چرا اقتصاد ایران را نمی‌توان با برچسب نئولیبرالیسم توضیح داد؟
در گلستان سعدی، بارها با یک مضمون اساسی روبه‌رو می‌شویم: ظاهر امور بدون شناخت رابطه میان علت و معلول، انسان را به داوری نادرست می‌رساند. اقتصاد ایران نیز چنین وضعی دارد. اگر فقط قیمت‌ها، خصوصی‌سازی یا اندازه دولت را ببینیم، بخشی از واقعیت را می‌بینیم. اما اگر رابطه قدرت و ثروت را نادیده بگیریم، از شناخت ساختار اصلی بازمی‌مانیم.
چهار برچسب برای یک اقتصاد پیچیده
بحث درباره ماهیت اقتصاد ایران سال‌هاست میان اقتصاددانان و جریان‌های فکری مختلف ادامه دارد. یک جریان بر نئولیبرالیسم تأکید می‌کند. جریان دیگری اقتصاد ایران را عمدتاً دولتی و رانتیر می‌داند. در سال‌های اخیر نیز مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» توجه بیشتری پیدا کرده است.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که یکی از این مفاهیم به پاسخ نهایی تبدیل شود.
اقتصاد ایران هم دولت بزرگ دارد، هم بازار دارد، هم مالکیت خصوصی دارد، هم انحصارهای گسترده دارد. در کنار این‌ها، نهادهای موازی و بنگاه‌های متصل به قدرت نیز فعالیت می‌کنند.
پس پرسش اصلی نباید این باشد که اقتصاد ایران «دولتی» است یا «بازاری».
پرسش دقیق‌تر این است که قدرت سیاسی چگونه قواعد اقتصادی، مالکیت، رقابت و توزیع منابع را شکل می‌دهد؟
این همان نقطه‌ای است که مفهوم سرمایه‌داری سیاسی اهمیت پیدا می‌کند.
**
نئولیبرالیسم؛ بخشی از واقعیت، نه تمام آن
منتقدان چپ اقتصاد ایران سال‌ها بر خصوصی‌سازی، آزادسازی، کاهش حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های بازارمحور تأکید کرده‌اند.
محمد مالجو نیز از حضور سیاست‌های نولیبرال در جهت‌گیری‌های اقتصادی پس از جنگ سخن گفته است. اما نکته مهم در تحلیل او این است که نئولیبرالیسم را برای توضیح تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی کافی نمی‌داند.
او تصریح کرده است که این مفهوم در توضیح اقتصاد ایران اهمیت دارد، اما اگر بخواهیم همه سوگیری‌های اقتصادی و سیاسی را با آن توضیح دهیم، با محدودیت جدی روبه‌رو می‌شویم.
این نکته اهمیت نظری زیادی دارد.
بیشتر بخوانید
دولت در دولت؛ اقتصاد موازی قدرت و منابع خارج از نظارت عمومی- فصل بیست و نهم – ۲
زیرا اقتصاد ایران در همان دوره‌ای که سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی را تجربه کرد، همچنان با قیمت‌گذاری دستوری، ارز چندنرخی، بنگاه‌های عمومی، انحصارهای نهادی و مداخله گسترده دولت روبه‌رو بود.
بنابراین، استفاده از واژه نئولیبرالیسم بدون توجه به این تناقض‌ها، تصویر ناقصی می‌سازد.
**
اقتصاد دولتی؛ توضیحی که کافی نیست
روایت دوم، اقتصاد ایران را عمدتاً دولتی می‌بیند.
این دیدگاه از یک واقعیت مهم آغاز می‌کند. دولت و شرکت‌های عمومی سهم بزرگی در اقتصاد دارند. سیاست‌های مالی، ارزی، انرژی و اعتباری نیز همچنان نقش مهمی در تعیین مسیر اقتصاد دارند.
اما این روایت نیز یک مشکل دارد.
«دولت» در ایران یک بازیگر یکپارچه نیست.
در کنار دولت رسمی، مجموعه‌ای از نهادهای عمومی، بنیادها، بنگاه‌های وابسته و نهادهای دارای قدرت سیاسی فعالیت می‌کنند.
