از سوخت یارانه‌ای تا تجارت زیرزمینی؛ قاچاق دیگر فقط مسئله مرز نیست
قاچاقچی پدیده ای که سهم بزرگی از اقتصاد حکومت ایران را در کنترل خود دارد. در ایران دیگر فقط داستان عبور یک محموله از مرز نیست. ارقام اعلام‌شده از سوی مقام‌های رسمی، از ابعاد گسترده این پدیده حکایت دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ارزش سالانه قاچاق کالا را حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. درباره حجم قاچاق سوخت نیز مقام‌های رسمی از میلیون‌ها لیتر در روز سخن گفته‌اند.
این ارقام، حتی اگر به‌عنوان برآورد تلقی شوند، یک پرسش اساسی ایجاد می‌کنند. چگونه اقتصادی با چنین حجم گسترده‌ای از نظارت رسمی، امکان گردش میلیاردها دلار کالای غیررسمی را فراهم می‌کند؟ پاسخ این پرسش فقط در مرزها پیدا نمی‌شود. اقتصاددانان قاچاق را نتیجه مجموعه‌ای از شکاف‌های قیمتی، محدودیت‌های تجاری، انحصارها، ضعف نظارت و رانت می‌دانند. در ایران، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی نیز این پیچیدگی را بیشتر کرده‌اند.
قاچاقچی چگونه از شکاف قیمت سود می‌برد؟
سوخت، روشن‌ترین نمونه اقتصاد قاچاق در ایران است. قیمت یارانه‌ای فرآورده‌های نفتی در داخل، در کنار اختلاف قیمت با کشورهای همسایه، انگیزه قدرتمندی برای خروج غیرقانونی ایجاد می‌کند. اما فاصله قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح کاملی برای قاچاق در مقیاس ده‌ها میلیون لیتر ارائه دهد. چنین فعالیتی به شبکه حمل‌ونقل، مخازن، واسطه‌ها، تأمین مالی و مسیرهای توزیع نیاز دارد.
بیشتر بخوانید
کلاس ۳۵ نفره، شهریه ۲۲۰ میلیونی؛ آموزش قربانی سیاست‌های جنگ‌افروزانه حاکمیت
در نتیجه، قاچاقچی خُرد فقط آخرین حلقه یک زنجیره بزرگ‌تر است. بخش مهمی از سود نیز در حلقه‌هایی شکل می‌گیرد که کالا را تأمین، منتقل و در بازار مقصد عرضه می‌کنند. از همین‌جا تفاوت میان قاچاق خرد و قاچاق سازمان‌یافته روشن می‌شود. قاچاقچی مرزنشین ممکن است یک محموله کوچک جابه‌جا کند. اما تجارت میلیارددلاری به ساختار و شبکه نیاز دارد.
سپاه و اقتصاد پنهان؛ مرز میان واقعیت و ادعا کجاست؟
نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران موضوعی مستند در گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی است. رویترز در گزارشی در ژوئن ۲۰۲۶ نوشت که سپاه در بخش‌هایی مانند نفت، ساخت‌وساز، مخابرات و کشتیرانی حضور گسترده اقتصادی دارد. این گزارش همچنین به فعالیت قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های وابسته به آن در پروژه‌های بزرگ اشاره کرده است.
همچنین رویترز در گزارشی دیگر درباره سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها، از شبکه‌های تجاری و مالی پیچیده‌ای خبر داده که امکان انتقال درآمد نفت و تأمین کالا از خارج را فراهم می‌کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند اقتصاد تحریم‌شده ایران در بخش‌هایی به شبکه‌های غیرشفاف و واسطه‌ای وابسته شده است.
مسئله اقتصادی مهم‌تر، ساختار ایجادکننده چنین فرصت‌هایی است. وقتی بخشی از اقتصاد در اختیار نهادهای بزرگ و کم‌شفاف قرار می‌گیرد، مرز میان تجارت رسمی، دور زدن تحریم و تجارت غیررسمی می‌تواند پیچیده‌تر شود. به این ترتیب می‌توان فهم کرد که بخش بزرگی از قاچاق میلیاردی جاری در کشور توسط نهادهای رسمی حکومتی مثل سپاه پاسداران و دیگر بنیادها صورت می‌پذیرد.
قاچاقچی از کدام ضعف اقتصادی تغذیه می‌کند؟
اقتصاد ایران سال‌ها با چندنرخی بودن ارز، محدودیت واردات، ممنوعیت‌های تجاری و تغییرات مکرر مقررات روبه‌رو بوده است. هرکدام از این عوامل می‌تواند فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار ایجاد کند. همین فاصله، فرصت اقتصادی ایجاد می‌کند. هرجا کالایی در بازار تقاضا داشته باشد، اما مسیر رسمی تأمین آن محدود شود، مسیرهای غیررسمی جذاب‌تر می‌شوند.
