند. او این میزان را غیرممکن دانست و مدعی شد چنین مصرفی زمینه سوءاستفاده، رانت، رشوه و قاچاق را فراهم میکند.
چرا دولت به جان مردم افتاده است؟
اما پرسش اساسی این است: چرا دولت بهجای برخورد با شبکههای فساد و رانتخواران، نخستین راهحل خود را در محدود کردن دسترسی مردم به ارزانترین ماده غذایی قرار داده است؟ پزشکیان حتی توضیح نداده است که ادعای خرید ۱۸ تن نان مربوط به چند نفر است و این آمار بر چه اساسی به دست آمده است.
بیشتر بخوانید
ابعاد نگرانکنندهتر ماجرا در تناقضگویی مسئولان آشکار میشود. وزیر جهاد کشاورزی اجرای آزمایشی طرح در سه استان را تأیید کرده، اما در عین حال گفته است درباره جزئیات محاسبه خرید مازاد اطلاعات کاملی ندارد. از سوی دیگر، مقامهای استانی ارقام متفاوتی درباره سقف مصرف ارائه کردهاند. در لرستان، سقف اعلامشده ۳۹۲ قرص نان در ماه برای هر نفر است؛ در حالی که گزارش روزنامه شرق، میزان پیشبینیشده را معادل روزانه ۲۶۶ گرم نان دانسته است. این رقم حتی از سرانه مصرف روزانه ۳۳۳ گرمی اعلامشده از سوی وزارت بهداشت کمتر است.
نان؛ قربانی تازه کسری منابع حکومت
واقعیت این است که نان در جامعهای با تورم افسارگسیخته و سقوط قدرت خرید، صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ آخرین پناهگاه غذایی خانوادههایی است که دیگر توان خرید گوشت، مرغ، لبنیات و بسیاری از مواد غذایی را ندارند. هرگونه محدودیت در یارانه نان، مستقیماً فقیرترین اقشار جامعه را هدف میگیرد.
احمد علوی، اقتصاددان، در گفتوگو با رادیوفردا هشدار داده است که سهمیهبندی ابتدا به محدود شدن کالاهای یارانهای و سپس انتقال مصرفکننده به بازار آزاد منجر میشود. به گفته او، منابع آزادشده نیز ممکن است بهجای بهبود زندگی مردم، صرف اولویتهای حکومت، از جمله هزینههای جنگ، نیروهای نیابتی و دستگاههای امنیتی شود.
در چنین شرایطی، طرح دولت پزشکیان را نمیتوان صرفاً یک اقدام فنی برای مقابله با قاچاق آرد دانست. وقتی دولت بدون شفافیت، سقف مصرف نان تعیین میکند و برای خرید بیشتر از آن، مردم را به پرداخت بهایی بیش از پنج برابر سوق میدهد، نتیجه عملی چیزی جز گرانتر کردن نان و کوچکتر کردن سفره مردم نیست.
حکومتی که در تأمین ابتداییترین نیازهای جامعه درمانده است، اکنون بهجای پاسخگویی درباره سرنوشت منابع کشور، به سراغ سهم نان مردم رفته است. پرسش اینجاست: آیا محدود کردن نان یارانهای، نخستین گام در مسیر حذف تدریجی یکی از آخرین حمایتهای معیشتی مردم خواهد بود؟







