مای ساتو در مجلس ملی فرانسه از اعدام دستکم ۳۹ معترض، تشدید سرکوب در سایه جنگ و فشارهای حکومتی بر خانوادههای جانباختگان اعتراضات دیماه خبر داد.
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آبان در مجلس ملی فرانسه سخنرانی کرد. او در این سخنرانی نسبت به ادامه سرکوب معترضان، افزایش اعدامها و فشارهای سازمانیافته بر خانوادههای جانباختگان اعتراضات دیماه هشدار داد. او تأکید کرد که مقامهای رژیم ایران از فضای جنگ برای منحرفکردن توجه افکار عمومی جهان از نقض گسترده حقوق بشر در کشور استفاده میکنند.
این نشست با حضور ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، و رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بینالملل برگزار شد.
اعدام دستکم ۳۹ معترض در ماههای گذشته
مای ساتو در بخش مهمی از سخنان خود به ادامه اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات پرداخت و تصریح کرد: «جمهوری اسلامی حتی در دوران جنگ نیز اعدامها را متوقف نکرد.» به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، دستکم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند و حکم اعدام پنج تن از آنان در ملأعام اجرا شده است. این اعدامها در شرایطی صورت گرفته که موج بازداشتها و صدور احکام سنگین قضایی علیه معترضان همچنان ادامه دارد.
جنگ؛ پوششی برای تشدید سرکوب داخلی
ساتو هشدار داد که تمرکز افکار عمومی و رسانههای بینالمللی بر تحولات نظامی نباید موجب نادیدهگرفتن سرکوب داخلی در ایران شود. به گفته او، مقامهای حکومتی از شرایط جنگی برای کاهش توجه جهانی به بازداشت معترضان، صدور احکام اعدام و نقض حقوق اساسی شهروندان استفاده کردهاند. او همچنین به گزارشهایی درباره فشار بر وکلا، محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی مؤثر به وکیل و گرفتن اعترافات اجباری اشاره کرد.
بیشتر بخوانید
تصویب قطعنامه محکومیت رژیم ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل
بر اساس این گزارشها، برخی بازداشتشدگان مدت کوتاهی پس از دستگیری و پیش از برخورداری از امکان دفاع مؤثر، برای اعتراف مقابل دوربین تحت فشار قرار گرفتهاند.
فشار بر خانوادههای جانباختگان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از سخنانش از ادامه فشار بر خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات خبر داد. جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری، تهدید بازماندگان، تلاش برای تحمیل روایت رسمی حکومت و حتی تهدید به مصادره اموال از جمله مواردی بود که او به آنها اشاره کرد. ساتو همچنین مصونیت عاملان سرکوب از پاسخگویی و نبود سازوکار مستقل برای تحقیق درباره کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان را از مشکلات اساسی حقوق بشر در ایران دانست. هشدارهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مجلس ملی فرانسه بار دیگر توجه جامعه بینالمللی را به این واقعیت جلب میکند که تحولات نظامی و بحرانهای سیاسی نباید موجب به حاشیه رفتن وضعیت حقوق بشر و سرنوشت زندانیان و بازداشتشدگان در ایران شود.







