«ساختار بودجه‌ریزی» از طرف خامنه‌ای هدف قرار گرفته است. بیت او و سایر زیر مجموعه‌های مرتبط می‌خواهند این بخش از اقتصاد کشور را به طور کامل از چنگ رقبای درون نظام دربیاورند. برای پیشبرد این نقشه مسیر، آنها شرکتهای دولتی و سهمشان در بودجه را نشانه گرفته‌‌اند…
جایگاه بودجه در جنگ جناح‌ها
به گفته کارشناسان نظام در پایان هر سال «شاهد آنیم که ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه محقق شده است.» [ایرنا ۲۷ آذر ۹۷] مفهوم این وضعیت آن است که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنچه در بودجه سالیانه کشور در نظر گرفته شده است، محقق نمی‌شود. آیا از این گزاره می‌توان اینگونه برداشت کرد که بودجه جایگاه قابل اعتنایی در تقسیم منابع درآمدی کشور بین باندهای مختلف نظام ندارد؟ یا می‌توان این را مفروض گرفت که همین درصد محقق شده حاوی سرمایه عظیمی از دارایی‌های کشور است که نصیب بخشی از باندهای حاکم می‌شود؟
اما شاید از زاویه دیگری نیز بتوان به این موضوع نگریست؛
همچنان که تمامیت اقتصاد ایران در یک روند باز تقسیم بین باندهای حکومت‌گر سرگردان است، بودجه سالیانه نیز طعمه‌ای لذیذ در این میان محسوب می‌شود. آنچه سپاه یا به تعبیر دقیق‌تر بیت خامنه‌ای در بودجه نشانه گرفته، تصاحب بیش از پیش آن، و خارج کردن این تقسیم ثروث سالیانه از دست دولت است. این روند؛ بخشی از نقشه مسیری است که خامنه‌ای از آن با عنوان رسیدن به «تمدن اسلامی» یاد می‌کند و در افق تاریخی‌اش، قرار است به «یک دست شدن» خلافت اسلامی! حاکم بر ایران راه ببرد.
ورود خامنه‌ای
بودجه سال ۹۸ حتی پیش از ارائه به مجلس جهت بررسی، محل مناقشات جدی بود، تا جایی که خود خامنه‌ای وارد شد و ایراداتی ساختاری از آن گرفت. هرچند زمانی هم که بودجه به مجلس ارائه شد مورد تایید خامنه‌ای قرار نگرفت. او بیش از آنکه در نظر داشته باشد بودجه سال ۹۸ را به نفع نهادهای خود دستکاری کند، هدفش «اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور» است. اگر او به این امر دست یابد می‌تواند اساس کار را در سال‌های آینده دگرگون کند.
روز ۱۷ بهمن ۹۷، علی لاریجانی، رئیس مجلس نظام، اعلام کرد که خامنه‌ای «دستور اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند.» در ظاهر امر کسی در نظام در برابر خواسته‌ی خامنه‌ای مخالفت نکرد. حتی یک‌ماه پس از اظهارات لاریجانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی را «کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور» توصیف کرد.
با این همه قرار نبود موضوع به همین سادگی‌ها در درون نظام به پیش برود، منافعی که در برابر خامنه‌ای مخالفت می‌کردند به هر ترتیب این امر را به تعویق می‌انداختند. در نهایت قرار بر این شد که «اصلاح ساختار بودجه» به چهارماه نخست سال ۹۸ موکول شود. آنچنان که کیهان به‌عنوان سخنگوی بیت در ۱۲ خرداد نوشت: «تاکنون خبر خاصی از اصلاحات در طول بیش از دو ماه گذشته منتشر نشده» است. این در حالی‌ست که خامنه‌ای در دیدار ماه رمضانش با مقامات نظام با تاکید مجدد بر اصلاح ساختار بودجه، تصریح کرده بود: «قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست.»
