عیسی شریفی؛ پیشمرگ سپاه پاسداران یا قالیباف؟: سرانجام پس از کش و قوس چند ساله، پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران، عیسی شریفی به پایان رسید. براساس آن چه که در رسانههای حکومتی منتشر شد، وی به ۲۰سال زندان قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰میلیارد تومان محکوم شده است. مسیر این پرونده بنا اعتراف رسانههای حکومتی، مسیر پرحاشیهیی را طی کرد و بدون حتی یک جلسه دادگاه علنی به مرحله صدور حکم رسید.
در باره این پرونده و حکمی که بعد از سه سال صادر شد، چند نکته قابل ملاحظه وجود دارد:
۱. عیسی شریفی یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران در دهههای ۸۰و ۹۰ است. او در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود. به مدت ۱۲سال قائم مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران بود. او در زمان حضور قالیباف برای ریاست جمهوری سرپرستی شهرداری تهران را به عهده داشت. نخستین بار در شهریور سال ۹۶ سخنگوی قضاییه ، بازداشت او را تایید کرد. و دادستان نظامی تهران اتهام او را مالی عنوان کرد.
۲. نفردوم این پرونده مسعود مهردادی معروف به سردار مهردادی است. او تا سال ۹۷ به عنوان جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. او نقش اصلی را در انعقاد قرار دادهای این بنیاد ایفا میکرد. گفته می شود که وی مغز متفکر فعالیتهای اقتصادی بنیاد تعاون سپاه تلقی می شد. مسعود مهردادی هم چنین سالها نماینده اصلی بنیاد تعاون سپاه در شرکت مخابرات و بانک انصار و هولدینگ یاس بود.
۳. نفر سوم این پرونده محمود سیف است. او همان کسی است که به همراه همسرش شهرزاد میرقلی خان در ۲۰۰۷ به اتهام انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب در اتریش بازداشت شده بود. او مدیر شرکت «تجارت الماس مبین» بود که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه است. براساس اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا این شرکت در همکاری با سپاه ، تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای جعل اسکناس از اروپا را تامین میکرد. وی در ایران به نام محسن سجادی نیا فعالیت میکرد.
۴. این پرونده تماما در دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و به همین دلیل هم هرگز دادگاه علنی برای آن تشکیل نشد و به ندرت اطلاعاتی دقیق از فرایند پرونده منتشر شد. به نوشته روزنامه شرق چندی پیش افراد جدیدی هم در رابطه با همین پرونده بازداشت شدند. افرادی مثل حیدریان مسئول سازمان املاک شهرداری، سلیمانی شهردار منطقه ۳ تهران، رضویان و چند نفر دیگر به عنوان نیروهای ستاد خاص عیسی شریفی که اقدامات خلاف قانون در حوزه شهری و شهرداری تهران را انجام دادند.
۵. میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر تهران در مورد این پرونده به روزنامه حکومتی شرق میگوید: «این پرونده مفصل است. شریفی آذرماه سال ۹۸ آزاد شد و دوباره بازداشت شد. ما هم نمیدانیم چه اتفاقی دارد میافتد. موضوع بر سر یک میلیارد و دو میلیارد نیست. پای هزاران میلیاردتومان در میان است».
روزنامه شرق با اشاره به گزارش پیشین خود در مورد همین پرونده و نقشی که شرکتهای وابسته به سپاه در زدوبند با شهرداری بازی کردند چنین نتیجهگیری کرد که: «هرچه که هست، این پرونده شاید چند صدبرابر اطلاعات منتشرشده، زوایا و جزئیات گفتهنشده دارد که شاید در روزهای آینده منابع رسمی بیشتر به آن بپردازند».
۶. میرلوحی از اعضای شورای شهر از باند اصلاحطلبان در همین مصاحبه با شرق البته با احتیاط بسیار در مورد نقش سپاه و قرارگاه خاتم در این پرونده میگوید: «از حدود ۹۰-۹۱ تا انتخابات ۹۶ فضای کار و فعالیتها در شهرداری تهران یکسری روندهای عجیب را تجربه کرد…
شهرداری سراغ دو قرارداد خاص رفت که حدود ۲۲هزار میلیاردتومان توافقنامه امضا کردند. یک طرف این قراردادها قرارگاه خاتم بهعنوان مجری بود و شهرداری هم کارفرما بود. یک طرف دیگر هم بخشی در سپاه که قرار بود کار کند و پس از کار از شهرداری املاک بگیرند. اما در نتیجه امروز یک پرونده رساتجارت است که همین داستان آقای شریفی است».
۷. او در مورد نحوه خروج منابع از شهرداری میگوید: «هرکسی میخواست پروانه بگیرد، اینها پشت باجه حقالعملی میگرفتند و یک هماهنگی با شهرداری وقت هم متأسفانه داشتند. یعنی به فردی که میتوانست ۱۰۰میلیون بدهد و پروانه را بگیرد، میگفتند اگر هولوگرام از ما بگیرید، تخفیف میدهیم… تا این لحظه پنج هزار میلیارد تومان آن را طرفهای قرار پذیرفتهاند».
۸. طول کشیدن و مخفی کاری کامل در این پرونده و ارجاع آن به دادسرای نظامی به این دلیل صورت گرفتهاست که در این پرونده تماما سرداران سپاه درگیر بودند. اهمیت این مخفی کاری آن جا روشنتر می شود که میبینیم پروندهیی مثل اکبر طبری معاون اول قضاییه به صورت علنی برگزار شد و جزییات از پرونده به بیرون درز کرد، اما در این پرونده مطلقا همه چیز در هالهیی از ابهام قرار دارد.
۹. اهمیت این پرونده فساد دو وجه داشت. یکی آنکه پای قالیباف در میان بود. قالیبافی که علاوه بر اشتراک در سردار سپاه بودن باید به عنوان یکی از پایههای پیشبرد سیاست خامنهای عمل میکرد. بنابراین برغم اینکه قائم مقام او در معرض سنگینترین اتهامات قرار گرفت و اکنون هم محکوم شد، اما او باید «پاک دست» جلوه داده شود.
از طرف دیگر طرفهای قرارداد این پرونده در شهرداری تماما سپاه و قرارگاه خاتم بود. افشای بیشتر این پرونده میتوانست ابعاد خسارت را برای سپاه پاسداران جدیتر کند. از این روست که میبینیم به قول همین عضو شورای شهر تهران، شهرداری به طور کلی از این پرونده دور نگه داشته شده و سوال این کارگزار حکومتی بیپاسخ میماند که «چه دلیلی دارد این پرونده چهار سال پشت یک دیوار بررسی شود؟».







