در روز شنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۳، خبری مهم از تهران منتشر شد. محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی مرگ و بدنام و از چهره‌های اصلی در سرکوب و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در تهران هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفته و کشته شدند. همچنین، یک محافظ در این حادثه زخمی شد.. این واقعه که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، نمادی از خشم و انزجار مردم نسبت به نظامی است که عدالت را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است.
جزئیات حادثه هلاکت دو قاضی مرگ
بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس و عصر ایران، این سوءقصد مسلحانه در ساعت ۱۰:۴۵ صبح و در مقابل پارک شهر تهران رخ داده است. ضارب که هویت او تاکنون مشخص نشده، پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است. دو قاضی مرگ مقیسه و رازینی، هر دو در دم جان باختند.
این حادثه در حالی رخ داد که این دو چهره این دو قاضی مرگ به‌عنوان اعضای «هیئت مرگ»در دهه ۶۰ شناخته می‌شوند؛ گروهی که به فرمان خمینی مأموریت داشتند زندانیان سیاسی را به‌صورت گسترده و بدون محاکمه به اعدام محکوم کنند.
در همین زمینه
علی رازینی، همدست لاجوردی را بشناسیم!
در همین زمینه
مقیسه و رازینی دو قاضی مرگ یا هیولاهای مرگ
محمد مقیسه که در دهه ۶۰ با نام مستعار «ناصریان» فعالیت می‌کرد، یکی از عناصر اصلی دستگاه قضایی در سرکوب مخالفان سیاسی بود. او از سال ۱۳۶۰ کار خود را در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد و سپس به‌عنوان ناظر زندان‌های قزل‌حصار و رجایی‌شهر فعالیت داشت. در تابستان ۱۳۶۷، وی به‌عنوان عضو هیئت مرگ، حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. نام مقیسه برای بسیاری از بازماندگان آن دوران مترادف با خشونت و بی‌عدالتی است.
علی رازینی
رازینی یکی دیگر از عناصر برجسته سیستم قضایی سرکوبگر جمهوری اسلامی بود. وی در سال ۱۳۵۹ به‌عنوان قاضی دادگاه انقلاب منصوب شد و سپس در مشهد به ریاست دادگاه انقلاب استان خراسان رسید. او نقش کلیدی در سرکوب نیروهای سیاسی و اعدام گسترده مخالفان ایفا کرد. رازینی همچنین متهم به مشارکت در تجاوز و اعدام زنان زندانی در دهه ۶۰ است. وی نیز همانند مقیسه‌ای در تابستان ۱۳۶۷ به‌عنوان قاضی هیئت مرگ منصوب شد و احکام بی‌رحمانه‌ای را صادر کرد. دو قاضی مرگ مقیسه ای و رازینی هر دو عضو هیئت مرگ بودند که خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی آنها را انتخاب کرده بود.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی
قتل این دو قاضی مرگ از نظر سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت است. از یک سو، این حادثه نشان‌دهنده عمق نفرت و انزجار مردم نسبت به نمادهای ظلم و بی‌عدالتی است. مقیسه و رازینی، به‌عنوان نمادهای سرکوب ساختاری و قتل‌عام، سال‌ها مورد خشم و نفرت بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بودند. حکومت خامنه ای بعداز شکست های استراتژیک منطقه در وضعیتی قرار دارد که حتی نمی‌تواند از چهره‌های کلیدی خود محافظت کند.
نگاهی به آینده
مرگ این دو قاضی مرگ پیامدهای جدی برای خامنه ای دارد. از یک طرف، خشم عمومی از دستگاه قضایی و امنیتی که به‌جای اجرای عدالت به سرکوب و قتل مشغول است، شدت می‌گیرد. از طرف دیگربا توجه به شرایط انفجاری جامعه ایران برانگیختگی اجتماعی ایجاد خواهد کرد که منشأ قیام هایی برای سرنگونی حکومتی خامنه ای خواهد شد.
با این حال، پیام اصلی این واقعه روشن است: زمانی که عدالت به ابزار سرکوب تبدیل می‌شود، مردم دیر یا زود به پا خواهند خاست. کشته شدن مقیسه و رازینی به دست فرد یا افرادی ناشناس، نمادی است از خواست عمومی برای پایان دادن به ظلم و بی‌عدالتی.
قتل مقیسه و رازینی دو قاضی مرگ را نمی‌توان تنها یک حادثه فردی دانست. این رویداد، بازتابی است از نفرت انباشته‌شده و خشم فروخورده مردمی که دهه‌ها طعم تلخ سرکوب، بی‌عدالتی، و خشونت سیستماتیک را چشیده‌اند. اگرچه حکومت خامنه ای ممکن است این واقعه را به‌عنوان یک «اقدام تروریستی» معرفی کند، اما واقعیت این است که چنین حوادثی نتیجه مستقیم سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که هیچ جایی برای عدالت و حقوق بشر باقی نگذاشته است. قیام های آتشین مردم ایران همچون سیلابی خشماگین جاری خواهد شد و بنیاد حکومت ولایت فقیه را ویران خواهد کرد.