این همه نشان می‌دهد که کشمکشی جدی بین باندهای حکومت‌گر بر سر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به نفع بیت وجود دارد. پرسشی که در اینجا خود را مطرح می‌کند این است: چه منافعی قرار است در این میان جابه‌جا شود؟ سیل پول تقسیم شده در بودجه سالیانه قرار است بیش از پیش به کدام جوی‌های درونی قدرت جاری شود؟
«شرکتهای دولتی»
اصلی‌ترین ایرادی که از طرف بیت بر بودجه ۹۸ و به طور کلی ساختار بودجه وارد می‌شود، سهمی است که نصیب «شرکتهای دولتی» می‌شود. در همین رابطه کیهان می‌نویسد: «در حال حاضر بودجه سال ۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است.»
کیهان تصریح می‌کند که روند تقسیم منابع در بودجه به نفع «شرکتهای دولتی» پیشروی کرده است. به نوشته کیهان: «بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۰ درصد افزایش) بیشتر شده است!»
کیهان می‌افزاید: «آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر می‌کند، صرفا «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» نیست. به عبارت دیگر، سرنوشت حدود ۷۰ درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود.»
در ادامه به زیر سوال بردن این نحوه تقسیم بودجه، کیهان به اظهارات وحید شقاقی شهری، استناد می‌کند، به گفته این کارشناس اقتصادی، «۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه‌کرد در این شرکتها شفاف نیست. بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکتهای دولتی به‌وقوع پیوسته است.»
این وضعیت در حالی است که براساس اظهارات شقاقی شهری، «بسیاری از شرکتهای دولتی در ۱۰ سال اخیر به‌سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند و به‌جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکتهای دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند!»
موضوع البته محدود به سهم اختصاص داده شده از منابع کشور به شرکتهای دولتی نمی‌شود، ایراد دیگری که کیهان از جانب بیت بر بودجه ۹۸ می‌گیرد، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدی است که مختص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده است؛ درآمدی که قرار است این موجودیت‌ها به دست بیاورند- بی‌‌آنکه وارد خزانه کل شده و جزییات آن آشکار شود. [کیهان ۱۲ خرداد ۹۸]
پدیده نامبارک
تمرکز کشمکش بر سر ایراد ساختاری بودجه‌ریزی، درباره سهم اختصاص داده شده به شرکتهای دولتی است. این نبرد نه در چهارماهه‌ی نخست سال ۹۸ بلکه از همان زمان علنی شدن بودجه در سال ۹۷ آغاز شده بود. روزنامه خراسان در ۶ دی ۹۷ از شرکتهای دولتی با عنوان «پدیده نامبارک» یاد کرد. به نوشته خراسان، «شرکتهای دولتی که شاید در ابتدا با هدف کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل در روند پیشرفت امور وارد اقتصاد ایران شد امروز به بلای جان کشور تبدیل شده است و نه تنها روند پیشرفت کشور را تسریع نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در توسعه ایران تبدیل شده است. به ویژه آن که فقدان نظارت موثر، این شرکتها را به بنگاه‌های اقتصادی رابطه محوروخودسر تبدیل کرده است و بعضاً به حیاط خلوت صاحبان قدرت بدل شده‌اند.»
به نوشته خراسان «رشد بی‌رویه شرکتهای دولتی»، «چالش‌های اقتصاد دولتی ایران را مضاعف می‌سازد»، «به طوری که گفته می شود ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت های دولتی است.»
خراسان در توصیف شرکتهای دولتی از زبان طیب‌نیا، نخستین وزیر اقتصاد دولت روحانی نوشت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت! شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره! شرکت دولتی یعنی حقوق‌های نجومی! شرکت دولتی یعنی مفسده! شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید! شرکت دولتی یعنی به جای ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر کارمند را، آن هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام کنید! تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکتها نفع می‌برند».
