قانون عفاف و حجاب و کشمکشها در اردوی ملایان
کشمکشها بر سر ابلاغ و اجراء قانون عفاف و حجاب در حکومت ایران ادامه دارد و این بار قالیباف، رئیس مجلس ملایان، توپ را به زمین پزشکیان انداخته است.
رئیس مجلس ملایان اعلام کرد که اجرای قانون عفاف و حجاب متوقف شده است. وی افزود این تصمیم شورای عالی امنیت برای اعمال اصلاحات مدنظر دولت مسعود پزشکیان اتخاذ شد.
محمدباقر قالیباف در ۲۸اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که دولت به برخی بندهای این قانون ایراد دارد.
او گفت پس از ارائه این ایرادات، مجلس درباره اصلاحات تصمیم خواهد گرفت.
وی تأکید کرد که روند بررسی اصلاحات زمانبر خواهد بود و دولت در حال جمعآوری بازخوردهای مختلف است.
او به جزئیات این اشکالات اشارهای نکرد.
جریمههای سنگین برای جبران کسری بودجه دولت
منتقدان در ماههای گذشته تصویب این قانون و جریمههای سنگین را سرکوب زنان دانستهاند.
بسیاری از فعالان حقوق زنان هشدار دادهاند که اجرای قانون عفاف و حجاب موجب محدودیتهای گسترده اجتماعی خواهد شد.
معاون اجرایی پزشکیان پیشتر گفت که پزشکیان اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است.
وی افزود پزشکیان معتقد است این قانون برای مردم مشکلساز است و او مخالف برخورد با مردم است.
او اعلام کرد که هدف اصلی دولت، ایجاد فضای اجتماعی آرام و جلوگیری از نارضایتی عمومی است.
محمدجواد ظریف، معاون وقت راهبردی رئیسجمهور، در سوم بهمن گفت که نظام تصمیم گرفته به زنان فشار نیاورد.
او اظهار داشت که در خیابانهای تهران برخی زنان بدون حجاب هستند و حکومت آنها را تحت فشار نمیگذارد.
اما در عین حال، بسیاری از نهادهای مستقل تأکید دارند که سیاستهای سختگیرانه علیه زنان همچنان ادامه دارد.
قالیباف اما تأکید کرد که توقف اجرای این قانون موقتی و برای اعمال اصلاحات است.
قالیباف همچنین مدعی شد که گشت ارشاد از این قانون حذف شده است. او گفت که قانون جدید بهدنبال استفاده از روشهای فرهنگی و اجتماعی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.
اعتراضات اجتماعی در کمین حاکمیت ملایان
گزارشهای اخیر نشان میدهد که نیروهای پلیس و بسیج همچنان با زنان دارای حجاب اختیاری برخورد میکنند.
ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد زنان در اماکن عمومی مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
نهادهای حقوق بشری از حکومت ایران خواستهاند که اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کند.
آنها معتقدند قانون عفاف و حجاب زنان را به اطاعت از حکومت وادار میکند.
بسیاری از نهادهای بینالمللی این قانون را مغایر با اصول حقوق بشر دانستهاند.
تهیه و تصویب قانون عفاف و حجاب به سال ۱۴۰۲ بازمیگردد. پس از به قتل رساندن مهسا امینی توسط عوامل سرکوب در پاییز ۱۴۰۱ اعتراضات گستردهای آغاز شد.
این اعتراضات به یکی از بزرگترین چالشهای حکومت تبدیل شد و در سراسر کشور گسترش یافت.
سرکوب شدید اعتراضات باعث شد بسیاری از زنان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر شوند.
همزمان، گشت ارشاد از خیابانها جمعآوری شد. اما این اقدامات موقتی بود و پس از مدتی محدودیتهای جدیدی برای زنان اعمال شد.
اما پس از سرکوب قیام ۱۴۰۱، روند تصویب قانون عفاف و حجاب آغاز شد.
این قانون ابتدا در ۹ماده توسط قوه قضائیه تهیه شد و ۹اردیبهشت ۱۴۰۲ بهدولت ارسال گردید.
هدف اصلی این قانون، کنترل رفتار اجتماعی زنان و ترویج حجاب اجباری بود.
هیئت دولت تعداد مواد این قانون را به ۱۵ماده افزایش داد و ۲۷اردیبهشت تصویب شد.
سپس مجلس این قانون را به ۷۱ماده افزایش داد و اجرای آزمایشی سهساله آن را تصویب کرد.
بسیاری از نمایندگان مجلس تأکید داشتند که اجرای این قانون باید با جدیت پیگیری شود.
شورای نگهبان خامنهای چندین بار این قانون را برای اصلاح جزئیات رد کرد.
در نهایت، اوایل مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد که قانون عفاف و حجاب تأیید شده است.
خبر اجرای این قانون واکنشهای زیادی را در داخل و خارج از کشور بهدنبال داشت.
در همین زمینه
قانون عفاف و حجاب و بنبست مرگبار کارگزاران خامنهای
قانون عفاف و حجاب و یک دوراهی مرگبار
بخش برجسته قانون عفاف و حجاب، جریمههای مالی سنگین آن است.
بسیاری معتقدند که این قانون بهانهای برای درآمدزایی دولت است.
گزارشهای متعددی نشان میدهد که برخی از افراد بهدلیل عدم رعایت حجاب جریمههای سنگینی پرداخت کردهاند.
در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، مجلس خبرگان ملایان تأکید کرد که اجرای قانون عفاف و حجاب ضروری است.
این نهاد از کارگزاران حکومتی خواست با هنجارشکنیها مقابله کنند. نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کردند که این قانون باید بدون وقفه اجرا شود.
یک روز قبل، محمود رجبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان خامنهای، گفت که اجرای قانون عفاف و حجاب وظیفه شرعی و قانونی است.
او هشدار داد که عدم اجرای آن، سایر قوانین را نیز تضعیف میکند.
او مدعی شد که این قانون در راستای حفظ ارزشهای اسلامی است.
همان روز، محمود نبویان، نماینده تهران، گفت اگر قانون عفاف و حجاب باعث تضعیف نظام شود، باید کنار گذاشته شود. او تأکید کرد که اجرای این قانون، مطالبه بخش زیادی از جامعه است.
در ۱۹اسفند ۱۴۰۳، جواد نیکبین، نماینده کاشمر، از پرداخت پول به حامیان حکومتی حجاب اجباری برای تجمع مقابل مجلس خبر داد.
او گفت که دستگاههای امنیتی این موضوع را تأیید کردهاند. برخی رسانهها نیز گزارش دادند که این تجمعات سازماندهیشده بوده است.
حالا بهنظر میرسد در کنار سایر بنبستهای مرگبار خامنهای، قانون عفاف و حجاب نیز به بنبستی مرگبار برای خامنهای تبدیل شده است.
