به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام
در حالی‌که جهان هر سال در روز ده اکتبر به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام بر ارزش حق حیات و کرامت انسانی تأکید می‌کند، آمارهای منتشرشده از ایران تصویری نگران‌کننده از افزایش چشمگیر اعدام‌ها ارائه می‌دهند. بنا بر داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۹۸۳ مورد رسیده و در سال جاری میلادی یعنی ۲۰۲۵ تعداد اعدام‌شدگان به ۱۲۴۸ نفر افزایش یافته است. این روند افزایشی در حالی رخ می‌دهد که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری با نارضایتی، بحران اقتصادی و فروپاشی اعتماد عمومی مواجه است.
نگاهی دقیق‌تر به جزئیات آماری سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اجرای احکام اعدام روندی صعودی و تقریباً پیوسته داشته است. طبق آمار ماهانه، تنها در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۰۰ مورد اعدام ثبت شده است: فروردین ۸۶، اردیبهشت ۱۷۲، خرداد ۱۴۷، تیر ۸۱، مرداد ۱۷۶ و شهریور ۱۹۰ مورد. این ارقام بیانگر میانگین بیش از ۱۳۰ اعدام در هر ماه هستند؛ عددی که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. در کنار این آمار، گزارشها حاکی است که تعداد اعدام‌ها از زمان روی کار آمدن پزشکیان به عدد هولناک ۱۹۵۰ رسیده است .
چرایی افزایش اعدام‌ها در ایران
افزایش اعدام‌ها در ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب سیاست کیفری یا مبارزه با جرم تفسیر کرد. تحلیل اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد که این پدیده بیش از هر چیز، واکنشی حکومتی به وضعیت انفجاری جامعه و ابزاری برای اعمال کنترل از طریق ترس عمومی است. در شرایطی که بحران اقتصادی، بیکاری، تبعیض، و فساد ساختاری به‌طور گسترده اعتماد عمومی را از میان برده، ولایت فقیه معمولاً به ابزارهای سرکوبگرانه متوسل می‌شود تا ظاهراً نظم و اقتدار خود را بازسازی کند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران به جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم غیرخشونت‌آمیز مربوط است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های اخیر مجازات اعدام را برای چنین جرائمی لغو یا تعلیق کرده‌اند. اصرار بر اجرای اعدام در چنین مقیاسی، در واقع نشانگر تداوم سیاست ارعاب به‌جای اصلاح است.
جامعه‌ای در آستانه انفجار
ایران امروز را می‌توان جامعه‌ای در وضعیت انفجاری دانست. شکاف طبقاتی عمیق، تورم افسارگسیخته، فروپاشی امید اجتماعی و مهاجرت گسترده‌ی نخبگان، ساختار جامعه را به شدت متزلزل کرده است. در چنین فضایی، افزایش اعدام‌ها را می‌توان بازتابی از خشم دوطرفه دانست:
از یک‌سو، خشم حکومت نسبت به جامعه‌ای نافرمان که در سال‌های اخیر اعتراض‌های گسترده و مکرری را تجربه کرده است؛ و از سوی دیگر، خشم فروخورده مردم که خود را در قالب افزایش خشونت‌های اجتماعی، خودکشی، اعتیاد و شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی نشان می‌دهد.
اعدام در چنین زمینه‌ای نه صرفاً مجازاتی کیفری، بلکه نشانه‌ای از بحران مشروعیت و بن‌بست سیاسی است. اجرای گسترده احکام اعدام ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی نظم ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت تنها به تشدید چرخه خشونت و بی‌اعتمادی اجتماعی منجر می‌شود.
در همین زمینه
هشدار عفو بین‌الملل در مورد خطر اعدام پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان
نگاه جهانی و ضرورت تغییر
در عرصه بین‌المللی، بیش از دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده یا عملاً اجرا نمی‌کنند. سازمان ملل متحد بارها از دولت ایران خواسته است تا در راستای تعهدات بین‌المللی خود، دست‌کم مورا‌توریوم (تعلیق موقت) بر اجرای احکام اعدام را بپذیرد. با این حال، آمارهای فعلی نه‌تنها از تعلیق خبر نمی‌دهند، بلکه روندی فزاینده و سازمان‌یافته از اعدام‌ها را نشان می‌دهند.
افزایش اعدام‌ها در ایران را باید نشانه‌ای از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی دانست، این روند بیانگر آن است که حکومت در مواجهه با جامعه‌ای پرخشم و ناآرام، به جای پاسخگویی و اصلاح ساختاری، به ابزار خشونت متوسل می‌شود. اما تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ جامعه‌ای با سرکوب پایدار نمی‌ماند؛ بلکه تنها از درون فرسوده‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌شود.
به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، یادآوری این نکته ضروری است که حق حیات بنیادی‌ترین حق انسانی است. لغو مجازات اعدام نه تنها اقدامی در جهت عدالت، بلکه پیش‌شرطی برای بازسازی اعتماد و آشتی اجتماعی در جامعه‌ای است که در آستانه انفجار ایستاده است.
