به قلم نظام ميرمحمدى – حقوقدان و كارشناس مسايل ايران
روز شنبه، ۲۶ خرداد، حمید نوری، یکی از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در یک مبادله حاصل از یک معامله ننگین با دو شهروند سوئدی از سوی دولت ایران، آزاد و به کشور خود بازگردانده شد. نوری که به جرم مشارکت در قتل عمد گسترده، در دادگاه جنایی منطقه‌ای استکهلم و همچنین در دادگاه استیناف، به حبس ابد محکوم شده بود.
این مبادله، به دلیل نادیده گرفتن اصول حقوقی و قضایی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس اصل تفکیک قوا، قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) باید مستقل از یکدیگر عمل کنند و دخالت در امور یکدیگر نداشته باشند. با این حال، در این مورد، اقدامات قضایی دادگاه‌های استکهلم نادیده گرفته شد و محکومی که باید دوران حبس خود را می‌گذراند، آزاد شد. این اقدام، دخالت مستقیم قوه مجریه در امور قوه قضاییه تلقی شده و به‌عنوان نقض آشکار اصول حقوقی شناخته شده است.
حمید نوری، با نقش مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷، محکوم شده بود. آزادی او، از دیدگاه بسیاری، به معنای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حقوق بشر بین‌المللی و تشویق به ادامه جنایت و خشونت دولتی است.
واکنشها در مقابل آزادی حمید نوری
اقدام دولت سوئد در این مبادله، خشم و اعتراض گسترده‌ای را در میان بازماندگان قتل عام، دادخواهان، فعالان حقوق بشری و مردم ایران برانگیخته است. این عمل، عزم فعالان جنبش دادخواهی و مردم ایران را برای مقابله با رژیم فاشیستی حاکم بر ایران، که تا کنون بیش از ۷۰ بار در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده، بیش از پیش تقویت کرده است. شعار «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» همچنان پرچم‌دار اعتراضات خواهد بود و چشم‌پوشی دولت سوئد بر نقض حقوق بشر، به شدت محکوم است.
تلاش‌های رژیم ایران برای آزادی حمید نوری از همان ابتدا با گروگان‌گیری شهروندان سوئدی و تهدید به اعدام و فشار آغاز شد. برخلاف ادعاهای وکیل حمید نوری و مقامات ایران، این مبادله به هیچ وجه یک «دیپلماسی مقتدرانه» نبوده است، بلکه بر اساس دیپلماسی تهدید، زورگویی و باج‌گیری صورت گرفته است.
این شیوه که توسط غرب مورد تأیید قرار گرفته، گروگان‌گیری را به یک تجارت پرسود برای رژیم ایران تبدیل کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون قضاییه رژیم ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت امور خارجه و ستاد حقوق‌بشر، در تلاش برای آزادی حمید نوری بوده‌اند.
بیشتر بخوانید
پورمحمدی از کمیته مرگ تا نامزدی ریاست جمهوری!
حقوق بشر قربانی منافع ملی
آزادی حمید نوری، یکی از عاملان اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برغم محکومیت بین‌المللی صورت گرفته است. این اقدام هرگز نمی‌تواند جنایت‌های رژیم ایران، از جمله نقش ابراهیم رئیسی، عضو کلیدی «هیئت مرگ» در قتل عام ۱۳۶۷، را پاک کند.
وزیر دادگستری سوئد در دفاع از این مبادله به «منافع ملی» کشورش اشاره کرده است، اما این اقدام با درخواست کمیسیون حقیقت‌یاب ملل متحد، که خواهان تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران شده بود، در تضاد آشکار است. آزادی حمید نوری و تحویل او به رژیم ایران نقض آشکار تعهدات بین‌المللی سوئد و بی‌احترامی به دادگستری و قضات این کشور است که اکنون تلاش‌هایشان را بربادرفته می‌بینند.
محاکمه عادلانه حمید نوری و محکومیت او به حبس ابد، پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی و مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه بود. خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در واکنش به آزادی نوری در حساب X خود نوشت: «همه زندانیان، شکنجه‌شدگان، دادخواهان و خانواده‌های شهیدان قتل‌عام و تمام مردم ایران آزاد کردن دژخیم حمید نوری را قویاً محکوم می‌کنند. نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.»
کلام آخر اینکه، مماشات کشورهای غربی با رژیم بنیادگرای ولایت فقیه تنها باعث تشویق سیاست گروگان‌گیری و تروریستی علیه شهروندان همین کشورها خواهد شد!
