چرا بدون حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی پایدار شکل نمی‌گیرد؟
انقلاب باشکوه؛ هنگامی که قانون بر قدرت مقدم شد
در سال ۱۶۸۸، انگلستان شاهد رویدادی شد که بعدها به «انقلاب باشکوه» شهرت یافت. برخلاف بسیاری از انقلاب‌های خونین تاریخ، این تحول با خشونت نسبتاً محدود همراه بود، اما پیامدهای آن بسیار گسترده بود و به تقویت حاکمیت قانون در این کشور کمک کرد.
پس از این رویداد، پادشاه دیگر نمی‌توانست به دلخواه خود مالیات وضع کند، اموال شهروندان را مصادره کند یا قوانین را بدون نظارت نهادهای قانونی تغییر دهد. پارلمان، نظام قضایی و قواعد حقوقی جایگاهی پیدا کردند که قدرت سیاسی را مقید می‌کرد.
بسیاری از پژوهشگران، از جمله داگلاس نورث و باری وینگست، معتقدند این تحول، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رشد اقتصادی بریتانیا و سپس انقلاب صنعتی بود؛ زیرا فعالان اقتصادی دریافتند که سرمایه، قرارداد و مالکیت آنان از پشتوانه‌ای حقوقی برخوردار است.
حاکمیت قانون چیست؟
«حاکمیت قانون» به این معنا نیست که فقط قوانین متعددی وجود داشته باشد.
حاکمیت قانون یعنی همه افراد و نهادها، از شهروند عادی تا عالی‌ترین مقام حکومتی، در برابر قانون مسئول باشند و قانون به‌صورت قابل پیش‌بینی، شفاف و بی‌طرفانه اجرا شود.
در چنین نظامی، قانون ابزار قدرت نیست؛ بلکه قدرت در چارچوب قانون عمل می‌کند.
به همین دلیل، اقتصاددانان نهادی، حاکمیت قانون را یکی از ارکان اصلی اعتماد اقتصادی می‌دانند.
تفاوت حکومت با قانون و حاکمیت قانون
یکی از مهم‌ترین تمایزهایی که فرانسیس فوکویاما بر آن تأکید می‌کند، تفاوت میان «حکومت با قانون» و «حاکمیت قانون» است.
در حکومت با قانون، ممکن است قوانین فراوانی وجود داشته باشد، اما همان قدرتی که قانون را وضع می‌کند، بتواند هر زمان که بخواهد آن را نادیده بگیرد یا تغییر دهد.
اما در حاکمیت قانون، خود حکومت نیز به همان قواعدی پایبند است که برای دیگران وضع شده است.
این تفاوت، در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از مهم‌ترین عوامل تمایز میان اقتصادهای پیش‌بینی‌پذیر و اقتصادهای پرریسک است.
حقوق مالکیت؛ ستون فقرات اقتصاد مدرن
یکی از نخستین موضوعاتی که اقتصاددانان نهادی مطرح می‌کنند، حقوق مالکیت است.
اگر افراد اطمینان نداشته باشند که دارایی، سرمایه، اختراع یا نتیجه تلاششان محفوظ خواهد ماند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نوآوری و تولید نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید
به همین دلیل، داگلاس نورث تأکید می‌کند که امنیت حقوق مالکیت، هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و زمینه گسترش سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
در مقابل، هرچه امکان مصادره، تغییر ناگهانی قواعد یا اجرای سلیقه‌ای قوانین بیشتر باشد، نااطمینانی اقتصادی افزایش می‌یابد و فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد جایگزین سرمایه‌گذاری مولد می‌شود.
چرا سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به ثبات قانون اهمیت می‌دهند؟
سرمایه‌گذاری، تصمیمی برای آینده است.
کارآفرین یا سرمایه‌گذار، امروز هزینه می‌کند تا شاید چند سال بعد به سود برسد.
اگر در این فاصله، قوانین به‌طور مکرر تغییر کنند، قراردادها قابل اتکا نباشند یا اجرای قانون به روابط شخصی وابسته شود، محاسبه اقتصادی دشوار می‌شود.
