چرا برخی ملت‌ها ثروتمند می‌شوند و برخی دیگر نه؟
نوگالس؛ یک شهر، دو سرنوشت
در مرز ایالات متحده و مکزیک، شهری به نام نوگالس قرار دارد که با یک حصار مرزی به دو بخش تقسیم شده است. یک سوی آن در ایالت آریزونای آمریکا قرار دارد و سوی دیگر در ایالت سونورای مکزیک.
مردم دو سوی مرز، از نظر زبان، فرهنگ، تاریخ و حتی پیوندهای خانوادگی، شباهت‌های فراوانی دارند. اقلیم، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی نیز تقریباً یکسان است.
با این حال، تفاوت در سطح درآمد، کیفیت خدمات عمومی، امنیت، آموزش، سرمایه‌گذاری و امید به زندگی میان دو سوی شهر چشمگیر است.
دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون این مثال را در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مطرح می‌کنند تا نشان دهند که عامل اصلی این تفاوت، نه جغرافیا و نه فرهنگ، بلکه نهادها هستند.
نهادها؛ قواعد بازی اقتصاد
در اقتصاد نهادی، نهادها تنها سازمان‌ها یا ساختمان‌های اداری نیستند.
داگلاس نورث نهادها را «قواعد بازی» می‌نامد؛ مجموعه قوانین، هنجارها و سازوکارهایی که رفتار افراد، بنگاه‌ها و دولت را شکل می‌دهند.
حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، استقلال دستگاه قضایی، آزادی فعالیت اقتصادی، شفافیت مقررات و پاسخ‌گویی حکومت، همگی نمونه‌هایی از نهادها هستند.
به همین دلیل، دو کشور با منابع طبیعی مشابه می‌توانند نتایج اقتصادی کاملاً متفاوتی داشته باشند؛ زیرا قواعد بازی در آن‌ها یکسان نیست.
نهادهای فراگیر چیست؟
عجم‌اوغلو و رابینسون، نهادها را به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنند:
نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions) و نهادهای استخراجی (Extractive Institutions)
نهادهای فراگیر، امکان مشارکت گسترده شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند.
در این نظام، حقوق مالکیت محترم شمرده می‌شود، رقابت اقتصادی تشویق می‌شود، فرصت‌های اقتصادی برای گروه‌های مختلف قابل دسترس است و قوانین برای همه به یکسان اجرا می‌شود.
در مقابل، نهادهای استخراجی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که بخش بزرگی از منابع و فرصت‌ها در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.
در چنین ساختاری، رقابت تضعیف می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و نوآوری جای خود را به تلاش برای حفظ امتیازات موجود می‌دهد.
چرا نهادها مهم‌تر از منابع طبیعی هستند؟
یکی از مهم‌ترین نتایج پژوهش‌های اقتصاد نهادی آن است که وفور منابع طبیعی، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست.
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور با منابع طبیعی محدود، توانسته‌اند به اقتصادهای پیشرفته تبدیل شوند.
بیشتر بخوانید
دولت توسعه‌گرا؛ چرا برخی دولت‌ها موتور توسعه می‌شوند؟ – فصل بیست و یکم
در مقابل، برخی کشورهای برخوردار از منابع غنی نفت، گاز یا مواد معدنی، همچنان با مشکلات رشد، فساد، ضعف بهره‌وری و نابرابری روبه‌رو هستند.
از این رو، بسیاری از اقتصاددانان نتیجه می‌گیرند که کیفیت نهادها تعیین می‌کند منابع طبیعی به فرصت توسعه تبدیل شوند یا به عاملی برای بازتولید رانت و ناکارآمدی.
نهادهای فراگیر چگونه رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند؟
پژوهش‌های بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که نهادهای فراگیر از چند مسیر به رشد اقتصادی کمک می‌کنند:
– افزایش امنیت سرمایه‌گذاری.
– تقویت رقابت و نوآوری.
– کاهش هزینه‌های مبادله.
– افزایش اعتماد عمومی.
– جذب سرمایه داخلی و خارجی.
– ارتقای بهره‌وری نیروی کار و بنگاه‌ها.
در چنین محیطی، افراد می‌توانند با اتکا به مهارت، نوآوری و سرمایه‌گذاری پیشرفت کنند، نه صرفاً از طریق دسترسی به امتیازهای انحصاری.
اقتصاد نهادی در آینه آمار
مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد کشورهایی که در شاخص‌های نهادی عملکرد بهتری دارند، معمولاً در درآمد سرانه، نوآوری و کیفیت زندگی نیز جایگاه بالاتری دارند.
این همبستگی به معنای رابطه علت و معلولی ساده نیست، اما شواهد فراوان نشان می‌دهد که کشورهایی با نهادهای باثبات و فراگیر، در بلندمدت ظرفیت بیشتری برای رشد پایدار ایجاد کرده‌اند.
اقتصاد توسعه و گرایش سیاسی دولت‌ها
یکی از نکات جالب تجربه جهانی آن است که نهادهای فراگیر به یک ایدئولوژی خاص تعلق ندارند.
ژاپن تحت رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دموکرات، کشورهای اسکاندیناوی با دولت‌های عمدتاً سوسیال‌دموکرات، و بوتسوانا با الگوی متفاوت حکمرانی، همگی توانسته‌اند نهادهایی ایجاد کنند که از رقابت، آموزش، حقوق مالکیت و پاسخ‌گویی حمایت می‌کنند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که توسعه پایدار، بیش از آنکه به راست یا چپ بودن دولت وابسته باشد، به پایداری نهادها و توافق بر سر اصول بنیادین حکمرانی وابسته است.
