تحریم‌ها اقتصاد نفتی سپاه پاسداران را هدف گرفت
تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه رژیم ایران، نقطه عطفی در جنگ اقتصادی واشنگتن با ساختار نظامی و نفتی رژیم به شمار می‌رود. برخلاف بسیاری از تحریم‌های پیشین که صرفاً بخشی از خریداران یا واسطه‌های نفتی را نشانه می‌گرفت، این دور جدید مستقیماً رگ حیاتی تأمین مالی سپاه پاسداران را هدف قرار داده است؛ رگی که طی سال‌های اخیر نه تنها ستون مالی نیروهای مسلح رژیم بوده، بلکه هزینه ماشین سرکوب داخلی و جنگ‌افروزی نیابتی در منطقه را تأمین کرده است. این اقدامات که ۱۷ فرد، نهاد، کشتی و شرکت را شامل می‌شود، درواقع نقطه گذار تحریم‌ها از شکل مقطعی و موضوعی به شکل شبکه‌ای و سیستماتیک است.
ضربه شبکه‌ای؛ هدف نه نفت، بلکه سازوکار درآمدی سپاه
طی سال‌های گذشته رژیم توانست با ایجاد مجموعه‌ای از شرکت‌ها، نفتکش‌های بدون پرچم رسمی، انتقال کشتی به کشتی در آب‌های دور، ثبت شرکت‌های پوششی در امارات، سوریه، هند و پاناما و استفاده از بیمه‌گرهای کوچک و غیرغربی، تحریم‌ها را دور بزند. این ساختار که به «ناوگان سایه» مشهور شده، محور اصلی اقتصاد غیررسمی سپاه بود. وزارت خزانه‌داری اکنون دقیقاً همین ساختار را هدف گرفته است.
در این مرحله، تحریم‌ها نه بر یک نقطه، بلکه بر کل زنجیره اعمال شده است:
- نفتکش‌ها: ۱۰ کشتی با پرچم کشورهای مختلف که محموله‌های نفتی سپاه را جابه‌جا می‌کردند تحریم شده‌اند.
- شرکت‌های پوششی: چند شرکت صوری و چندملیتی که کار شست‌وشوی هویت محموله‌های نفت را انجام می‌دادند نیز زیر ضرب رفته‌اند.
- شرکت سپهر انرژی: بازوی مالی ستاد کل نیروهای مسلح که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای سپاه و مجموعه امنیتی رژیم درآمد ایجاد می‌کرد، تحریم شد.
- بعد هوایی: هواپیماها و شبکه وابسته به ماهان‌ایر که انتقال نیرو و تجهیزات سپاه قدس را بر عهده داشت، مسدود گردید.
به این ترتیب، ساختاری که از تولید، حمل، پوشش حقوقی، بیمه و لجستیک تا مصرف درآمد را شامل می‌شود، به صورت همزمان فلج شده است.
تحریم‌های گسترده آمریکا علیه تامین کنندگان نفتی نیروهای مسلح رژیم ایران
چرا این ضربه برای رژیم سنگین‌تر از گذشته است؟
سپاه پاسداران طی سه سال اخیر تبدیل به بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در حوزه صادرات نفت شد. طبق گزارش رویترز در آذر ۱۴۰۳، سهم سپاه از صادرات نفت کشور از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید؛ افزایشی که به‌خودی‌خود نشان‌دهنده انتقال تدریجی مالکیت نفت از دولت به نیروهای نظامی است.
سپاه برای فروش نفت تحریمی معمولاً مجبور بود تخفیف‌های ۸ تا ۱۰ دلاری در هر بشکه ارائه دهد و در نتیجه، نقل و انتقال غیرقانونی نفت علاوه بر سود سیاسی و استراتژیک، موتور مالی ساختار نظامی رژیم محسوب می‌شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا تخمین می‌زند که شرکت‌های تحریم‌شده طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد مستقیم برای نیروهای مسلح رژیم ایجاد کرده‌اند.
