شــورای مــــــردمی «قسمت پنجم» استمرار شورا درمرحله جدید
در حالیکه چند استان کشور همچنان از وضعیت قرمز در شهرهای مختلف کشور بخاطر اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا خبر می‌دهند، از طرف دولت روحانی و بقیه کارگزاران حکومت آخوندی، همه محدودیت‌ّهای تردد برداشته شده و مشاغل بازگشایی شده‌اند. اگر در دوماه گذشته، با محدودیت‌های قرنطینه نیم‌بند، تا حدودی از گسترش سریع این بیماری، ممانعت‌هایی بوجود آمد، اکنون که چنین محدودیت‌ّ‌هایی برداشته شده. تنها راه، کنترل و حفظ جان مردم در سراسر کشور، تکیه بر شوراهای مردمی است و باید که در مرحله جدید نیز، به نقش آنها استمرار ببخشیم. زیرا در غیر اینصورت، با فاجعه در ابعاد خیلی بزرگتری روبرو خواهیم شد.
احمد هاشمی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی روز ۱۸ اردیبهشت گفت: به وضعیت قرمز سرایت کرونا رسیده‌ایم. این یک زنگ خطر است. وی افزود: متاسفانه آمار بیماران بستری در بیمارستان‌های استان که در حال کاهش بود، این روزها دوباره افزایشی شده است. البته روند مرگ و میرها با همان میانگین صعودی سابق بوده، ولی افزایشی است.
مسعود مرسل‌پور، فرماندار حکومتی در شهرستان اسلامشهر نیز، روز ۱۸ اردیبهشت از شیب صعودی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و از افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستان امام رضای این شهرستان اظهار نگرانی کرد. وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اگر توصیه‌های بهداشتی و پروتکل‌های اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نکنیم به شرایط سخت گذشته بازخواهیم گشت.
چنین هشدارهایی از طرف کارگزاران حکومتی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، شیراز، تهران ، آذربایجان و دیگر شهرها و استانهای کشور هم وجود دارد. هر یک از کارگزاران در این استانها و شهرها، تنها از مردم می‌خواهند که فاصله‌گذاری را رعایت کنند، در مواقعی که نیاز به تردد در شهر نیست در خانه بمانند. اما خودشان هم خوب می‌دانند که علت حضور مردم در سطح شهرها، برای درآوردن مخارج زندگی روزانه است. زیرا اگر دولت از شهروندان ومشاغل حمایت می‌نمود، آنها مجبور نبودند در چنین آشفته بازاری، از خانه خارج شده و خود و خانواده‌ّهای خود را در معرض آلودگی قرار دهند.
بنا براین، به دلیل بی‌عملی حکومت و فرستادن مردم در میدان مین کرونا، به موضوع شوراهای مردمی با اولویت همه‌گیری این بیماری، در قسمت های قبلی پرداخته شد. حال صورت مسئله این است؛ با توجه به شرایطی که کرونا دوباره در استانهای کشور روند صعودی گرفته است، نقش شوراهای مردمی چیست؟ آیا نقش کمک کننده آنها تمام شده؟ آیا کار شوراهای مردمی، محدود به چند اقدام خیر‌خواهانه، مثل توزیع بسته‌های بهداشتی و امثالهم بود؟ آیا الان که حکومت قرنطینة نمایشی که فقط برای تبلیغات و همسو نشان داد خودش با جامعه جهانی طراحی کرده بود برداشته است، دیگر شورای مردمی ضرورتی ندارد؟ یا برعکس ضرورت آن صد چندان شده است؟
واقعیت اینست که نه تنها ضرورت شوراهای مردمی کم نشده، بلکه بسیار بیشتر از مرحله قبل هم شده است. چون مشکل کرونا همچنان وجود دارد و به دلیل سیاست کلان تلفات انسانیر، یا بقول کارشناسان نظام، «ایمنی گله‌یی» و فرستادن مردم به میدان مین کرونا، بسیار بیشتر از قبل هم شده است. تا جایی که کارشناسان حکومتی هشدار می‌دهند که پیک دوم و سوم با تلفاتی بسیار بیشتر در راه است.
واقعیت اثبات شده در بحران‌های سال ۹۸، از سیل و زلزله تا قیام آبان و دیماه و هواپیمایی اوکراینی و حالا کرونا، اینست که اولویت نظام ولایت‌فقیه، همیشه حفظ نظام بوده و حفظ جان مردم برایشان کمترین ارزشی نداشته است. بنابراین، تجربه سال ۹۸ حکم می‌کند که خود مردم، باید سرنوشت خودشان را به دست بگیرند.
وقتی حکومت بجای اینکه میلیاردها دلار ثروت انباشته شده در بنیادهای تحت کنترل خامنه‌ای را، بجای صرف قرنطینه و حفظ جان مردم نماید، خرج آزمایش موشکی و ارسال ماهواره و بقول رسانه‌های خودش، کمک به ۱۶هزار خانواده‌های حزب‌الله لبنان می‌کند، چرا ما نباید سرنوشت خودمان را بدست بگیریم؟ آیا انتظار داریم حکومت به ششصدهزار کارگر اخراجی کرونا پولی پرداخت کند؟ احمد توکلی از عناصر با نفوذ باند ولی‌فقیه هشدار می‌دهد که در پساکرونا ۴میلیون کارگر بیکار خواهند شد. ۴میلیون کارگر با متوسط خانواده ۴ نفره ۱۶میلیون نفر می‌شود. شکم گرسنه ۱۶میلیون انسان را چه کسی سیر خواهد کرد؟
وقتی حکومت فقط بفکر حفظ حاکمیت خودش است، چرا مردم نباید فکر سرنوشت خودشان باشند؟ چه مانعی وجود دارد؟ و راه‌حل چیست؟ پاسخ همه این سئوالها در شوراهای مردمی است. اگرچه در مرحله اول ورود کرونا، ضدعفونی کردن و بسته‌های بهداشتی کار درستی بود. چون موضوع عاجل بود اما با ادامه بحران کرونا،که به گفته همه متخصصین، چشم‌انداز کوتاه مدتی برای کشف و تولید انبوه واکسن وجود ندارد و اغلب برآورد‌ها روی یکسال و دوسال دور می‌زند. دیگر شورای مردمی «موقت» جواب ندارد. زیرا ابعاد بحران با بی‌عملی حکومت در کمک رسانی به مردم، زمینه‌ساز ایجاد فاجعه در ابعاد کلان است. بنابراین صورت مسأله اینست که در مرحله جدید، شوراهای مردمی چه وظیفه‌ای دارند و چگونه باید آنرا استمرار بدهند؟
(ادامه دارد).
