تظاهرکنندگان میدان تحریر نشریه صادر میکنند
تظاهرکنندگان میدان تحریردر مرکز بغداد روز دوشنبه نشریه ای در ۴ صفحه منتشر نمودند. همچنین در پی راه اندازی رادیو هستند.
این نشریه شامل یک مقاله افتتاحیه بقلم «ابوالتکتک» و یک نقشه مسیر و تعدادی مقالات است همچنین نام «تکتک» که یک خودروی سه چرخ است و به نقشش در تظاهرات مشهور شده بر این نشریه گذاشته اند.
در این نشریه سرمقاله ای با عنوان «غیرممکن یک واژه عراقی نیست» درج شده و در آن حول بدی اوضاع کشور و پافشاری تظاهرکنندگان بر عدم بازگشت به منازل شان مطالبی نوشته شده است.
تظاهرکنندگان نقشه مسیر خود را جهت خروج از این بحران به رشته تحریر درآورده اند اما تاکید کرده اند که این نقشه مسیر را تا وقتی مردم عراق نسبت به آن قانع نشده اند به تصویب نخواهند رساند.
بندهای نقشه مسیر
• استعفای فوری دولت.
• تشکیل حکومت انتقالی موقت برای مدت سه ماه
• حکومت انتقالی موقت از شخصیت هایی تشکیل میشود که شرایط چهارگانه زیر را داشته باشند :
۱-مستقل باشند و سابقه کار در هیچیک از احزاب سیاسی گذشته را نداشته باشند.
۲-در هیچ دولت و پارلمان و یا حکومت فدرال محلی و یا شورای استان عضو نبوده باشند .
۳-در انتخابات آینده کاندید نشوند و در تبلیغات به نفع هیچ کاندیدایی شرکت نکنند.
۴-بایستی بلحاظ سالم بودن و شجاعت و ملی بودن شناخته شده باشند.
- تعدیل قانون انتخابات: انتخابات بایستی در ادارات مختلف داخل استان صورت گرفته و سیستم کاندیداتوری فردی پیاده شده و برنده براساس رأی اکثریت باشد.
- تشکیل کمیساریای جدید مستقل برای انتخابات با همان شرایط اعضای حکومت انتقالی.
- تعدیل قانون انتخابات بطوریکه انتخاب در ادارات مختلف داخل استان صورت گیرد وسیسستم کاندیداتوری پیاده شود و برنده براساس بیشترین رأی باشد.
- تشکیل کمیساریای مستقل جدید برای انتخابات با همان شرایط اعضای حکومت انتقالی
- فعال کردن قانون احزاب جهت کشف منابع تامین مالی شان و ممنوعیت وجود سلاح در دست آنها
- اجرای انتخابات جدید با نظارت سازمان ملل براساس قانون جدید، زمان آن قبل از پایان دوره حکومت انتقالی است.
- پارلمان جدید اقدام به تعدیل قانون اساسی در زمانی که بیشتر از ۳ ماه نباشد میکند. الغای شورای استانها و شورای شهرداریها ومشخص کردن نوع حکومت بر اساس اراده مردم جزو این تعدیلات باشد.
- هم حکومت انتقالی و هم حکومت دائمی ملتزم به اجرای تحقیقات عادلانه حول طرفها و اشخاصی که باعث کشتن تظاهرکنندگان شدند، میباشند و اینکه حکم قضایی عادلانه در مورد آنها اجرا شود و به خانوادههای شهدا خسارت پرداخت شود و معالجه مجروحین و جبران خسارت هایشان برعهده آنهاست.
- شورای عالی قضائی متعهد میشود که سیستم تحقیقات حول «از کجا آوردهای» را برای مسؤلین فعلی و سابق و بقیه کارمندان دولت به اجرا در آورد و متعهد به استرداد همه دارایی ها از دزدان اموال بدون توجه به اینکه چه طرفی پشت آنها ست میباشد.







