روز، ۲۵آذرماه ۱۴۰۳، دست‌کم ۹زندانی بلوچ در زندان‌های زاهدان و یزد اعدام دسته‌جمعی شدند. از این تعداد، ۴نفر در زندان زاهدان و ۵نفر دیگر در زندان یزد، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، جان خود را از دست دادند.
محاکمه‌های ناعادلانه؛ پوششی برای سرکوب سیاسی
اعدام دسته‌جمعی که به ظاهر به اتهام جرائم مواد مخدر صورت گرفته، در بسیاری از موارد با انگیزه‌های سیاسی و انتقام‌جویانه همراه بوده و نشان‌دهنده رویکردی سیستماتیک علیه مردم بلوچ است.
این نخستین بار نیست که شهروندان بلوچ به‌صورت دسته‌جمعی در زندان‌های ایران اعدام دسته‌جمعی می‌شوند و شواهد نشان می‌دهد این روند ادامه‌دار خواهد بود. نمونه‌ای آشکار از این رفتار، اعدام دسته‌جمعی دست‌کم ۱۶زندانی بلوچ در تاریخ ۴آبان‌ماه ۱۳۹۲ در زندان مرکزی زاهدان است.
انتقام‌جویی به جای عدالت؛ نمونه‌ای از سرکوب ساختاری
محمد مرزیه، دادستان وقت زاهدان، پس از اعدام‌های ۴آبان‌ماه ۱۳۹۲ اعلام کرد: «این افراد در پاسخ به اقدام تروریستی شب گذشته سراوان و شهادت مرزبانان توسط جیش‌العدل، اعدام شدند.» این اظهارات به‌وضوح انگیزه انتقام‌جویانه به شیوه اعدام دسته‌جمعی را نشان می‌دهد. بررسی پرونده‌ها نشان داد که برخی از این افراد به اتهامات سیاسی و برخی دیگر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر زندانی بودند.
تحقیقات بعدی نشان داد که بسیاری از اعدام‌شدگان حتی حکم قطعی اعدام نداشتند و پرونده‌های آنان هم‌چنان در دست بررسی بود. با این وجود، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها، این افراد اعدام شدند.
در همین زمینه
چرخه خون و مرگ؛ اعدام ۱۱ زندانی در یک کشتار جمعی
نقض سیستماتیک حقوق بشر
بررسی پرونده‌های اعدام شهروندان بلوچ نشان می‌دهد که دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران مکرراً بدون برگزاری دادرسی عادلانه و شفاف، احکام سنگین، از جمله اعدام، را صادر می‌کند. این اقدامات آشکارا ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تأکید می‌کند:
«هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به‌وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او وارد شده باشد، تصمیم بگیرد».
اعدام دسته‌جمعی ؛ شکلی از نسل‌کشی فرهنگی و اجتماعی
اقدامات دستگاه قضایی حاکم بر ایران، به‌ویژه اعدام دسته‌جمعی و فاقد روند قضایی عادلانه، به عنوان شکلی از نسل‌کشی فرهنگی و اجتماعی علیه مردم بلوچ تعبیر می‌شود. این اقدامات زنگ خطری برای جامعه بین‌المللی است.
ضروری است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های جهان نسبت به این نقض آشکار حقوق بشر واکنش جدی نشان داده و حکومت ایران را به پاسخگویی وادار کنند. تنها با ایجاد فشارهای بین‌المللی می‌توان به این چرخه سرکوب و بی‌عدالتی پایان داد.
