در روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، دو زندانی در زندان مرکزی اصفهان با حکم قوه قضائیه حکومتی و تأیید دیوان عالی کشور، به جرم «سرقت» با مجازات قطع انگشت مواجه شدند. اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اجرای این مجازات را نشانه‌ای از قاطعیت نظام در برخورد با آنچه «تهدید امنیت جامعه» خوانده، توصیف کرد.
اتهامات این دو زندانی شامل «سرقت‌های حدی و تعزیری، تخریب و ایراد صدمه عمدی» عنوان شده است. مقامات قضایی بدون ارائه جزئیات مشخص از پرونده یا روند دادرسی، این افراد را «سارقان حرفه‌ای با سوابق متعدد» معرفی کرده‌اند.
واکنش عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای، اجرای چنین احکامی را مصداق بارز «شکنجه دولتی» و «نقض فاحش کرامت انسانی» دانست. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در این نهاد، تأکید کرده بود که «مجازات قطع عضو، نوعی شکنجه تأییدشده با مُهر قضایی است و مسئولان آن باید در برابر عدالت بین‌المللی پاسخ‌گو باشند.»
سازمان حقوق بشر ایران نیز در واکنشی مشابه، خواستار مداخله و فشار جامعه جهانی برای لغو این «مجازات‌های قرون وسطایی» شد که نه تنها بازدارنده نیست، بلکه تلاشی برای ارعاب و تحقیر عمومی به حساب می‌آید.
پارادوکس دزدی‌های کلان و قطع انگشت خرده‌پاها
در حالی که در ایران انگشت دزد نان را می‌برند، چهره‌های حکومتی با پرونده‌های میلیاردی فساد مالی نه تنها محاکمه نمی‌شوند، بلکه گاه ارتقا هم می‌گیرند. برخی از آمار و نمونه‌های برجسته فساد:
پرونده بابک زنجانی: متهم به فساد نفتی به ارزش بیش از ۲.۷ میلیارد یورو؛ همچنان بلاتکلیف.
پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان: بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان فساد، با حضور مقامات سیاسی و امنیتی.
فساد در شهرداری تهران: در دوره‌های مختلف مدیریت شهرداری، گزارش‌هایی از املاک نجومی و تخلفات میلیاردی منتشر شده است.
اختلاس‌های پی‌در‌پی در بانک‌ها و بیمه‌ها: نظیر پرونده بیمه ایران، بانک ملت، بانک صادرات و…
گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل: ایران در سال‌های گذشته همواره یکی از کشورهای با بالاترین نرخ فساد مالی و کمترین شفافیت بوده است.
در همین زمینه
عفو بین‌الملل: قطع انگشتان، نمایش وحشت‌انگیز هجوم به کرامت انسانی
قطع انگشت، نه عدالت؛ بلکه ابزار سلطه و وحشت
در نظام قضایی حکومتی، اجرای مجازات‌های بدنی همچون قطع دست و شلاق، نه برای اجرای عدالت بلکه برای تثبیت قدرت از طریق ترس‌افکنی به کار می‌رود. در این چارچوب، مجازات‌های شدید علیه شهروندان عادی که گاه از سر فقر و استیصال مرتکب سرقت شده‌اند، به‌صورت نمایشی و علنی اجرا می‌شوند تا پیامی روشن ارسال کنند: «نظام با خشونت زنده است.»
همزمان، صاحبان قدرت و ثروت که با زدوبندهای پشت‌پرده منابع عمومی را چپاول می‌کنند، یا از مصونیت کامل برخوردارند یا با احکام سبک، دوباره به مناصب بالا بازمی‌گردند. این دوگانگی نه نشانه عدالت، بلکه نمود بی‌عدالتی ساختاری است.
اجرای احکام قطع انگشت یا دست، در زمانی که اقتصاد کشور در بحران و شکاف طبقاتی در حال انفجار است، تلاشی است برای هدایت خشم عمومی به سوی «دزد کوچک» و نادیده گرفتن «دزد بزرگ». رسانه‌های حکومتی هم با دامن زدن به چنین پرونده‌هایی، روایت رسمی ترس و انضباط را بازتولید می‌کنند.
نظام ولایت فقیه با تکیه بر احکام خشن و واپس‌گرایانه، در واقع با زبان شکنجه و تحقیر با مردم سخن می‌گوید؛ زبانی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی ضعف در مشروعیت و اعتماد عمومی است.