بنابراین، اگر همه آن‌ها را صرفاً زیر عنوان «دولت» قرار دهیم، تفاوت میان مالکیت، کنترل، پاسخ‌گویی و منبع قدرت از بین می‌رود.
اقتصاد ایران فقط با «دولت بزرگ» توضیح داده نمی‌شود.
باید پرسید چه نوع دولتی و در خدمت چه ساختار قدرتی؟
**
اقتصاد رانتیر؛ نفت همه‌چیز را توضیح نمی‌دهد
روایت سوم، اقتصاد ایران را اقتصادی رانتیر می‌داند.
این مفهوم نیز بخش مهمی از واقعیت را روشن می‌کند. درآمدهای نفتی به دولت امکان داده‌اند بخشی از منابع خود را مستقل از مالیات مستقیم شهروندان تأمین کند. این مسئله می‌تواند رابطه دولت و جامعه را تغییر دهد.
اما اقتصاد ایران فقط اقتصاد نفت نیست.
در کنار نفت، شبکه‌های اعتباری، مالکیت‌های نهادی، امتیازات تجاری، انرژی یارانه‌ای، قراردادهای عمومی و دسترسی سیاسی به منابع نیز اهمیت دارند.
بنابراین، مفهوم رانتیر برای توضیح بخشی از ساختار بسیار مفید است، اما لزوماً رابطه پیچیده میان قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی را به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد.
**
سرمایه‌داری سیاسی؛ تغییر زاویه نگاه
مهرداد وهابی از همین نقطه چارچوب متفاوتی ارائه می‌کند. او در کتابDestructive Coordination، Anfal and Islamic Political Capitalism تلاش می‌کند اقتصاد ایران را از زاویه رابطه میان نهادهای سیاسی، مالکیت و سازوکارهای اقتصادی بررسی کند.
در چارچوب او، سرمایه‌داری سیاسی با سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت بازار تفاوت دارد. در سرمایه‌داری سیاسی، دسترسی به قدرت می‌تواند به منبع مهمی برای دستیابی به موقعیت اقتصادی تبدیل شود.
وهابی در این چارچوب، مفهوم انفال، نهادهای موازی و «هماهنگی ویرانگر» را نیز وارد تحلیل می‌کند. او این مفاهیم را با مسائلی مانند احتکار، غارت منابع، فرار سرمایه و خروج نیروی کار پیوند می‌دهد.
اهمیت این نظریه در آن است که مسئله را از دوگانه «بازار یا دولت» فراتر می‌برد.
سرمایه‌داری سیاسی الزاماً ضد بازار نیست
یکی از نکات مهم این بحث آن است که سرمایه‌داری سیاسی الزاماً به معنای حذف کامل بازار نیست.
بازار می‌تواند وجود داشته باشد.
بخش خصوصی نیز می‌تواند فعالیت کند.
حتی خصوصی‌سازی نیز ممکن است رخ دهد.
اما پرسش اصلی این است که چه کسی از خصوصی‌سازی سود می‌برد و بر اساس چه قواعدی؟
اگر دارایی عمومی به بنگاهی منتقل شود که از امتیازات سیاسی برخوردار است، صرف واژه «خصوصی‌سازی» نمی‌تواند ماهیت این انتقال را توضیح دهد.
در چنین شرایطی، ممکن است خصوصی‌سازی به جای گسترش رقابت، موجب انتقال مالکیت به شبکه‌ای نزدیک به قدرت شود.
وهابی نیز در کتاب خود یک فصل مستقل را به رابطه خصوصی‌سازی و اسلامیزه شدن اقتصاد اختصاص داده است.
**
دیدگاه مسعود نیلی؛ مسئله رابطه سیاست و اقتصاد
در سوی دیگری از این بحث، مسعود نیلی نیز اقتصاد ایران را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرده است.
او اقتصاد سیاسی را به رابطه میان سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی مرتبط می‌کند و در تحلیل ناترازی‌های اقتصاد ایران، بر نقش ساختار رابطه سیاستمداران و جامعه تأکید دارد.
این دیدگاه با نظریه سرمایه‌داری سیاسی یکسان نیست. اما یک نقطه اشتراک مهم دارد:
مشکلات اقتصاد ایران را نمی‌توان فقط با ابزارهای فنی اقتصاد توضیح داد.