در همان زمان، روزنامه خراسان به نمایندگی از بیت، به اعضای مجلس رهنمود داد که «اگر نمایندگان مجلس از شرکتهای دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار آنها نکرده‌اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران دست بزنند و در سال ۹۸ و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی واگذاری حداقل ۵۰ درصد شرکتهای دولتی را تصویب کنند تا طی دو سال مافیای شرکتهای دولتی از اقتصاد ایران ریشه کن شود!» [خراسان ۱۰ دی ۹۷]
مضمون جنگ در سمت خامنه‌ای
کوبیدن شرکتهای دولتی و ردیف بودجه‌های اختصاص یافته به آنها، بوسیله سخنگویان بیت، با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آنها می‌خواهند پول را از دست شرکتهای دولتی درآورده، در کجا واریز کنند؟
پاسخ به این پرسش مضمون نبرد اقتصادی در درون نظام حاکم را نمایش می‌دهد؛
کیهان مضمون این نبرد را در مقاله ۱۲ خرداد خود آشکار می‌کند- چیزی که البته پنهان هم نبوده است؛
«یک نکته‌ای که در این میان هست، این است که هر سال در موعد تنظیم و بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای دست به جوسازی بر روی بودجه برخی نهادهای خاص و البته اسلامی می‌زنند و اینگونه وانمود می‌کنند که گویی این نهادها کل بودجه کشور را بلعیده و به جایی هم پاسخگو نیستند!»
کیهان افزود: «این جنجال سازی درحالی صورت گرفته بود که سال ۹۷ نیز ۸۰ درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش یافته بود و حتی از همان مقدار بودجه اعلامی هم کمتر از ۳۰ درصد پرداخت شد که این بیانگر تحریم مضاعف فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد.»
به واقع جنگ اقتصادی در درون نظام، نبردی برای تقسیم منابع به غارت رفته کشور بین باندهای درونی قدرت است. کد «خصوصیسازی» و فرمان خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، گویای همه‌ی ماجراست. مضمون این روند انتقال مالکیت از بخش دولتی به «بخش خصوصی» یعنی بیت و سایر زیرمجموعه‌های آن، و به طور مشخص سپاه است. آنچه اکنون خامنه‌ای و بلندگوهایش بر آن می‌دمند: انحراف در مسیر خصوصیسازی است؛ زیرا آنچنان که آنها می‌خواستند و پیش‌بینی می‌کردند در همه‌ی عرصه‌های «خصوصیسازی» پیش نرفته است یعنی همه‌ی آنچه به اسم خصوصیسازی از دست بخش دولتی خارج شده است به دست بیت نرسیده و در این میان سهمی هم نصیب سایر باندهای حکومت‌گر شده است.
هدف مرحله‌ای و هدف بلند مدت
فشار باند خامنه‌ای بر دولت روحانی برای اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی از یک سو می‌خواهد که برای بلند مدت منابع مالی اختصاص داده شده به این باند را از طریق تغییر نظام بودجه‌ریزی از دستشان خارج کند، و از سوی دیگر درکوتاه مدت با برافراشتن این شمشیر بر بالای سرشان، آنها را وادار می‌کند تا همان سهم خود از غارت کشور را بیش از پیش دراختیار بیت و زیر مجموعه‌های آن قرار دهند.
این همه در حالی است که آنچه سپاه در خارج از بودجه رسمی کشور به جیب می‌زند بسیار فراتر از آنچیزی است که در ردیف‌های بودجه نصیب آن می‌شود. آنچنان که در متن منتشر شده بوسیله دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، در سال ۲۰۱۸، وزارت نفت ایران، به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء- بازوی اقتصادی سپاه، ده پروژه در صنعت نفت و پتروشیمی به ارزشی معادل ۲۲ میلیارد دلار اعطا کرد. جالب توجه آنکه ۲۲ میلیارد دلاری که به این ترتیب به دست سپاه می‌رسید، چهار برابر بیشتر از بودجه رسمی سپاه محسوب می‌شد. [وزارت خزانه‌داری آمریکا ۷ ژوئن ۲۰۱۹]
این همه به آن معنی می‌تواند باشد که بر سر سانتی‌متر به سانتی‌متر اقتصاد کشور، از جمله بودجه، نبردی مستمر میان باندهای نظام در جریان است.
