قرارداد غدیر و چشم انداز تحریم های سپاه. روز ۱۷ مرداد ۹۶ خبرگزاری شانا گزارش کرد که روز دوشنبه ۱۶ مرداد توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری سه جانبه برای توسعه میدان های نفت و گاز در مسکو به امضا رسیده است. سه طرف این توافقنامه عبارتند از «شرکت اکتشاف و تولید غدیر» به نمایندگی از «سرمایه‌گذاری غدیر»، شرکت زاروبژنفت روسیه و شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه.
در این توافقنامه سهم سرمایه گذاری هر یک از شرکت ها به میزان مساوی در نظر گرفته شده است اما رهبری مشارکت بر عده شرکت اکتشاف و تولید غدیر می‌باشد.
سرمایه گذاری
«بر پایه این توافقنامه، افزون بر آنکه امکان سرمایه‌گذاری مشترک برای فعالیتهای توسعه‌ای میادین نفتی و گازی در داخل و یا خارج از کشور به پیشنهاد هر یک از اعضای مشارکت فراهم است، طرفین توافق کرده‌اند همه فعالیتهای فنی و اقتصادی اجرای طرحهای توسعه میدان‌های نفت و گاز را با همکاری یکدیگر و تشکیل تیمهای راهبری فنی ـ اقتصادی پیگیری کنند.»
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال ۱۳۷۰ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات(سهامی خاص) و با مالکیت بانک صادرات ایران با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۷۴ به سهامی عام تبدیل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
در سال ۱۳۷۵، سهام ۱۲۴ شرکت که در مالکیت بانک صادرات قرار داشت به این شرکت منتقل می‌شود و نام آن نیز به شرکت سرمایه گذاری غدیر تغییر داده می‌شود.
به این ترتیب زمینه برای تفکیک این شرکت از بانک صادرات و تغییر مالکیت آن به همراه سهام ۱۲۴ شرکت ضمیمه شده به آن، فراهم می‌شود.
انتقال به سپاه
در سال ۱۳۸۷، مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منتقل می‌شود. به عبارت دیگر شرکتی که با سرمایه بانک صادرات شکل گرفته بود به مالکیت سپاه در می‌آید.
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به تاریخ ۱۵ مهر ۹۴، این شرکت با سرمایه ای معادل ۴۶۰۸۰میلیارد ریال به بزرگترین شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای بورس تبدیل می‌شود. زمینه های سرمایه گذاری این شرکت عبارت است از «صنعت های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع معدنی، حمل و نقل، سیمان، ساختمان، تجاری و مالی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ۷ هلدینگ می باشد.»
رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره این شرکت، محمود احمدپور داریانی است او پایه گذار اطلاعات سپاه در خوزستان بود، و مسولیت تدارکات سپاه در خوزستان در زمان جنگ با عراق را برای چند سال برعهده داشت و سپس به معاونت وزارت سپاه رسید، و در نقش دلال تسلیحاتی برای سپاه کار کرد. [تلاش برای پشتیبانی از جنگ]
«ستاد اجرایی فرمان امام خمینی»
وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۳ شرکت غدیر را به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» معرفی کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، ارزش دارایی‌های ستاد مذکور که یک «امپراتوری مالی» لقب گرفته در سال ۲۰۱۳، ۹۵ میلیارد دلار بوده است. طبق برخی گزارش‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با حدود دو میلیارد دلار سرمایه، یکی از ۱۰ شرکت بزرگ ایرانی است که یک سوم سهام بازار بورس تهران را در اختیار دارند.
در سال ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری آمریکا «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» را به همراه شرکت غدیر و ده‌ها شرکت دیگر ایرانی در لیست تحریم‌های خود قرار داد و در بیانیه‌ای درباره آنها نوشت: «هدف این شبکه تولید و کنترل حجم انبوهی از سرمایه است که خارج از اسناد مالی رسمی و دور از چشم مردم ایران و نهادهای نظارتی مالی بین‌المللی نگهداری می‌شود». [شرکت‌های تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای برنده برجام]
تحریم
در ۱۱ مرداد ۹۶ ترامپ «رئیس جمهوری آمریکا» با امضای مصوبه کنگره درباره اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی! آنرا به قانون تبدیل کرد. [مصوبه تحریم های سپاه توسط ترامپ به قانون تبدیل شد]
این تحریم ها به طور مشخص سپاه را به خاطر فعالیت های بالستیک، صدور تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران نشانه گرفته است. [قانون تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی! چیست؟]
آیا قراردادهایی همچون قرارداد اخیر شرکت غدیر با شرکت های روسی و ترکیه ای می‌تواند سپاه را از محاصره تحریم ها نجات دهد؟ در یک نمونه اخیر، بانک های چینی اقدام به بستن حساب های برخی از وابستگان به جمهوری اسلامی! کرده اند، سرنوشتی که به نظر می‌رسد برای همه وابستگان به جمهوری اسلامی! در چشم انداز باشد.
پر واضح است که قرارداد غدیر و نمونه های مشابه آن، بیش از آنکه بیانگر منفعتی اقتصادی باشند، بار سیاسی دارند، و علیه منافع مردم ایران می‌باشند. در این نوع از قراردادها طرف مقابل، همچنان که در قرارداد با توتال شاهد بودیم، تمامی هزینه‌های جرائم ناشی از دورزدن تحریم ها و زیانهای ناشی از بستن قرارداد با جمهوری اسلامی! را از نظام دریافت می‌کند. اما شرکت هایی که اهل ریسک های اینچنینی نیستند عطای سودهای کلان ناشی از پرداختهای نظام را به خاطر زیان قرارداد، به لقای سرمایه گذاری متعارف می بخشند.