تجربه جهانی؛ نهادها چگونه مسیر توسعه را تغییر دادند؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون آن است که توسعه را به یک منطقه، فرهنگ یا ایدئولوژی خاص محدود نمی‌کند.
کشورهایی که توانسته‌اند نهادهای فراگیر ایجاد کنند، از نظر تاریخ، مذهب، نظام حزبی و گرایش سیاسی تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند؛ اما در یک اصل مشترک‌اند: قواعد بازی اقتصادی را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که مشارکت گسترده، رقابت، امنیت حقوق مالکیت و پاسخ‌گویی نهادها را تقویت کند.
بوتسوانا؛ کشوری آفریقایی با تجربه‌ای متفاوت
بوتسوانا در زمان استقلال در سال ۱۹۶۶ یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا بود. اندکی بعد، منابع قابل توجه الماس در این کشور کشف شد؛ اتفاقی که در بسیاری از کشورهای دیگر به «نفرین منابع» انجامیده بود.
اما بوتسوانا مسیر متفاوتی را پیمود.
رهبران این کشور، با ایجاد نهادهای نسبتاً باثبات، احترام به حقوق مالکیت، مدیریت شفاف درآمدهای معدنی و سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها، توانستند بخش مهمی از درآمدهای منابع طبیعی را به سرمایه‌ای برای توسعه تبدیل کنند.
از نظر سیاسی نیز، دولت‌های میانه‌رو و حزب حاکم با وجود تداوم طولانی در قدرت، تلاش کردند اصول کلی حکمرانی اقتصادی و انضباط مالی را حفظ کنند؛ موضوعی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از عوامل موفقیت بوتسوانا می‌دانند.
کشورهای اسکاندیناوی؛ رقابت بازار و دولت رفاه
سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند نمونه دیگری از تنوع مسیرهای توسعه هستند.
در این کشورها، دولت‌های سوسیال‌دموکرات نقش مهمی در گسترش خدمات عمومی، آموزش، سلامت و نظام تأمین اجتماعی ایفا کردند.
با این حال، هم‌زمان اقتصاد این کشورها بر پایه مالکیت خصوصی، رقابت، آزادی تجارت، نوآوری و انضباط مالی نیز استوار ماند.
به بیان دیگر، دولت رفاه در این کشورها جایگزین اقتصاد رقابتی نشد، بلکه بر بستری از نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخ‌گو شکل گرفت.
شیلی؛ استمرار نهادها با وجود تغییر دولت‌ها
شیلی نیز نمونه‌ای قابل توجه است.
پس از گذار به دموکراسی، دولت‌هایی با گرایش‌های متفاوت ــ از ائتلاف‌های میانه‌چپ تا دولت‌های محافظه‌کار ــ بر سر برخی اصول بنیادین مانند استقلال نسبی بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان، تعامل با اقتصاد جهانی و حفظ قواعد اصلی سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند.
این استمرار نهادی، هرچند مانع از بروز اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی نشد، اما به ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی‌تر برای فعالیت اقتصادی کمک کرد.
اقتصاد توسعه و گرایش‌های سیاسی
یکی از مهم‌ترین درس‌های تجربه جهانی آن است که توسعه، محصول پیروزی یک ایدئولوژی خاص نیست.
نکته تحلیلی
آنچه این کشورها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، همسان بودن احزاب یا ایدئولوژی‌ها نیست؛ بلکه پذیرش قواعد مشترکی است که اجازه می‌دهد رقابت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، آموزش و نوآوری در فضایی باثبات رشد کنند.
نهادهای فراگیر در آینه شاخص‌های جهانی
مطالعات بانک جهانی، OECD و برنامه توسعه ملل متحد نشان می‌دهد کشورهایی که در شاخص‌های نهادی عملکرد بهتری دارند، معمولاً در زمینه رشد بهره‌وری، نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه انسانی نیز وضعیت مطلوب‌تری دارند.
البته این شاخص‌ها به‌تنهایی همه واقعیت را توضیح نمی‌دهند، اما در کنار یکدیگر تصویری نسبتاً روشن از کیفیت نهادها و ظرفیت توسعه کشورها ارائه می‌کنند.
نهادهای فراگیر
پیام اصلی نظریه نهادهای فراگیر ساده اما عمیق است:
ثروت پایدار، بیش از آنکه از دل منابع طبیعی یا سیاست‌های مقطعی بیرون آید، از دل نهادهایی زاده می‌شود که فرصت را برای مشارکت گسترده، رقابت منصفانه، امنیت حقوق مالکیت و پاسخ‌گویی فراهم می‌کنند.
به همین دلیل، اقتصاددانان نهادی معتقدند که اصلاحات اقتصادی، بدون اصلاح نهادها، اغلب به نتایجی ناپایدار یا حتی معکوس می‌انجامد.
تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که توسعه، زمانی پایدار می‌شود که قواعد بازی از منافع کوتاه‌مدت گروه‌های خاص فراتر رود و به سرمایه‌ای مشترک برای همه شهروندان تبدیل شود.
منابع نظری
Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail
Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance
Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay
Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes
Mancur Olson, Power and Prosperity
منابع
- World Bank, Worldwide Governance Indicators (WGI)
- World Justice Project, Rule of Law Index
- Transparency International, Corruption Perceptions Index
- OECD Statistics
- UNDP, Human Development Report
- WIPO, Global Innovation Index
