از شناسایی ذینفعان تا مسئله ائتلاف اجتماعی برای توسعه
در تاریخ اقتصادی، گاهی ساختمان یک نظام از دیوارهایش کمتر و از پیهایی که زیر زمین پنهان ماندهاند بیشتر شناخته میشود. اقتصاد سیاسی ایران نیز چنین است. آنچه در سطح دیده میشود، تورم، کسری بودجه، تحریم، ناترازی و رکود است. اما زیر این سطح، شبکهای از منافع و قدرتها عمل میکند که تداوم قواعد موجود را ممکن میسازد.
در سه فصل اخیر، از ماهیت اقتصاد سیاسی ایران به مسئله ذینفعان رسیدیم. اکنون باید گام بعدی را برداریم. اگر گروههایی از ساختار موجود سود میبرند، چگونه منافع خود را حفظ میکنند؟ چرا نیروهایی که هزینه این ساختار را میپردازند، نتوانستهاند ائتلافی نیرومند برای تغییر ایجاد کنند؟
از ذینفع منفرد تا ائتلاف قدرت
بیشتر بخوانید
رشد منفی ۱۰.۱ درصدی؛ حکومت ایران چگونه در گرداب رکود و جنگ فرو میرود؟
ذینفع الزاماً یک فرد یا یک بنگاه نیست. در اقتصاد سیاسی، ذینفع میتواند شبکهای از نهادها و گروهها باشد که منافع مشترک پیدا میکنند.
در ایران، دسترسی به ارز، انرژی، اعتبار بانکی، قراردادهای عمومی، زمین، مجوز و انحصار میتواند چنین شبکههایی ایجاد کند. این شبکهها الزاماً وحدت سازمانی ندارند. کافی است منافع آنها در برابر برخی تغییرات مهم همجهت شود.
اینجا مفهوم سرمایهداری سیاسی مهرداد وهابی اهمیت ویژهای پیدا میکند. او سرمایهداری سیاسی را از سرمایهداری بازاربنیاد جدا میکند و بر دسترسی سیاسی به منابع و فرصتهای اقتصادی تأکید دارد. از دید او، خصوصیسازی نیز الزاماً به پایان سرمایهداری سیاسی منجر نمیشود. اگر دارایی عمومی به بازیگران نزدیک به قدرت منتقل شود، مالکیت تغییر کرده، اما سازوکار تخصیص منابع پابرجا مانده است.
مسئله فقط این نیست که «چه کسی مالک است؟» مسئله این است که چه کسی امکان دسترسی به مالکیت و فرصت را تعیین میکند؟
احمد علوی اقتصاددان نیز از زاویه اقتصاد رانتی بر همین نابرابری دسترسی به منابع تأکید کرده است. تحلیل او درباره مالیات، منابع عمومی و نهادهای حکومتی، تفاوت میان شهروندان عادی و برخورداران از ساختار قدرت را برجسته میکند.
چرا این شبکهها در برابر تغییر مقاومت میکنند؟
هر اصلاح ساختاری، برندگان و بازندگانی دارد. اگر یک سیاست جدید رانت موجود را حذف کند، گروه برخوردار از آن رانت زیان میکند.
در نتیجه، مقاومت در برابر تغییر الزاماً به معنای مخالفت نظری با توسعه نیست. ممکن است گروهی با اصل توسعه مخالفتی نداشته باشد، اما اصلاحی مشخص منافع او را تهدید کند.
تحلیل شهرام اتفاق از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. در تحلیل او، مسئله ذینفعان با بنبست اصلاحات پیوند میخورد. ساختار موجود فقط از طریق تصمیمهای رسمی ادامه پیدا نمیکند. منافع گروههایی که از آن بهره میبرند نیز در بازتولید آن نقش دارند.
بنابراین، وقتی از «ساختار ضدتوسعه» سخن میگوییم، نباید آن را موجودیتی بیچهره تصور کنیم. ساختار، مجموعهای از قواعد و نهادهاست؛ اما پشت آن قواعد، گروههایی نیز وجود دارند که از تداوم آنها سود میبرند.
مشکل بزرگتر؛ پراکندگی نیروهای متضرر
اما نیمه دوم مسئله از نیمه نخست مهمتر است.
اگر ذینفعان وضع موجود منافع مشترک دارند، آیا بازندگان این ساختار نیز منافع مشترک ندارند؟
مزدبگیران، تولیدکنندگان مستقل، کارآفرینان غیررانتی، بخش بزرگی از طبقه متوسط و گروههای کمقدرت، از تورم، بیثباتی، انحصار و کاهش فرصتهای اقتصادی آسیب میبینند.
اما زیان مشترک الزاماً به ائتلاف سیاسی و اجتماعی منجر نمیشود.
یک کارگر ممکن است افزایش دستمزد را مسئله اصلی بداند. یک تولیدکننده، ثبات نرخ ارز را بخواهد. یک عضو طبقه متوسط، امنیت سرمایهگذاری و آزادی اقتصادی را مطالبه کند. یک کارآفرین، رفع انحصار را ضروری بداند.
همه این گروهها ممکن است از یک ساختار زیان ببینند، اما هنوز زبان مشترک و منافع سازمانیافته مشترک ندارند.
این همان نقطهای است که تحلیل توسعه از تحلیل صرفاً اقتصادی جدا میشود.
