اقتصاد ایران در شرایط کنونی، زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و انزوای سیاسی، با یک سه‌گانه بحرانی روبه‌رو است که ریشه در تصمیمات غیرمتداول و رفتارهای خارج از چارچوب‌های اقتصادی استاندارد دارد. این سه‌گانه، که می‌توان آن را معادل داخلی نظریه مشهور “سه‌گانه ناممکن” ماندل-فلمینگ دانست، شامل تورم فزاینده، رکود عمیق و افت سطح معیشت خانوارها می‌شود. برخلاف اقتصادهای عادی که حتی در شرایط متعارف با چالش‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در ایران این مشکلات به دلیل رویکردهای غارتگرانه و عدم تعامل با جهان، به سطحی رسیده که هر تلاش برای حل یکی، دیگری را تشدید می‌کند. این وضعیت نه تنها ساختاری است، بلکه ریشه در سیاست‌هایی دارد که از ابتدای سلطه رژیم آخوندی، جامعه را به سمت فروپاشی سوق داده‌اند.
نظریه سه‌گانه ناممکن در اقتصادهای باز، بر ناتوانی همزمان در کنترل نرخ بهره، نرخ ارز و جریان آزاد سرمایه تأکید دارد. اما در ایران، که جریان سرمایه به دلیل تحریم‌ها مسدود شده، این سه‌گانه به شکل دیگری ظاهر می‌شود: کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و تثبیت معیشت. کارگزاران حکومتی نمی‌توانند هر سه را همزمان مدیریت کنند، زیرا هر انتخاب، قربانی دیگری را به بار می‌آورد. برای مثال، تلاش برای مهار تورم از طریق سیاست‌های انقباضی پولی، مانند کاهش رشد نقدینگی، اقتصاد را به رکود عمیق‌تر می‌کشاند و معیشت خانوارها را بیش از پیش تضعیف می‌کند. برعکس، تمرکز بر رشد از طریق افزایش اعتبارات بانکی، تورم را شعله‌ور می‌سازد و قدرت خرید مردم را فرسایش می‌دهد. این تنیدگی ساختاری، ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت، رانت‌محوری و عدم استقلال واقعی بانک مرکزی است، که سیاست‌ها را به ابزارهای کوتاه‌مدت و ناکارآمد تبدیل کرده است.
در همین زمینه
تورم، ابزار فرسایش اجتماعی
تورم در ایران نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک ابزار فرسایش اجتماعی است. با نرخ‌های بالای ۴۰ درصد، تورم انتظارات تطبیقی مردم را تغییر می‌دهد و رفتار مصرفی را به سمت احتکار و سفته‌بازی سوق می‌دهد. این پدیده، اعتماد عمومی به سیاستگذار را نابود می‌کند و بی‌ثباتی سیاسی را تشدید می‌نماید. در چنین فضایی، حتی سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های نقدی، که ظاهراً برای حفظ معیشت طراحی شده‌اند، به سرعت توسط تورم خنثی می‌شوند و تنها به چرخه‌ای از وابستگی و فقر دامن می‌زنند. انتقاد اصلی اینجاست که تورم مزمن، نتیجه مستقیم سیاست‌های پوپولیستی است که بدون توجه به اصول اقتصادی، نقدینگی را برای پوشش کسری بودجه افزایش می‌دهند. این رویکرد، طبقه متوسط را که موتور تحول اجتماعی است، به حاشیه می‌راند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
نقش نظام بانکی در این سه‌گانه، مرکزی و انتقادی است. برخلاف تصویر کلاسیک بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی، در ایران بانک‌ها خالق اصلی نقدینگی هستند. هر تسهیلات جدید، سپرده‌ای تازه ایجاد می‌کند و این چرخه، موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. اگر بانک‌ها برای خروج از رکود، خلق پول را ادامه دهند، تورم و فشار ارزی افزایش می‌یابد؛ اما محدودیت آنها، رکود را تشدید و معیشت را نابود می‌کند. بدتر آنکه، اجبار دولتی برای تأمین کسری بودجه از طریق بانک‌ها، ترکیب همزمان تورم بالا، رکود و بی‌ثباتی ارزی را به ارمغان می‌آورد. این وضعیت، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری است که بانک‌ها را از نقش مولد به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل کرده، بدون آنکه به پایداری اقتصادی بیندیشد.
