تورم و گرانی؛ زخمی که نمک پاشیده می‌شود
سطح عمومی قیمت‌ها مستمر در حال افزایش است. بنا به نوشته رسانه حکومتی خانه ملت وابسته به مجلس آخوندی درتاریخ ۵مهرماه ۱۴۰۴محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حکومتی، در اظهاراتی صریح به افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و وخامت اوضاع معیشتی مردم ایران اعتراف کرده است. مفتح می‌گوید: «متأسفانه سطح عمومی قیمت‌ها دائم در حال افزایش است… تمام تصمیمات اقتصادی دولت باید نهایت به کاهش تورم منجر شود و این موارد با حرف و شعار از بین نمی‌رود».
او در حالی از لزوم تأمین مناسب زندگی مردم سخن می‌گوید که تورم افسارگسیخته و گرانی کمرشکن، زندگی روزمره ایرانیان را به تنگنا کشانده است. این اعتراف‌ها، نه تنها راه‌حلی برای بحران معیشتی ارائه نمی‌دهند، بلکه به مثابه نمک پاشیدن بر زخم عمیق مردم است. مفتح اذعان می‌کند: «مهم‌ترین موضوع این است که زندگی افراد به طور مناسبی تأمین شود؛ چه از طریق کالاهای یارانه‌ای و چه کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود». اما این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست‌های اقتصادی دولت و حاکمیت، سال‌ها است جز شعار و وعده‌های توخالی، دست‌آوردی برای مردم نداشته است.
افزایش حقوق؛ رشد روی کاغذ، افزایش قیمت‌ها و خالی شدن سفره مردم
مفتح در اظهاراتی پارادوکسیکال، از افزایش حقوق افراد در سال‌های اخیر سخن می‌گوید، اما خود معترف است که این رشد به دلیل تورم سرسام‌آور، هیچ تأثیری بر بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته است. این تناقض، نه تنها ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی حاکمیت را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر بی‌توجهی ساختاری با توجه به تورم و گرانی و افزایش قیمت‌ها است که به معیشت مردم آسیب جدی وارد کرده است. در حالی که قیمت کالاهای اساسی به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد، درآمد واقعی خانوارها روزبه‌روز آب می‌رود و سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. این وضعیت، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، فساد ساختاری و اولویت‌بندی‌های نادرست حکومتی است که منابع ملی را به جای رفاه مردم، صرف پروژه‌های غیرملی کرده است.
در همین زمینه
تورم ۴۵ درصدی، جهش قیمت نان و ارز؛تصویری از اقتصاد ایران
تجربیات جهانی و حکومتی که درس نمی‌گیرد
مفتح در ادامه با اشاره به تجربیات موفق جهانی در مهار تورم، از ناتوانی مسئولان اقتصادی کشور در بهره‌گیری از این تجربیات ابراز تأسف می‌کند. او می‌گوید: «متأسفانه سطح عمومی قیمت‌ها دائم در حال افزایش است. تمام تصمیمات اقتصادی دولت باید نهایتاً به کاهش تورم منجر شود و این موارد با حرف و شعار از بین نمی‌رود». اما این اظهارات، بیش از آنکه راهگشا باشد، به نمایش عمق ناکارآمدی سیستمی می‌پردازد که نه اراده‌ای برای اصلاح دارد و نه توانی برای اجرا. سال‌هاست که منابع عظیم کشور، از نفت گرفته تا دیگر سرمایه‌های ملی، به جای سرمایه‌گذاری در رفاه مردم، صرف پروژه‌های غیرضروری و سیاست‌های منطقه‌ای شده است.
فروش نفت به قیمت نازل و به‌صورت قاچاق به چین، تنها نمونه‌ای از سوزاندن سرمایه‌های ملی است که نتیجه‌ای جز فقر و محرومیت برای مردم به دنبال نداشته است.
مردم، قربانی سیاست‌های ضد ملی
سیاست‌های حاکمیت، سال‌ها است که در تضاد با منافع مردم ایران پیش می‌رود. تورم و گرانی و افزایش مستمر قیمت‌های کالا و اجناس و هزینه‌های زندگی مردم از یک طرف و از طرف دیگر هزینه‌های هنگفت صرف‌شده برای پروژه‌های غیرملی، خزانه‌ای خالی، مردمی گرسنه را به جا گذاشته است. در این میان، شعارهای توخالی و وعده‌های بی‌پشتوانه، تنها به خشم و اعتراضات مردم دامن زده است. فقر، تلخی کام چند نسل از ایرانیان شده و راهی جز قیام برای تغییر این وضعیت باقی نمانده است. حکومتی که بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار نداده، نمی‌تواند امیدی برای آینده‌ای بهتر باشد، پس سرنگونی این حکومت ضد مردمی بیش از پیش ضروری است.
