عفو بینالملل: عاملان سرکوب قیام ۱۴۰۱ باید در برابر عدالت پاسخگو شوند
سازمان عفو بینالملل همزمان با چهارمین سالگرد آغاز قیام ۱۴۰۱، گزارشی جامع با عنوان «معماران جنایت» منتشر کرده و در آن خواستار تحقیق و پیگرد کیفری ۸۷ مقام و فرمانده وابسته به رژیم ایران به دلیل نقش احتمالی در جنایتهای گسترده علیه معترضان شده است. این گزارش که بیش از هزار صفحه حجم دارد، حاصل بیش از سه سال تحقیق، مصاحبه با صدها شاهد و بررسی هزاران سند، تصویر و مدرک مرتبط با وقایع اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ است.
عفو بینالملل در این گزارش نتیجهگیری کرده است که سرکوب اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست سازمانیافته و هماهنگ از سوی نهادهای امنیتی، نظامی و اداری بوده است. این سازمان حقوق بشری میگوید شواهد گردآوریشده نشان میدهد که مقامها و نیروهای تحت امر آنان با هدف خاموش کردن اعتراضات، مرتکب اقداماتی شدهاند که بر اساس حقوق بینالملل میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
مصاحبه عفو بینالملل با ۲۷۰ نفر
این گزارش بر پایه گفتوگو با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، اعضای خانواده قربانیان، شاهدان عینی، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و کارکنان درمانی تهیه شده است. همچنین بیش از دو هزار ویدئو، صدها سند حکومتی، احکام قضایی، مدارک پزشکی قانونی و اسناد افشاشده مورد بررسی قرار گرفتهاند. به گفته عفو بینالملل، حجم و تنوع این مدارک امکان بازسازی دقیق چگونگی سرکوب اعتراضات و شناسایی زنجیره فرماندهی مسئول آن را فراهم کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با معترضان از انواع سلاحهای جنگی، تفنگهای تهاجمی، سلاحهای کمری و گلولههای ساچمهای استفاده کردند. به گفته عفو بینالملل، در بسیاری از موارد نیروهای حکومتی نهتنها برای متفرق کردن تجمعات بلکه برای هدف قرار دادن مستقیم افراد غیرمسلح اقدام به تیراندازی کردهاند. شواهد موجود نشان میدهد که معترضان، رهگذران و حتی افرادی که در حال فرار بودهاند هدف شلیک قرار گرفتهاند.
بر اساس یافتههای عفو بینالملل، اطلاعات مربوط به مرگ ۳۷۷ نفر از معترضان و رهگذران در ۲۶ استان ایران گردآوری شده است. در میان قربانیان، دستکم ۵۶ کودک نیز وجود دارند. این سازمان تأکید کرده است که این آمار صرفاً شامل مواردی است که بهطور مستقل توانسته درباره آنها مستندات کافی جمعآوری کند و بنابراین لزوماً نشاندهنده تعداد نهایی قربانیان نیست. همچنین نام و مشخصات صدها قربانی به همراه جزئیات نحوه کشته شدن آنان در اسناد ضمیمه گزارش ثبت شده است.
استفاده مرگبار از سلاح
عفو بینالملل در ارزیابی حقوقی خود اعلام کرده است که در بخش قابل توجهی از این موارد، استفاده از نیروی مرگبار هیچ ضرورتی نداشته و قربانیان تهدیدی قریبالوقوع برای جان دیگران محسوب نمیشدند. این سازمان درباره صدها مورد از کشتهشدگان به این نتیجه رسیده که شواهد کافی برای غیرقانونی دانستن استفاده از سلاح گرم وجود دارد. به گفته پژوهشگران این نهاد، الگوی رفتاری نیروهای امنیتی نشان میدهد که استفاده از خشونت مرگبار جنبهای سیستماتیک داشته است.