طبیعتاً قطع یا اختلال در این مسیر به معنای کاهش منابعی است که:
- برای برنامه‌های موشکی و پهپادی خرج می‌شود،
- خرج گروه‌های نیابتی در عراق، سوریه، لبنان و یمن می‌شود،
- برای حفظ سرکوب داخلی مصرف می‌شود.
تأثیر مستقیم بر صادرات نفت
تحریم‌های جدید علاوه بر نفتکش‌ها و شرکت‌های واسطه، زیرساخت‌های پشتیبان تجارت پنهانی نفت را هم هدف قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال:
- شرکت نیوزیلندی «Maritime Mutual» که بخش عمده ناوگان سایه را بیمه می‌کرد، تحریم شد.
- یک پالایشگاه بندری در چین که از دریافت‌کنندگان اصلی نفت سپاه بود نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.
- مسیرهای انتقال کشتی به کشتی که در آب‌های مالزی و اقیانوس هند انجام می‌شد، اکنون ریسک قضایی و بیمه‌ای بسیار بالاتری خواهد داشت.
در تجارت پنهانی نفت، بیمه و امکان حمل‌ونقل امن تقریباً همه‌چیز است. وقتی این دو از دست بروند، فروش نفت نه سودآور بلکه پرهزینه و پرریسک می‌شود. به همین دلیل، انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده بخش قابل توجهی از صادرات نفت سپاه با کاهش، تأخیر یا جابه‌جایی اجباری به مسیرهای دشوارتر مواجه شود.
پیامدهای سیاسی – جنگ سپاه با دولت بر سر نفت
اختلال در درآمدهای نفتی سپاه بدون تردید در داخل حاکمیت نیز تبعات خود را دارد. سپاه طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از بازار نفت را از اختیار دولت خارج کرد و این موضوع بارها علت تنش میان وزارت نفت و نهادهای نظامی بوده است. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، سال گذشته هشدار داده بود که طبق قانون اساسی:
- مالکیت میادین نفتی متعلق به دولت و شرکت ملی نفت است،
- واگذاری آن به نهادهای نظامی حتی «به بهانه مقابله با تحریم» غیرقانونی است.
اکنون که تحریم‌های جدید درآمدهای سپاه را تهدید می‌کند، این نزاع مدیریت منابع تشدید خواهد شد؛ زیرا سپاه برای حفظ ماشین امنیتی و منطقه‌ای خود ناچار است سهم بیشتری از بودجه عمومی مطالبه کند.
بن‌بست راهبردی رژیم
رژیم اکنون در برابر یک دوراهی قرار گرفته است:
- کاهش بودجه نظامی و امنیتی
که به معنای کاهش توان سرکوب داخلی و فعالیت‌های نظامی برون‌مرزی است. - تأمین منابع جدید از جیب مردم
یعنی انتقال کمبود درآمد سپاه به بودجه عمومی و فشار بیشتر بر جامعه‌ای که زیر بار تورم، رکود و نارضایتی گسترده است.
هر دو مسیر، رژیم را شکننده‌تر می‌کند. کاهش توان امنیتی، ریسک اعتراضات داخلی را افزایش می‌دهد و افزایش فشار اقتصادی بر مردم، نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند.
تحریم‌های جدید آمریکا یک ضربه مقطعی نیست؛ آغاز یک رویکرد سیستماتیک برای فلج‌کردن اقتصاد جنگی سپاه است. واشنگتن این‌بار نه یک نفتکش، بلکه «ماشین مالی» سپاه را هدف گرفته است؛ ماشینی که بقای رژیم روی دوش آن قرار دارد. در چشم‌انداز پیش‌رو، کاهش درآمدهای نفتی سپاه می‌تواند:
- توان عملیاتی نیروی قدس را محدود کند،
- شکاف میان دولت و سپاه را تشدید نماید،
- فشار اقتصادی و سیاسی بر حاکمیت را افزایش دهد،
- و جامعه را در موقعیت انفجاری‌تری قرار دهد.
از این منظر، تحریم‌های تازه نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک ضربه راهبردی به ستون قدرت رژیم به شمار می‌رود.