کلاف سه پیچ
تحریم‌ها این سه‌گانه را پیچیده‌تر کرده‌اند. با حذف گزینه جریان آزاد سرمایه، اقتصاد ایران در تنگنای جدیدی قرار گرفته است: مهار تورم از طریق انقباض پولی، حمایت از تولید با سیاست‌های انبساطی، و ثبات نرخ ارز برای حفظ معیشت. این اهداف، همزمان قابل تحقق نیستند. تثبیت دستوری نرخ ارز، استقلال پولی را قربانی می‌کند و به انفجار تورمی منجر می‌شود؛ تمرکز بر کنترل تورم، رکود را به سطوح غیرقابل تحمل می‌رساند. تحریم‌ها، فضای تصمیم‌گیری را محدود کرده و انتخاب‌ها را به سمت گزینه‌های ناممکن سوق داده‌اند، جایی که هر سیاست، هزینه‌ای اجتماعی و سیاسی به بار می‌آورد.
فرسایش طبقاتی، یکی از پیامدهای مستقیم این سه‌گانه است. طبقه متوسط، که روزگاری ستون تعادل جامعه بود، زیر فشار تورم، رانت و سیاست‌های نادرست حکمرانی در حال اضمحلال است. تورم فزاینده، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و دارایی‌ها را به سمت گروه‌های رانتی هدایت می‌کند. سیاست‌های توزیعی مانند یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی، که با شعار حمایت از محرومان اجرا می‌شوند، در عمل به نفع برخوردارترها تمام می‌شوند و اقشار کم‌درآمد را بیشتر به حاشیه می‌رانند. این نابرابری، ریشه در نگاه سنتی و ضدعلمی به توسعه دارد، جایی که برنامه‌های توسعه به جای تحول، به ابزارهای ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند. برنامه‌هایی مانند برنامه هفتم، با اهداف دستوری و غیرواقعی مانند رشد ۸ درصدی، تنها تورم را افزایش می‌دهند و طبقه متوسط را به سوی فقر سوق می‌دهند. نتیجه، جامعه‌ای دوقطبی است که فقرا گسترده‌تر و ثروتمندان رانتی قدرتمندتر می‌شوند، و این فرسایش، نه تنها اقتصادی، بلکه فرهنگی و سیاسی است.
سه گانه ناممکن!
در بخش تولید، وضعیت حتی بحرانی‌تر است. تولیدکنندگان در تنگنای قوانین شکننده و بخشنامه‌های متضاد دولتی گیر افتاده‌اند. نوسانات ارزی، که نرخ ارز را از ۴۰ هزار به ۱۱۰ هزار تومان رسانده، واردات ماشین‌آلات را غیرممکن کرده و راندمان تولید را کاهش می‌دهد. فشارهای مالیاتی، عوارض انرژی و الزامات بازگشت ارز، تولید را به نبردی داخلی تبدیل کرده، جایی که دولت به جای تسهیل، مانع ایجاد می‌کند. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی را ناممکن می‌سازد و اقتصاد را در رکود فرو می‌برد، در حالی که بازار مصرف زیر فشار تورم کوچک‌تر می‌شود. انتقاد اصلی، به ناکارآمدی حکمرانی است که تولید را قربانی تصمیمات مقطعی می‌کند و منبع درآمد خود را تضعیف می‌نماید.
در نهایت، سه‌گانه ناممکن در ایران، با راه‌حل‌های ناممکن همراه است. کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه نمی‌توانند تورم، رکود و معیشت را همزمان مدیریت کنند، زیرا هر انتخاب، دیگری را نابود می‌سازد. این وضعیت، نتیجه رویکردهایی است که اقتصاد را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده و جامعه را به آستانه فروپاشی رسانده است بدون تغییر اساسی، این چرخه ادامه خواهد یافت و فرسایش طبقاتی و تولیدی را عمیق‌تر خواهد کرد.
آرمین بهاری
