برخورد با پولشویی یک نمایش مضحک برای تطهیر سپاه؟
بانک مرکزی رژیم ایران از مسدود شدن هزاران حساب بانکی متعلق به افراد مظنون به پولشویی خبر داده است؛ اقدامی که مقام‌های رسمی آن را نشانه‌ای از مقابله با اخلال در نظام مالی می‌دانند. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و تشدید فشارهای بین‌المللی روبه‌روست و اعتماد عمومی به نهادهای مالی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
سخنگوی بانک مرکزی رژیم ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر اعلام کرد حساب‌های بانکی بیش از ۲۵۰ فرد مظنون به پولشویی مسدود شده است. به گفته محمد شیریجیان، این افراد در مجموع حدود شش هزار حساب بانکی در اختیار داشتند. او افزود که تنها طی چند روز، گردش مالی این حساب‌ها به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که ابعاد گسترده پولشویی در ساختار بانکی کشور را برجسته می‌کند.
شیریجیان در ادامه گفت ۱۳ هزار میلیارد تومان از این گردش مالی، به حساب‌های بانکی یک جوان ۲۴ ساله مربوط بوده است. فردی که به ادعای بانک مرکزی، در ایجاد اختلال در بازار ارز نقش داشته است. مقام‌های بانکی بدون ارائه جزئیات بیشتر، این فرد را نمونه‌ای از شبکه‌های فعال در پولشویی معرفی کردند.
پولشویی و دستورالعمل‌های جدید بانکی
بانک مرکزی رژیم حاکم بر ایران حدود سه ماه پیش دستورالعملی جدید برای تعیین سقف گردش مالی سالانه افراد ابلاغ کرده بود. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها موظف شدند برای مشتریان خود سطح فعالیت مالی تعیین کنند و تراکنش‌ها را تحت کنترل قرار دهند. هدف اعلام‌شده این سیاست، مقابله با پولشویی عنوان شد.
طبق این مقررات، سقف سالانه تراکنش برای افراد حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. برای افراد فاقد شغل، این رقم پنج میلیارد تومان اعلام شد. اشخاص حقوقی غیرفعال نیز تنها مجاز به گردش مالی تا ۵۰۰ میلیون تومان هستند. صاحبان کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال باید دو نوع حساب تجاری و غیرتجاری با سقف‌های جداگانه داشته باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد پرونده ۱۳ نفر از مظنونان به اخلال در نظام بانکی و بازار ارز، به مراجع قضایی ارسال شده است. او این اقدام را بخشی از برخورد جدی با پولشویی و بی‌ثبات‌سازی بازار ارز توصیف کرد.
تناقض‌های آشکار در روایت رسمی
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که روند افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران طی هفته‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. نرخ برابری دلار آمریکا به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و بازار ارز همچنان بی‌ثبات است. بسیاری از ناظران اقتصادی معتقدند بحران ارزی ایران ریشه‌ای‌تر از فعالیت چند فرد یا چند هزار حساب بانکی است.
از سوی دیگر، موضوع پولشویی ایران سال‌هاست در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار دارد. نزدیک به دو ماه پیش، گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرد رژیم ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی می‌ماند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که رژیم ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون به بخش عمده‌ای از تعهدات خود عمل نکرده است.
پیش از آن، در ۹ مهرماه، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت مشروط این نهاد با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، موسوم به سی‌اف‌تی، خبر داده بود. با این حال، اجرای این کنوانسیون نیز مشروط به قوانین داخلی رژیم اعلام شد.
اقتصاد در بن‌بست
باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، هم‌زمان با بازگشت تحریم‌های گسترده بین‌المللی پس از ناکامی توافق هسته‌ای، فشار مضاعفی بر اقتصاد آخوندها وارد کرده است. بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی کشور منفی است. شاخص‌هایی که از شکنندگی و نزدیک شدن اقتصاد ایران به مرز فروپاشی حکایت دارد.
در چنین شرایطی، اعلام خبر مسدودسازی حساب‌ها با عنوان مبارزه با پولشویی، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختار بانکی باشد، توجه‌ها را به عمق فساد سیستماتیک جلب می‌کند. گردش صدها هزار میلیارد تومان پول مشکوک در مدت کوتاه، پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای رسمی، نظارتی و امنیتی در این شبکه‌ها ایجاد کرده است.
به نظر می رسد آنچه بانک مرکزی به‌عنوان برخورد با پولشویی معرفی می‌کند، تصویری محدود از بحرانی گسترده‌تر است. پولشویی در ایران نه یک استثنا، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار اقتصادی و سیاسی رژیم است. تا زمانی که این ساختار بر پایه رانت، فساد و سرکوب استوار باشد، مسدودسازی چند هزار حساب، تغییری در واقعیت تلخ اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد. البته بعید نیست که این سر و صدها در مورد پولشویی افراد برای رد گرم کردن از سپاه پاسداران و بنیادهای تحت اختیار خامنه ای باشد که نقش اصلی را در پولشویی و فساد در ایران بر عهده دارند.
