جمعه خونین زاهدان فاجعهای که هرگز فراموش نخواهد شد. در نظام قضایی ولایت فقیه، عدالت همواره قربانی سیاستهای حاکمیت بوده و قضاوتها بر اساس منافع حکومتی تنظیم میشوند. این فرهنگ ناعادلانه، در پروندههای متعددی نظیر فاجعه جمعه خونین زاهدان بهوضوح دیده میشود.
روز هشتم مهرماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی با فرمان مستقیم علی خامنهای به اعتراضات مردم زاهدان یورش بردند و بیش از صد نفر، از جمله ۱۷کودک، را بهقتل رساندند. افزون بر این، بیش از ۳۵۰نفر دیگر زخمی و معلول شدند. اکنون، پس از گذشت بیش از دو سال، دادگاه نمایشی متهمان این فاجعه به جای اجرای عدالت، آنها را تبرئه کرده است.
تبرئه قاتلان جمعه خونین زاهدان
بر اساس گزارش رسانههای حکومتی از جمله ایسنا، در روز ۲۳دیماه ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد؛ مأمورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گرفته بودند از مجازات اعدام تبرئه شده و به پرداخت دیه و حداکثر ۱۰سال حبس محکوم شدند. علی موحدی راد، رئیس دادگستری استان، دلیل این حکم را «عدم شناسایی دقیق تیراندازان» عنوان کرده است.
او مدعی شد که عوامل متعددی از جمله ترس مردم از شکایت، نبود مدارک هویتی برخی شاکیان، و طولانی شدن روند درمان مجروحان، باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده شده است. این اظهارات در حالی بیان میشود که خانوادههای جانباختگان و مجروحان از همان روزهای ابتدایی، خواستار محاکمه عاملان و آمران جنایت جمعه خونین زاهدان بودند.
فرمان قتل و اعطای عنوان شهید از سوی خامنهای
موحدیراد در ادامه تأکید کرد که دیه افراد جانباخته در فاجعه جمعه خونین زاهدان تعیین و به خانوادههای آنها پرداخت خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که این افراد طبق دستور خامنهای از مزایای خانواده شهدا و جانبازان بهرهمند خواهند شد. این اقدام حکومت نشانگر سوءاستفاده آشکار از باورهای دینی مردم است. حکومتی که جوانان را میکشد و سپس برای توجیه جنایتهایش آنها را شهید مینامد، در واقع بزرگترین توهین را به مقدسات مردم روا میدارد.
وقایع جمعه خونین زاهدان
در روز هشتم مهرماه ۱۴۰۱، پس از برگزاری نماز جمعه در مصلی زاهدان، نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه به سمت مردم معترض تیراندازی کردند. در این حادثه دلخراش، دستکم ۱۰۷نفر کشته و بیش از ۳۵۰نفر زخمی شدند. این رویداد به یکی از بزرگترین کشتارهای حکومتی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد و به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت.
دادگاه نمایشی؛تلاش برای پاک کردن صورتمسئله
اردیبهشتماه ۱۴۰۲، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که در رابطه با این پرونده، کیفرخواست برای ۲۶نفر صادر شده است. از میان این افراد، ۱۱نفر به اتهام تیراندازی منتهی به قتل و جرح و ۱۵نفر دیگر به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تخلفات دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند. اما این وعدهها، در نهایت به برگزاری یک دادگاه نمایشی ختم شد که هدف آن، تبرئه عاملان اصلی جنایت بود.
در بهمنماه ۱۴۰۲، دو جلسه از این دادگاه برگزار شد. طی جلسه اول، خانوادههای جانباختگان جمعه خونین زاهدان درخواست داشتند که فیلمبرداری از جلسه توسط نمایندگان مسجد مکی انجام شود، اما این درخواست با مخالفت قاضی مواجه شد. در جلسه دوم نیز، شاهدان عینی و وکلای خانوادهها اجازه حضور نیافتند. دادگاه اعلام کرد که تیراندازیهای انجامشده برای متفرق کردن معترضان بوده و مشخص نیست چه کسی شلیکهای مرگبار را انجام داده است.
درهمین زمینه
چهار عملیات مسلحانه جیشالعدل طی یک روز در سالگرد جمعه خونین زاهدان
تشویق به پذیرش دیه و فروختن خون فرزندان بلوچستان
در جریان این جلسات، به خانوادههای جانباختگان جمعه خونین زاهدان اعلام شد که فرزندان آنها ممکن است توسط نیروهای مختلف امنیتی کشته شده باشند و بنابر این بهتر است به پذیرش دیه رضایت دهند. این در حالی است که بسیاری از خانوادهها با قاطعیت اعلام کردند که خون فرزندانشان را نمیفروشند و خواستار محاکمه عادلانه عاملان و آمران این جنایت شدند.
نمایش وقاحت نظام قضایی خامنهای
اظهارات موحدی راد مبنی بر عدم پیگیری خانوادهها برای شکایت، دروغی آشکار است. خانوادههای جانباختگان جمعه خونین زاهدان بارها و بارها در جلسات و تجمعات مختلف در مسجد مکی زاهدان خواستار اجرای عدالت شدند. اما دستگاه قضایی و امنیتی، با تهدید و فشار، سعی در سرکوب این خواستهها داشت.
فاجعه جمعه خونین زاهدان بار دیگر نشان داد که در نظام ولایت فقیه، عدالت نهتنها جایی ندارد، بلکه قربانی سیاستها و منافع حکومتی میشود. مردم ایران، بهویژه خانوادههای داغدار بلوچستان، با ایستادگی در برابر ظلم، نشان دادهاند که خواستهشان برای محاکمه آمران و عاملان جنایتهای حکومتی غیرقابل معامله است. عدالت هرچند دیر، اما بالاخره محقق خواهد شد و تاریخ، این جنایات را فراموش نخواهد کرد. خانوادههای جانباختگان و مردم بلوچستان مصمم هستند که تمامی عوامل این جنایت را روزی بهپای میز محاکمه بکشانند.