در چنین شرایطی، نهاد قاچاقچی فقط از ضعف مرز سود نمی‌برد. او از تفاوت میان قوانین و واقعیت بازار درآمد کسب می‌کند. واردکننده رسمی باید هزینه‌های گمرک، مالیات، استاندارد، حمل‌ونقل و تأمین مالی را پرداخت کند. در مقابل، شبکه غیررسمی تلاش می‌کند همین هزینه‌ها را دور بزند.
نتیجه برای تولیدکننده و واردکننده شفاف روشن است. رقابت دیگر فقط میان دو بنگاه نیست. یک طرف اقتصاد رسمی قرار دارد و طرف دیگر شبکه‌ای که بخشی از هزینه‌های قانونی را پرداخت نمی‌کند.
چرا کشف محموله، مسئله قاچاق را حل نمی‌کند؟
مبارزه انتظامی با قاچاق می‌تواند محموله‌ها و شبکه‌های مشخصی را هدف قرار دهد. اما اقتصاد قاچاق زمانی کوچک می‌شود که انگیزه‌های اقتصادی آن نیز کاهش پیدا کند. اگر اختلاف قیمت سوخت باقی بماند، انگیزه خروج سوخت باقی می‌ماند. اگر واردات رسمی دشوار و پرهزینه باشد، بازار برای واردات غیررسمی باقی می‌ماند. اگر دسترسی به ارز و مجوز به روابط وابسته باشد، رانت نیز بازتولید می‌شود. از همین منظر، رقم ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اما همین برآورد رسمی، بزرگی مسئله را نشان می‌دهد. وقتی ارزش قاچاق در مقیاس ده‌ها میلیارد دلار مطرح می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات کوچک مرزی دانست، بلکه تبدیل به تولید پدیده‌ای به عنوان قاچاقچی در اقتصاد حکومت ایران می‌شود که بصورت پنهان عمل می‌کند و ریشه در ساختار حاکمیت دارد.
اقتصاد قاچاق چگونه اقتصاد رسمی را فرسوده می‌کند؟
اقتصاد قاچاق فقط درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد. این پدیده قواعد رقابت را نیز تغییر می‌دهد. بنگاه رسمی مالیات می‌دهد. بیمه پرداخت می‌کند. استاندارد رعایت می‌کند. هزینه تأمین مالی می‌پردازد. در مقابل، شبکه قاچاق تلاش می‌کند بسیاری از این هزینه‌ها را حذف کند.
در چنین محیطی، سودآوری الزاماً به بهره‌وری وابسته نمی‌ماند. دسترسی به رانت، مجوز، ارز، مسیر واردات و شبکه توزیع می‌تواند به مزیت اقتصادی تبدیل شود. این وضعیت به تدریج سرمایه را از تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق می‌دهد. فعال اقتصادی نیز به جای افزایش بهره‌وری، انگیزه پیدا می‌کند مسیرهای کم‌شفاف‌تر را پیدا کند.
قاچاقچی در چنین اقتصادی فقط یک فرد نیست. او می‌تواند محصول یک ساختار معیوب اقتصادی باشد؛ ساختاری که در آن فاصله میان قیمت، قانون و قدرت، فرصت‌های بزرگی برای سود غیرشفاف ایجاد می‌کند.
اقتصاد قاچاق در ایران را نمی‌توان فقط با تصویر یک خودرو در جاده مرزی یا یک قایق در خلیج فارس توضیح داد. ارقام رسمی و گزارش‌های مستقل، از شبکه‌ای بسیار گسترده‌تر سخن می‌گویند.
سپاه سهم گسترده‌ای در این فرایند دارد و گزارش‌های مستقل، فعالیت مجموعه‌های وابسته به آن را در حوزه‌های مهم اقتصادی مستند کرده‌اند. مسئله اصلی در سطح ساختار قرار دارد. شکاف قیمت، محدودیت تجارت، رانت، تحریم، ضعف شفافیت و حضور بازیگران قدرتمند اقتصادی، فضای مناسبی برای رشد اقتصاد غیررسمی ایجاد می‌کنند.
منابع
- خبرگزاری حکومتی ایرنا، ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ «رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، حجم قاچاق کالا در کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار است»،
- خبرگزاری حکومتی برنا، ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ «حجم قاچاق کالا در کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار است»،
- خبرگزاری حکومتی بازار ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ «رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: حجم قاچاق کالا در کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار است».
- رسانه دنیای اقتصاد ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ «اقتصادی که قاچاقچی می‌سازد».
- خبرگزاری رویترز ژوئن 2026 «حضور اقتصادی سپاه در بخش‌های گسترد