به همین دلیل، بسیاری از مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که قابلیت پیش‌بینی مقررات، گاه حتی از میزان مالیات نیز برای سرمایه‌گذاران مهم‌تر است.
حاکمیت قانون در آینه آمار
شاخص‌های بین‌المللی نیز این رابطه را تأیید می‌کنند.
کشورهایی که در شاخص Rule of Law Index جایگاه بالاتری دارند، معمولاً در شاخص‌های نوآوری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌وری و درآمد سرانه نیز عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.
البته این همبستگی به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کند، اما انبوه پژوهش‌های اقتصاد نهادی نشان می‌دهد که کشورهایی با نظام حقوقی قابل اعتماد، ظرفیت بیشتری برای رشد پایدار و جذب سرمایه ایجاد کرده‌اند.
اقتصاد توسعه و گرایش‌های سیاسی
یکی از یافته‌های مهم تجربه جهانی آن است که حاکمیت قانون، محصول یک ایدئولوژی خاص نیست.
بریتانیا با دولت‌های محافظه‌کار و کارگر، آلمان با دولت‌های دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات، کشورهای اسکاندیناوی با دولت‌های عمدتاً سوسیال‌دموکرات و ژاپن با دولت‌های محافظه‌کار، همگی با وجود اختلاف‌های سیاسی، بر استقلال نسبی دستگاه قضایی، اعتبار قراردادها و ثبات قواعد اقتصادی تأکید کرده‌اند.
این استمرار نهادی، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و به رشد سرمایه‌گذاری و نوآوری کمک کرده است.
تجربه جهانی؛ حاکمیت قانون چگونه موتور توسعه شد؟
اگر تجربه کشورهای موفق را کنار یکدیگر قرار دهیم، تفاوت‌های فراوانی در فرهنگ، تاریخ، نظام حزبی و سیاست خارجی آن‌ها دیده می‌شود؛ اما در یک موضوع، اشتراک قابل توجهی وجود دارد:
فعال اقتصادی می‌داند که حقوق او به قانون وابسته است، نه به تغییر اشخاص یا موازنه‌های سیاسی.
همین ویژگی، فضای قابل پیش‌بینی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را فراهم می‌کند.
آلمان؛ اعتماد به قانون، سرمایه پنهان اقتصاد
پس از جنگ جهانی دوم، آلمان غربی نه‌تنها صنایع خود را بازسازی کرد، بلکه نظام حقوقی و اداری را نیز بر پایه استقلال نسبی قوه قضاییه، شفافیت مقررات و حمایت از حقوق مالکیت سامان داد.
در دهه‌های بعد، دولت‌های دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات بارها جای خود را به یکدیگر دادند، اما اصول بنیادین اقتصاد اجتماعی بازار، استقلال نهادهای حقوقی و اعتبار قراردادها حفظ شد.
این استمرار نهادی، یکی از مهم‌ترین عوامل تبدیل آلمان به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌آید.
کره جنوبی؛ توسعه با اصلاح نهادها
کره جنوبی در آغاز مسیر توسعه، حکومتی اقتدارگرا داشت؛ اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، هم‌زمان با گذار به دموکراسی، اصلاحات نهادی نیز گسترش یافت.
تقویت استقلال نسبی دستگاه قضایی، شفاف‌تر شدن محیط کسب‌وکار، اصلاح قوانین تجاری و افزایش پاسخ‌گویی نهادها، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش داد.
به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که جهش اقتصادی کره جنوبی تنها نتیجه سیاست صنعتی نبود، بلکه با تکامل تدریجی نهادهای حقوقی نیز پیوند داشت.
کشورهای اسکاندیناوی؛ قانون به‌مثابه سرمایه اجتماعی
در سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند، حاکمیت قانون تنها به دادگاه‌ها محدود نمی‌شود.
شفافیت اداری، دسترسی عمومی به اطلاعات، پاسخ‌گویی نهادهای حکومتی و مبارزه مستمر با فساد، اعتماد اجتماعی را تقویت کرده است.
