سایت‌های میلی کرونیکل آمریکا و سایت لوانت انگستان با درج مطلبی در باره فساد حکومتی در بودجه سال آینده ایران به بررسی لایحه بودجه در سال آینده ایران پرداختند. در این گزارش به بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی اشاره شده است. همچنین به بررسی وضعیت رانت‌خواری و نقش هیئت مدیره این شرکتها در استخدام و بقیه سو‌ءاستفاده از قدرت اشاره شده است. النهایه این فشارها بر قشر زحمتکش جامعه، راه به قیام بعدی خواهد برد.
فساد حکومتی در بودجه پیشنهادی سال آینده دولت
سایت میلی کرونیکل نوشت؛ تعداد اندکی از سران حکومتی در عرض مدت کوتاهی میلیاردها دلار پول مردم را به غارت میبرند.
لایحه بودجه سال آینده ایران روز ۲دسامبر از سوی حسن روحانی به مجلس تحویل داده شد. تا روند بررسی آخرین بودجه تهیه شده دولت آغاز شود.
بودجه پیشنهادی برای سال آینده با نرخ ارز موجود (حدود ۲۵۰۰۰تومان برای هر دلار) ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان (۹۷.۴میلیارد دلار) است. از این میزان، ۹۲۹.۸هزار میلیارد تومان (۳۶.۲میلیارد دلار) سهم بودجه عمومی کشور است. ۱۵۶۲هزار میلیارد تومان (۶۱.۲میلیارد دلار) نیز به شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها اختصاص یافته است.
از دو بخشی که به‌صورت کلی شاکله بودجه‌ریزی در ایران را می‌سازند. تنها بخش مربوط به بودجه عمومی که ۳۴درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود. ۶۶درصد از بودجه سال آینده که عمدتاً به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. عملاً از بررسی اولیه و حسابرسی بعدی توسط مجلس معاف می‌شوند. همان رقمی که دولت در لایحه نوشته معمولاً به تصویب می‌رسد.
این بخش ۶۱.۲میلیارد دلار، تاریکخانه نقل و انتقالات مالی در جمهوری اسلامی و سرچشمه توزیع رانت و پست و قراردادهای با گردش مالی بسیار بالا است.
شفاف نبودن بیش از دوسوم گردش مالی
محسن زنگنه، نماینده کنونی مجلس و عضو کمیسیون بودجه میگوید که این شکل از بودجه‌ریزی و شفاف نبودن بیش از دوسوم از گردش مالی کشور، منافع همه طرف‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را تأمین می‌کند. به همین دلیل کسی عزم و اراده‌ای برای شفاف کردن این بخش ندارد. وی میگوید؛ «همه دعوا‌های ما در مجلس و دولت سر یک‌سوم بودجه است. دوسوم بودجه، شرکت‌های دولتی است که ما نظارتی بر آن نداریم. تنها نظارتی داریم که مجلس دهم مصوب کرده است که این‌ها تراز‌های مالی خود را ارائه بدهند. آنها هم یک وانت را بار زده و ۷۰هزار کاغذ را به نماینده‌ها دادند. گفتند همه‌چیز ما شفاف است. این نماینده‌ها هم به این ۷۰هزار برگه نگاه کردند و گفتند چه‌کار می‌شود کرد؟».
بودجه شرکت‌های دولتی یعنی چه؟
سازمان برنامه‌وبودجه میگوید دلیل تقسیم‌بندی بودجه به دو بخش به دلیل تفاوت ماهیت عملکردی آنها است. بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها وابسته به عملیات مالی خود آنها است. به بیان دیگر این شرکتها و مؤسسات خودشان کالا و خدماتی تولید یا عرضه می‌کنند. که در حساب درآمدی‌شان وارد می‌شود. هزینه‌های عملیاتی و بنگاه‌داری برای کسب این درآمد را بر اساس مقتضیات خودشان تعیین می‌کنند. این هزینه‌ها، بودجه سالیانه آنها را شکل می‌دهد.
این در صورتی است که در بخش بودجه عمومی، مصارف و ردیف‌های هزینه‌ای به صورت کلی وابسته به درآمدی هستند که از محل‌های گوناگون مانند فروش نفت، مالیات‌ستانی، استقراض و … تأمین می‌شود.
بیشتر بخوانید
پتروشیمی یا آخوری برای رانت خواری معتادان سود؟!
بودجه شرکت‌های دولتی
شرح بودجه شرکت‌های دولتی به صورت کلی اختصاص دارد به ۳۷۱شرکت دولتی، ۹بانک دولتی و ۲موسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت که این بودجه ۱۵۶۲هزار میلیارد تومانی (۶۱میلیارد دلار) را به خودشان اختصاص می‌دهند.