تورم، کسری بودجه، ناترازی انرژی و مشکلات ارزی فقط مسائل حسابداری نیستند.
پشت هر سیاست اقتصادی، گروه‌هایی قرار دارند که از آن سود می‌برند یا هزینه آن را پرداخت می‌کنند.
چرا این مناقشه برای توسعه اهمیت دارد؟
اگر اقتصاد ایران را صرفاً نئولیبرال بدانیم، ممکن است ساختار انحصار و قدرت سیاسی را کم‌رنگ کنیم.
اگر آن را صرفاً دولتی بدانیم، ممکن است نقش مالکیت‌های خصوصی و شبکه‌های رانتی را نادیده بگیریم.
اگر آن را فقط رانتیر بدانیم، ممکن است اهمیت نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرنفتی را دست‌کم بگیریم.
اما اگر از مفهوم سرمایه‌داری سیاسی استفاده کنیم، باید آن را نیز با داده‌های واقعی محک بزنیم.
این مفهوم زمانی ارزش علمی دارد که بتواند توضیح دهد چرا دسترسی سیاسی به منابع می‌تواند بر بهره‌وری اقتصادی غلبه کند.
در چنین اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد ممکن است جای خود را به رانت‌جویی بدهد.
کارآفرین به جای فناوری به دنبال مجوز می‌رود.
بنگاه به جای رقابت برای بازار، برای دسترسی به قدرت تلاش می‌کند.
و نیروی متخصص نیز ممکن است آینده خود را خارج از اقتصاد داخلی جست‌وجو کند.
مسئله اصلی، برچسب نیست
مناقشه میان نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری سیاسی نباید به جنگ واژه‌ها تبدیل شود. هر مفهوم باید بخشی از واقعیت را توضیح دهد.
شواهد اقتصاد ایران نشان می‌دهند که این کشور نه یک اقتصاد بازار رقابتی است و نه یک اقتصاد دولتی ساده.
نفت اهمیت دارد، اما همه‌چیز را توضیح نمی‌دهد.
خصوصی‌سازی رخ داده، اما مالکیت خصوصی الزاماً به معنای رقابت برابر نیست.
بازار وجود دارد، اما قواعد بازار برای همه بازیگران یکسان نیست.
دولت قدرتمند است، اما تمام قدرت اقتصادی در ساختار رسمی دولت متمرکز نیست.
بنابراین، سرمایه‌داری سیاسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین چارچوب‌ها برای فهم این ترکیب پیچیده باشد، اما نباید خود آن نیز به یک برچسب توضیح‌دهنده همه‌چیز تبدیل شود.
*
از نظریه به مسئله توسعه
در نهایت، مسئله ما فقط تشخیص نام این اقتصاد نیست. هدف اصلی باید فهم این نکته باشد که چرا ساختار موجود نتوانسته منابع کشور را به شکل پایدار به سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و رفاه عمومی تبدیل کند.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه به بازار، دولت کارآمد و نهادهای پاسخ‌گو نیاز دارد. اما هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیستند. بازار بدون رقابت می‌تواند به انحصار تبدیل شود. دولت بدون پاسخ‌گویی می‌تواند به توزیع امتیاز تبدیل شود. و خصوصی‌سازی بدون حاکمیت قانون می‌تواند فقط مالکیت را جابه‌جا کند.
از این منظر، مسئله بنیادین اقتصاد ایران نه انتخاب میان «دولت» و «بازار»، بلکه ساختن نظمی است که قدرت اقتصادی را تابع قانون، رقابت، شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی کند.
این دقیقاً همان جایی است که اقتصاد سیاسی به مسئله گذار از اقتصاد ضدتوسعه به اقتصاد توسعه‌گرا متصل می‌شود.
آرمین بهاری
منابع
- Destructive Coordination، Anfal and Islamic Political Capitalism
- «Political Capitalism، its Varieties، and Islam»
- محمد مالجو، «اقتصاد ایران: بستر توأمان سلب‌مالکیت و استثمار»
- گفت‌وگو با محمد مالجو درباره نئولیبرالیسم در ایران
- مسعود نیلی «پنج نقطه عطف اقتصاد سیاسی ایران»
- مسعود نیلی «گره ناترازی‌ها در اقتصاد سیاسی کشور»