این اعتماد، هزینه مبادله را کاهش می‌دهد، اجرای قراردادها را تسهیل می‌کند و سرمایه‌گذاری را کم‌ریسک‌تر می‌سازد.
از این رو، اقتصاددانان نهادی، حاکمیت قانون را یکی از مهم‌ترین اجزای «سرمایه نهادی» این کشورها می‌دانند.
حاکمیت قانون در آینه شاخص‌های جهانی
بررسی شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که در حاکمیت قانون عملکرد بهتری دارند، معمولاً در نوآوری، جذب سرمایه، کیفیت محیط کسب‌وکار و توسعه انسانی نیز موفق‌تر هستند.
این شاخص‌ها همه ابعاد توسعه را توضیح نمی‌دهند، اما یک الگوی مشترک را نشان می‌دهند: اعتماد به قانون، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اقتصاد مدرن است.
درس تجربه جهانی
یکی از برداشت‌های نادرست در برخی جوامع آن است که حفظ استقلال سیاسی، مستلزم گسستن پیوندهای اقتصادی، علمی و فناورانه با جهان است.
اما تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این دو الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند.
فرانسه در دوره ژنرال دوگل، در برخی حوزه‌های راهبردی با ایالات متحده اختلاف‌های جدی داشت، اما اقتصاد خود را از تجارت جهانی و همکاری فناورانه جدا نکرد.
کره جنوبی و ژاپن نیز بارها در حوزه تجارت، تعرفه‌ها و سیاست صنعتی با آمریکا اختلاف پیدا کردند، اما این اختلاف‌ها را از مسیر مذاکره، حقوق بین‌الملل و سازوکارهای اقتصادی مدیریت کردند، نه از طریق گسستن ارتباط با اقتصاد جهانی.
هند نیز در دهه‌های اخیر، ضمن پیگیری سیاست «خودمختاری راهبردی»، روابط اقتصادی خود را با طیف گسترده‌ای از کشورها گسترش داده است.
درس مشترک این تجربه‌ها آن است که توسعه پایدار، نیازمند توانایی تفکیک رقابت سیاسی از همکاری اقتصادی، علمی و فناورانه است.
اقتصاد توسعه و اجماع سیاسی
یکی دیگر از ویژگی‌های کشورهای موفق، استمرار قواعد بنیادین توسعه با وجود تغییر دولت‌هاست.
در این کشورها، احزاب محافظه‌کار، لیبرال، دموکرات‌مسیحی یا سوسیال‌دموکرات درباره بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف دارند، اما بر سر اصولی مانند:
– حاکمیت قانون،
– استقلال نسبی نهادهای قضایی،
– اعتبار قراردادها،
– امنیت حقوق مالکیت،
– و ثبات محیط کسب‌وکار،
نوعی اجماع پایدار ایجاد کرده‌اند.
همین استمرار نهادی، افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را از دوره‌های کوتاه‌مدت سیاسی فراتر می‌برد.
حکومت، قانون، توسعه
اقتصاد مدرن، پیش از آنکه بر سرمایه مالی استوار باشد، بر اعتماد استوار است؛ و اعتماد، بدون حاکمیت قانون پایدار نمی‌ماند.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان نهادی معتقدند که قانون، نه فقط ابزار تنظیم روابط اجتماعی، بلکه یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های رشد اقتصادی است.
کشورهایی که توانسته‌اند قانون را بر اراده اشخاص مقدم بدارند، معمولاً محیطی ایجاد کرده‌اند که در آن سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی مجال رشد پیدا کرده است.
آرمین بهاری
منابع نظری
Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance
Douglass C. North & Barry R. Weingast, Constitutions and Commitment
Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay
Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail
Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes
Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality
منابع آماری
- World Justice Project, Rule of Law Index
- World Bank, Worldwide Governance Indicators (WGI)
- Transparency International, Corruption Perceptions Index
- WIPO, Global Innovation Index
- UNDP, Human Development Report