اما همه این ۳۷۱شرکت مهم نیستند. تنها ۵شرکت از میان آنها ۸۵درصد از این مبلغ را از آن خود می‌کنند.
برای نمونه شرکت ملی نفت ایران به‌تنهایی ۹۰۰هزار میلیارد تومان (۳۶میلیارد دلار) بودجه دارد. نکته قابل تأمل اینکه صورت مالی شرکت ملی نفت ایران نیز محرمانه است. حتی اگر نماینده‌های مجلس و دیگر نهادهای نظارتی هم بخواهند نمی‌توانند اسناد مربوط به آن را دریافت کنند.
به گفته محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه از حساب و کتاب این شرکت تنها دو یا سه نفر در کشور اطلاع دارند. وقتی از وزیر نفت سوال کردیم گفتند که این‌ها اسناد طبقه‌بندی‌شده است. ما فقط به دو یا سه نفر در کشور آنرا می‌گوییم!!
در شرکت‌های دولتی چه خبر است؟
سایت لوانت انگستان در ادامه نوشته؛ تاریکی مطلقی که بر دوسوم بودجه سالیانه سایه افکنده و مستثنی بودن شرکت‌های دولتی از شفافیت. جایی است که چپاول و دزدی های اصلی سران حکومت در آنها صورت میگیرد.
علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد در مارس ۲۰۱۷ درباره ماهیت شرکت‌های دولتی گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت. سفر خارجی. عضویت در هیئت‌مدیره. حقوقهای نجومی. فسادهای مالی و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند. به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند. که این استخدام‌ها هم فقط در ارتباطات دوستی و فامیلی صورت میگیرد».
عملیات حسابداری و حسابرسی در شرکت‌های دولتی به جز آن دسته از مقررات که قانون مشخص کرده، تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی است. که هیئت‌مدیره این شرکتها تصویب می‌کنند. این درحالی است که حسابرسی از بودجه عمومی کشور تابع قانون محاسبات عمومی کل کشور است.
همه چیز در براساس مصوبه هیئت مدیره
حقوق، مزایا، پاداش و سهیم شدن در سود در این شرکتها براساس مصوبات هیئت‌مدیره انجام می‌شود. نشستن در جمع هیئت‌مدیره این شرکتها امتیازی است که به صاحبان قدرت تعلق میگیرد.
بررسی ۱۵شرکت اصلی در میان شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد. اکثر اعضای هیئت‌مدیره یا از مدیران ارشد سابق و نزدیکان آنها هستند یا افرادی با سابقه امنیتی و نظامی.
نکته قابل تأمل اینکه بودجه اعلامی برای این شرکتها نیز الزاماً با آنچه در عمل پیاده می‌شود فاصله بسیار دارد. سال گذشه، بودجه شرکت‌های دولتی ۴۸درصد انحراف داشته. یعنی حتی ارقامی که در ردیف‌های بودجه این شرکتها می‌آید. الزامی برای سقف هزینه‌های سالیانه آنها ایجاد نمی‌کند.
بزرگترین پیمانکاران کشور
منافع نشستن در جمع هیئت‌مدیره این شرکتها تنها به حقوق و مزایای کلان و رانت استخدام نزدیکان و بستگان محدود نیست. منفعت بزرگ در قراردادهای پایین‌دستی است که این شرکتها به عنوان بزرگترین پیمانکاران کشور منعقد می‌کنند.
برگزاری مناقصه و مزایده، ترک تشریفات، تشخیص اهلیت و نهایتاً واگذاری قراردادهای کلان به شرکت‌های دیگر روندی غیرشفاف دارد.
نشستن بر صندلی هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی را به سودآورترین تجارت در ساختار جمهوری اسلامی بدل می‌کند. بدین ترتیب تعداد اندکی از سران حکومتی در عرض مدت کوتاهی میلیاردها دلار پول مردم را به غارت میبرند.
در حالیکه خود و بستگانشان زندگی اشرافی چه در ایران و چه در خارج دارند. بیش از ۶۰ ٪ مردم ایران در زیر خط مطلق فقر به فکر تهیه ساده‌ترین غذا برای امرار معاش هستند. ولی تاریخ نشان داده که این وضعیت نمیتواند زیاد دوام بیاورد. کما اینکه در نوامبر ۲۰۱۹ اکثریت مردم که از گرانی و فقر دیگر تحملشان لبریز شده به خیابانها ریختند. مظاهر دولتی مثل بانکها … را به آتش کشیدند. مطمئنا قیام بعدی مردم شدیدتر از قیام ۲۰۱۹ خواهد بود. چه بسا راه به سرنگونی رژیم ببرد.
