صالح شهنی
رأس امور قضائیه خامنه‌ای، فردی به نام محسنی اژهای می‌باشد. او ید طولایی در صدور احکام ضد انسانی برای جوانان و خصوصا زندانیان سیاسی دارد. در طی مدت صدارت وی بر قوه قضائیه صدور حکم‌های شقاوت‌بار اعدام و حبس‌های طولانی از افتخارات او می‌باشد.
او در نشست شورای عالی قوه قضاییه می‌گوید: «ما مسئول تحقق و بسط عدالت هستیم. باید خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم را با بهره‌گیری از ابزار‌های فناورانه، تسهیل و تسریع کنیم. اقدامات و ابتکارات «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» طی یک سال اخیر قابل تقدیر است».
او پای را از این فراتر نهاد و گفت: «اقدامات سازمان زندان‌ها طی یک سال اخیر در راستای بهبود وضعیت زندان و زندانیان، قابل تقدیر است». بله، یک سال ۸۰۰ اعدامی و کشتار جوانان در اعتراضات ۱۴۰۱ و صدور حکم اعدام برای آنان قابل تقدیر است. اژهای با اشاره به نقش برجسته قوه قضاییه گفت: «عدالت در گفتار و رفتار ما باید تجلی داشته باشد. خدای‌ناکرده از دایره عدالت و عدالت‌ورزی خارج نشویم».
این فرد که این چنین به دنبال بسط عدالت و عدالت ورزی می‌باشد، هیچ بویی از عدالت نبرده است. نه تنها وی بویی از عدالت بلکه در وهله اول بویی از آدمیت هم نبرده است. همگان به یاد دارند که دهه ۷۰ در دادگاه کرباسچی شهردار تهران، او رئیس دادگاه بود. چنان از طرف مقابل کینه شخصی داشت که در یک حرکت به یاد ماندنی گوش طرف مقابل را گاز گرفت. از آن زمان وی معروف به اژهای گوش‌خوار یا گوش‌پاک‌کن است، چون گوش طرف را از بیخ داشت پاک می‌کرد.
نگاهی به عدالت ورزی این قاضی القضات نظام
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی!!! زیرمجموعه قوه قضاییه حاکمیت نظام است. این ستاد گزارشی منتشر کرده است و ادعا دارد که اجرای این دستورالعمل موجب کاهش اجرای قصاص می‌شود. این دستورالعمل را محسنی‌اژه‌ای ابلاغ کرده که به قول خودش از اطاله دادرسی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جلوگیری شود.
«دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر ۱۸سال شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص». در ماده ۹۱ این قانون آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر ۱۸سال، ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند. و در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد. حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند».
در همین زمینه
انکار۶۷؛ سلاح زنگ زده دیکتاتور برای فرار از عدالت
این تغییر قانون اثبات کرده که قاضی می‌تواند فارغ از سن افراد، با نظر شخصی حکم صادر کند. محسنی اژهای در این زمینه به احکامی استناد می‌کند که سن شرعی دختران ۹سال و پسران ۱۵سال می‌باشد. در حالی‌که طبق عرف شناخته شده بین‌المللی سن قانونی همه افراد ۱۸سال می‌باشد. از طرف دیگر اعمال نظر شخصی قاضی و نبود هیات منصفه، تاثیر پذیر بودن این دستگاه از نهادهای امنیتی می‌باشد. به راستی که در این نظام هرچه رفتیم و چرخیدیم و چرخیدیم، عدالتی در آن ندیدیم و ندیدیم.
اژهای و شفقت نظام بر حسب گزارش سالانه سازمان حقوق بشر
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ می‌باشد. ایران یکی از محدود کشورهایی است که در آن افراد زیر سن ۱۸سال به مرگ محکوم می‌شوند. افزون بر آن ایران بیشتر از هر کشور دیگر نوجوانان را اعدام می‌کند. بنا به گفته رسمی قوه قضائیه در خصوص اعدام افراد زیر سن ۱۸سال چنین آمده است: «اگر فردی زیر ۱۸سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد. چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد».
شفقت نظام را ببینید که هم به کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته و می‌گوید به آن متعهد است. از طرف دیگر می‌گوید اگر جرمی مرتکب شده که حق او اعدام است پس باید اعدام گردد. راستی اگر اژهای و دیگر سران نظام در این حاکمیت قرار باشد مجازات شوند، با توجه به سنگینی پرونده‌شان چه حکمی بایستی برای آنان صادر کرد. قضاوت با شما.