بیشتر بخوانید
گزارش «معماران جنایت» تنها به کشتار معترضان نمیپردازد. عفو بینالملل دهها هزار مورد بازداشت خودسرانه را نیز مستند کرده و میگوید شمار زیادی از بازداشتشدگان برای هفتهها یا ماهها از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و حقوق قانونی خود محروم بودهاند. بر اساس شهادتهای گردآوریشده، بسیاری از بازداشتشدگان تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و برای اخذ اعترافات اجباری مورد فشار واقع گرفتهاند. روشهایی از جمله ضرب و شتم شدید، شوک الکتریکی، تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانواده و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی در این گزارش ثبت شده است.
شکنجه و اعمال خشونت جنسی علیه معترضان
از دیگر یافتههای مهم این گزارش، مستندسازی خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان است. عفو بینالملل اعلام کرده دستکم ۴۵ مورد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی علیه زنان، مردان و کودکان را ثبت کرده است. این سازمان تأکید میکند که به دلیل شرایط امنیتی و ترس قربانیان از بیان تجربههای خود، آمار واقعی احتمالاً بسیار فراتر از موارد مستندسازیشده است. پژوهشگران عفو بینالملل این رفتارها را بخشی از سیاست ایجاد رعب و سرکوب در میان معترضان ارزیابی کردهاند.
گزارش عفو بینالملل همچنین به نقش نهادهای مختلف حکومتی در اجرای سرکوب اشاره دارد. بر اساس این گزارش، محور اصلی عملیات سرکوب را سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تشکیل میدادند که در چارچوب ساختاری هماهنگ با نهادهای امنیتی و شوراهای تصمیمگیری فعالیت میکردند. اسنادی که این سازمان بررسی کرده شامل دستورالعملها، برنامههای اعزام نیرو، تخصیص سلاح و بودجه و همچنین دستورهای عملیاتی برای برخورد شدید با معترضان است. در برخی از این اسناد بر ضرورت برخورد «قاطع» و «شدید» با اعتراضات تأکید شده است.
۸۷ مقام تحت تعقیب
عفو بینالملل در نتیجه تحقیقات خود نام ۸۷ مقام و فرمانده را برای انجام تحقیقات کیفری معرفی کرده است. این فهرست شامل مقامهایی در سطح ملی، استانی و محلی و نیز شماری از فرماندهان ارشد نظامی، انتظامی و مسئولان اجرایی میشود. به گفته این سازمان، بسیاری از افرادی که در زنجیره فرماندهی سرکوب نقش داشتهاند همچنان در مناصب حکومتی حضور دارند و برخی از آنان حتی به مقامهای بالاتری ارتقا یافتهاند.
عفو بینالملل در پایان گزارش خود از دولتها، نهادهای قضایی بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل خواسته است که برای مقابله با مصونیت عاملان این جنایتها اقدام کنند. این سازمان تأکید کرده است که در صورت تداوم بیپاسخ ماندن موارد نقض حقوق بشر، خطر تکرار چنین سرکوبهایی افزایش خواهد یافت. از همین رو، این نهاد خواستار استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تشکیل پروندههای کیفری علیه مسئولان دخیل در سرکوب قیام ۱۴۰۱ شده است.
گزارش «معماران جنایت» را میتوان یکی از گستردهترین و مستندترین تحقیقات بینالمللی درباره سرکوب قیام ۱۴۰۱ دانست؛ گزارشی که تلاش دارد با ثبت شواهد و مستندات، زمینه پاسخگویی آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر در ایران را فراهم کند و مانع فراموش شدن قربانیان این رویداد شود.
منابع
- گزارش ویژه سازمان عفو بینالملل با عنوان «معماران جنایت» درباره سرکوب قیام ۱۴۰۱.
- گزارش و گفتوگوهای منتشرشده درباره یافتههای تحقیقاتی عفو بینالملل در خصوص زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضات.
- گزارشهای تکمیلی درباره مستندسازی قربانیان، بازداشتها، شکنجه و خشونت جنسی در جریان وقایع سال ۱۴۰۱.
