گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حکومتی، مقصد نهایی اقتصاد حکومت ایران کجاست؟
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس حکومتی، تصویری نگرانکننده از آینده معیشت و گسترش فقر در ایران را ترسیم میکند. بر اساس گزارش رسانه حکومتی سیاست روز در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵، «اگر روند کنونی ادامه یابد، نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید». به این ترتیب، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در معرض زندگی زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. این آمار، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه بازتابی از شرایطی است که بسیاری از شهروندان آن را در هزینههای روزمره، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین نیازهای اولیه تجربه میکنند.
همچنین به گزارش رسانه حکومتی آذربایجان آنلاین، بر اساس این پیشبینی، نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید؛ به این معنا که در صورت تحقق این برآورد، از هر ۱۰ ایرانی حدود ۴ نفر زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
فقر؛ از آمار رسمی تا واقعیت زندگی مردم
مرکز پژوهشهای مجلس حکومت ایران در گزارش خود تأکید میکند که گسترش فقر تنها به کاهش درآمد خانوارها محدود نمیشود. کاهش کیفیت آموزش، حذف تدریجی خدمات درمانی از سبد خانوار، سوءتغذیه، افزایش ترک تحصیل، رشد کار کودکان و گسترش آسیبهای اجتماعی از مهمترین پیامدهای این روند عنوان شدهاند.
بیشتر بخوانید
این گزارش همچنین به کاهش امید اجتماعی اشاره میکند. بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند بخشی از سبد غذایی خود را حذف کنند. برخی جوانان تشکیل خانواده را به تعویق انداختهاند و گروهی از بازنشستگان میان خرید دارو و پرداخت هزینههای مسکن با انتخابهای دشوار روبهرو هستند. این نمونهها نشان میدهد که بحران معیشت مردم از مرز آمار عبور کرده و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.
روستاها؛ کانون تازه گسترش بحران معیشت
یکی از بخشهای مهم این گزارش، به وضعیت مناطق روستایی اختصاص دارد. مرکز پژوهشهای مجلس حکومت ایران هشدار داده است که فقر در روستاها با سرعت بیشتری نسبت به مناطق شهری در حال افزایش است. این موضوع میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد روستاییان داشته باشد.
بر اساس گزارش رسانه حکومتی سیاست روز، «ادامه این روند احتمال مهاجرت گسترده به شهرها، گسترش حاشیهنشینی، کاهش جمعیت روستاها و تضعیف بخش کشاورزی را افزایش میدهد. این تحولات میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای بر ساختار کشور بر جای بگذارد».
گزارش مجلس حکومت ایران؛ نقدی بر روند سیاستگذاری
در بخش دیگری از گزارش، ریشههای بحران معیشتی تنها به تحریمها یا شرایط بینالمللی محدود نشده است. رسانه حکومتی سیاست روز مینویسد: «در سالهای گذشته، مسائل معیشتی و اجتماعی مردم جایگاه نخست را در سیاستگذاریها نداشته و برنامهای پایدار برای مهار فقر، تقویت طبقه متوسط و افزایش رفاه عمومی اجرا نشده است».
این گزارش همچنین تأکید میکند که هرچند تنشهای امنیتی و شرایط منطقهای میتوانند فشارهای اقتصادی را افزایش دهند، اما مشکلاتی مانند تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت سرمایهگذاری و رشد فقر پیش از این نیز در اقتصاد ایران وجود داشتهاند و نمیتوان همه آنها را صرفاً به تحولات اخیر نسبت داد.
فرسایش طبقه متوسط و افزایش شکاف اجتماعی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حکومت ایران هشدار میدهد که تداوم روند کنونی تنها به افزایش شمار افراد زیر خط فقر منجر نخواهد شد، بلکه طبقه متوسط را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. کاهش سهم این طبقه میتواند شکافهای اقتصادی را عمیقتر کند، سرمایه اجتماعی را کاهش دهد و بیاعتمادی عمومی را افزایش دهد.
این گزارش در پایان تأکید میکند که اگر روند موجود ادامه پیدا کند، فقر از یک چالش اقتصادی به بحرانی فراگیر در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل خواهد شد. از همین رو، گزارش پژوهشی مجلس حکومتی این آمار را هشداری جدی درباره آینده معیشت و رفاه در ایران توصیف کردهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حکومت ایران تصویری از شرایطی ارائه میدهد که در آن، شاخصهای اقتصادی با واقعیت زندگی روزمره بسیاری از شهروندان گره خورده است. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر، موضوعی است که بر اساس این گزارش، در صورت ادامه روند فعلی میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند و بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر بگذارد.
منابع
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حکومت ایران
- سایت حکومتی سیاست روز
- سایت حکومت خانه ملت
- سایت حکومتی آذربایجان آنلاین
- سایت صدای آمریکا
- رسانه حکومتی اقتصادی زومان
- سایت حکومتی تجارت نیوز
