دستفروشان ایران در بحران کرونا و سیاستهای دولت روحانی
مشاغل‌آزاد و خصوصا دستفروشی یکی از پدیده‌های ضعف ساختاری دراقتصاد ایران است و اساسا بخشی از بیکاری نهادینه شده در کشور است. عمده دستفروشان کشور که همان کارگران بیکار شده سابق هستند، بخاطرنیازمندی‌های روزانه معیشت خود، در سطوح و تنوع شغلی مختلف در حاشیه بدنه تجاری ایران مشغول بکار هستند که همواره تبعات شغلی مختلفی چون ممانعت شهرداریها دارند. با گسترش ویروس کرونا در کشور این قشر از جامعه بشدت ضربه مضاعف خورده و چون از طرف دولت نیز قابل حساب در هیچ ساختار دولتی نیستند، معضل بزرگی برای آنها ایجاد شده است.
با شروع کرونا در کشور، شغلهای آزاد بسیاری، بخاطر وضعیت قرنطینه خانگی و محدود شدن ترددات شهری، تعطیل شده و از نفس افتادند. قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها، بوفه‌‌ها، تالارهای پذیرایی، رستورانها، هتلها، مسافرخانه‌‌ها، مهمانسراها، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و بسیاری مشاغل دیگر فرهنگی، خدماتی از کار بیکار شدند. هیچ‌گونه حمایت دولتی نیز شامل حالشان نشده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز ۱۳ اسفند۹۸، در نامه‌ای به حسن روحانی می‌نویسد: «کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط، حدود ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند». وی سپس نسبت به اهمیت جایگاه آنان درتولید و چرخه اقتصاد کشور، ۸پیشنهاد برای حمایت از این اقشار محروم ارائه کرد. در این پیشنهادات به بخشودگی مالیاتی و تمدید شش‌ماهه کلیه مزایای آنها اشاره کرده بود. اما این پیشنهادات نه تنها از جانب دولت روحانی مورد هیچ توجهی واقع نشد که در ادامه، این قشر از جامعه، حتی از یارانه‌های اندکی که بطور ماهانه برای افراد کم‌بضاعت در نظر گرفته شده بود محروم ماندند.
دراوایل اسفند۹۸ وزارت کار تصمیم گرفت کارتهای خرید به ارزش دو میلیون تومان را به دستفروشان اختصاص دهد. البته طبق طرح داده شده، قرار بر این بود که این میزان کمک، ظرف دوسال آینده از یارانه آنها کسر شود. این وام طبق طرح دولت، تنها به خانواده‌هایی تعلق می‌گرفت که در آن خانواده، حتی یک نفر از آنان فاقد شغل و درآمد ثابت نباشند. این وام ناچیز، با دجالگری نهایتا به یک میلیون تومان تغییر کرد. شرط دادن این وام نیز، این بود که همین مبلغ، بعلاوه سود ۱۲درصدی آن، به مدت ۲سال از یارانه آنها بصورت ماهانه کسر شود. این طرح ظالمانه بر علیه محروم‌ترین قشر جامعه، چنان ننگ‌آور بود که بر اثر شکایتها و نارضایتی مردم، روحانی مجبور شد که از موضوع بهره این وام صرفنظر نماید.
روحانی در روز۲۶فروردین در جلسه ستاد اقتصادی دولت، از تغییر نحوه اعطای وام یک میلیون‌تومانی به یارانه‌بگیران خبر داد و گفت: «این مبلغ یک میلیون تومان در روزهای اولیه اردیبهشت‌ماه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت». وی با منت‌گذاری بر سر مردم گفت: «این وام به‌صورت سابق نیست و به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و دولت سود این را به عهده می‌گیرد».
در روز۹آذر۹۷ رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان‌ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می‌شود و این واقعیت را باید بپذیریم» اگر حال که در سال ۹۹ قرار داریم خط‌فقر را همان ۱۰میلیون تومان فرض بگیریم، میزان تورم و گرانی کالاها در این دوسال را نیز برآن بیفزائيم، به عمق فاجعه و تراژدی که بر قشر محروم جامعه حادث شده نزدیک می‌شویم.
روزنامه جهان صنعت در روز ۲۵ فروردین۹۹ طی مطلبی تحت عنوان «دولت سرگردان بین نان و جان» می‌نویسد: «۳۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران حاشیه‌نشین هستند… ابربحران کرونا، با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز ایران، خبر از وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در داخل ایران می‌دهد. وضع به گونه‌ای رقم خواهد خورد که حتی این فاجعه انسانی در ایران، به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیا، اروپا و سپس به سراسر جهان تسری پیدا خواهد کرد».
ناگفته پیداست که این جمعیت بزرگ ۳۲میلیون نفری، که کمی کمتر از جمعیت ۴۰میلیونی کشور عراق و برابر کل جمعیت کشور ونزوئلا می‌باشد، بسیار قابل توجه و بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. این جمعیت ۳۲میلیون نفری حاشیه‌نشین کشورمان، ممر درآمدی چون شغلهای دستفروشی و مغازه‌های کوچک و انواع شغلهای خدماتی سطح پایین دارند که بواسطه کرونا، همگی خانه‌نشین و از کسب درآمد روزانه‌شان محروم شده‌اند. از طرف دیگر، دستفروشان محروم کشور، همواره از طرف شهرداریها، به بهانه پهن‌کردن بساط در پیاده‌رو و مخدوش کردن چهره شهر، مورد حمله و هجوم ماموران سد معبر شهرداریها قرار می‌گیرند و وسایل ناچیز آنها ضبط می‌شود. این وسایل تنها با پرداختن باج به مامور مربوطه یا پرداخت جریمه به شهرداری پس داده می‌شوند.
علت اصلی این وضعیت، به خود دولت بر‌می‌گردد که نتوانسته برای چنین جمعیت عظیمی شغل ایجاد نموده و آنها را در مشاغل رسمی بکار گیرد. در اثر سیاستهای غلط اقتصادی نیز، سال به سال کارخانه‌ها و شرکتهای بیشتری از دور خارج شده و کارگرانشان بیکار می‌گردند. چنین کارگران و کارمندانی، طبعا با فروش وسایل زندگی و گرفتن وام و قرض از اطرافیان خود، سعی می‌کنند با دستفروشی نان شبشان را درآورده و دست‌خالی به خانه نروند. شهرداریها بجای اینکه در هر شهر و محله‌ای، یک مکان عمومی را برای اینکار در نظر گرفته و با تامین نیازمندیهای جانبی آن، برای این کاسبان خرده‌پا امکان معیشتی پدید آورند، بخاطر خصلت ضدمردمی و قساوتی که در سرتاپای حکومتشان نهادینه شده است، نه تنها چنین امکاناتی را فراهم نمی‌کند که برعکس، مانع کسب وکار این قشر ضعیف گشته و تاجایی هم که بتوانند آنها را تاراج می‌نمایند.
امروز مهمترین مسئله برای تمامی دستفروشان و حقوق بگیران، تامین فوری معاش است. برای تحقق آن نباید به دولت و کارگزاران حکومتی امیدی بست. اراده جمع و نیروی خشم نهفته در درون این قشر است که بر موانع غلبه می‌کند. بارها و بارها ثابت شده است که اراده جمعی کارساز است. در این مسیر، جنبش و شورش کارساز است و باید براین دستگاه ظلم سفیانی که موجب نابودی حرث و نسل ملتی گشته است شورید و نظم نوینی را برقرار نمود.