سیاست خارجی نیز بخشی از این معادله است
محمود سریعالقلم، در تحلیلهای خود، توسعه اقتصادی را با کیفیت حکمرانی و رابطه ایران با اقتصاد جهانی پیوند زده است.این نگاه یک پرسش مهم را مطرح میکند: آیا سیاست خارجی نیز میتواند برای گروههایی هزینه یا منفعت اقتصادی ایجاد کند؟ اگر یک گروه از انزوای اقتصادی زیان ببیند و گروه دیگری از اقتصاد بسته، تجارت غیرشفاف یا محدودیت رقابت سود ببرد، سیاست خارجی دیگر مسئلهای صرفاً امنیتی یا دیپلماتیک نیست و به مسئله اقتصاد سیاسی تبدیل میشود.از این زاویه، جدایی میان «اقتصاد داخلی» و «سیاست خارجی» بخشی از واقعیت را پنهان میکند. هر دو میتوانند بر توزیع فرصت و قدرت اقتصادی اثر بگذارند.
چرا اصلاحات اقتصادی بارها متوقف شده است؟
در اینجا دیدگاههای متفاوت اقتصاددانان ایرانی اهمیت پیدا میکند.
فرشاد مؤمنی بر رانت، فساد و تعارض منافع تأکید میکند. حسین راغفر از سرمایهداری رفاقتی و سازوکارهای توزیع امتیاز انتقاد کرده است. سعید لیلاز نمونههایی از رانت ارزی و اعتباری را بررسی کرده است. موسی غنینژاد نیز از زاویهای متفاوت، مداخله دولت و فقدان رقابت واقعی را منشأ بخش مهمی از رانت میداند.
اختلاف آنها جدی است. اما همین اختلاف یک نکته جالب را آشکار میکند.
با وجود تفاوت نظری، بخش بزرگی از این ادبیات به یک مسئله مشترک میرسد: اقتصاد ایران از قواعدی رنج میبرد که امکان دسترسی برابر به فرصت اقتصادی را محدود کردهاند.
پس شاید اختلاف اصلی بر سر وجود ذینفعان نباشد. اختلاف بیشتر بر سر ماهیت آنان، منشأ قدرتشان و وزن عوامل مختلف در بازتولید ساختار است.
مسئله طبقات اجتماعی
در اینجا باید به یک موضوع مهم بازگردیم: طبقات اجتماعی.
ذینفعان را نمیتوان جایگزین طبقات اجتماعی کرد. یک شبکه ذینفع ممکن است از افراد متعلق به طبقات مختلف تشکیل شود. همچنین یک طبقه اجتماعی ممکن است منافع اقتصادی یکسانی نداشته باشد.به همین دلیل، برای فهم آینده اقتصاد سیاسی ایران باید دو سطح را همزمان دید:
شبکههای ذینفعان در سطح قدرت و منابع، و طبقات اجتماعی در سطح تولید، درآمد و منافع بلندمدت.
این دو سطح گاهی بر یکدیگر منطبق میشوند و گاهی در تضاد قرار میگیرند.
نتیجه؛ مسئله فقط اصلاح سیاست نیست
پس از مطالعه فصل های گذشته، اکنون میتوان یک نتیجه مهم گرفت.
اقتصاد سیاسی ایران را نمیتوان صرفاً محصول خطاهای کارشناسی، بیثباتی خارجی یا سیاستهای نادرست اقتصادی دانست.همچنین نمیتوان همه مشکلات را با برچسب نئولیبرالیسم توضیح داد.
ساختار موجود دارای ذینفعانی است که از برخی قواعد اقتصادی و سیاسی سود میبرند. سرمایهداری سیاسی، اقتصاد رانتی، تعارض منافع و شبکههای قدرت هرکدام بخشی از این واقعیت را توضیح میدهند.
اما مسئله نهایی این نیست که فقط ذینفعان موجود را شناسایی کنیم.
پرسش مهمتر این است که آیا نیروهای اجتماعی متضرر میتوانند از مجموعهای پراکنده از زیاندیدگان به یک ائتلاف اجتماعی آگاه و توسعهخواه تبدیل شوند؟
پاسخ به این پرسش، از اقتصاد به سیاست، از سیاست به جامعه و از جامعه به مسئله گذار نهادی میرسد.
از اینجا به بعد، وارد مرحله تازهای میشویم: بررسی طبقات اجتماعی، ائتلافهای قدرت و امکان شکلگیری نظم اقتصادی توسعهگرا در ایران آینده./
آرمین بهاری
منابع
- مهرداد وهابی، هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایهداری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر.
- مهرداد وهابی: «سرمایهداری سیاسی، گونههای آن، و اسلام»
- احمد علوی: تحلیلهای اقتصاد رانتی و ساختار مالی ایران.
- شهرام اتفاق: «چرا اصلاحات در ایران به بنبست رسیده است؟»
- محسن رنانی: آثار و گفتارهای مربوط به توسعه، ذینفعان و سرمایه اجتماعی.
- محمود سریعالقلم: آثار مربوط به رابطه توسعه اقتصادی، حکمرانی و سیاست خارجی.
- فرشاد مؤمنی: مطالعات اقتصاد رانتی، فساد و تعارض منافع.
- حسین راغفر: مطالعات اقتصاد سیاسی، نابرابری و سرمایهداری رفاقتی.
- سعید لیلاز: تحلیلهای مربوط به رانت ارزی، بانکی و ساختار اقتصاد ایران.
- موسی غنینژاد: مطالعات اقتصاد بازار، مداخله دولت و رانت. /
