اظهارات یک نماینده در مورد فساد در بنادر؛ حسابرسی از پولهای گمشده
پرونده فساد در بنادر بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز مجلس حکومت تبدیل شده است. به گزارش سایت دیدبان ایران، نمایندگان در نشست روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، مجلس حکومتی که به صورت مجازی برگزار شد و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.
مسلم صالحی، نماینده مجلس، از تخلفات مالی در برخی بنادر کشور خبر داده است. او گفته است در مقاطعی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از حسابهای مالی خارج شده است. این رقم، صرفاً یک ادعای رسانهای نیست. موضوع در جریان بررسی تحقیق و تفحص از سازمان بنادر مطرح شده است. صالحی همچنین از ضعف کنترلهای داخلی و خلأهای نظارتی سخن گفته است. او خواستار بررسی دقیق فرآیندهای مالی و سامانههای پولی سازمان بنادر شده است.
اما اسناد منتشرشده، پرسشهای سنگینتری ایجاد میکنند. یک گزارش حسابرسی از اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر موسوم به امام خبر داده است. همان گزارش، ضعف نظارت در فرآیندهای پرداخت بانکی را نیز مطرح کرده است. بنابراین مسئله فقط درباره یک رقم یا یک مورد نیست. بحث بر سر سازوکاری است که امکان جابهجایی منابع بزرگ را فراهم کرده است.
درآمدهای ارزی و پرسش درباره مسیر پول
سازمان بنادر از فعالیت کشتیهای خارجی درآمد و عوارض دریافت میکند. بخشی از این درآمدها به ارز دریافت میشود. همین موضوع، اهمیت نظارت بر گردش مالی بنادر را افزایش میدهد. صالحی خواستار شفاف شدن نحوه نگهداری، انتقال و تسویه درآمدهای ارزی شده است. او همچنین بر رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی روشن است.
چه نهادی بر ورود و خروج این منابع نظارت میکند؟ چه کسی حسابهای مالی بنادر را کنترل میکند؟ چه نهادی باید درباره فساد در بنادر و انحراف احتمالی منابع پاسخ بدهد؟ این پرسشها زمانی جدیتر میشوند که گزارشهای حسابرسی نیز از ضعف کنترلهای مالی خبر میدهند.
در یک گزارش حسابرسی، حدود ۱۲۹۵۸ میلیارد ریال از مطالبات تجاری و سایر مطالبات راکد اعلام شده است. بخش مهمی از این مطالبات به شرکتهای مختلف اختصاص داشته است. گزارش همچنین از نبود تضمین معتبر برای بخشی از این مطالبات خبر داده است.
زمینهای ۲۴۰۰ هکتاری؛ بخش دیگری از پرونده فساد در بنادر
پرونده فساد در بنادر تنها به حسابهای بانکی محدود نمیشود. اراضی بندری نیز یکی از محورهای مهم تحقیق و تفحص است. یکی از موارد مورد بررسی، اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر رجایی است. صالحی درباره نحوه واگذاری و مدیریت این زمینها پرسشهایی مطرح کرده است. صلاحیت سرمایهگذاران و میزان اجرای تعهدات نیز باید بررسی شود. اما گزارش حسابرسی، نکتهای مهمتر را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، ۶۷۶ هکتار از اراضی موسوم به ۲۴۰۰ هکتاری در تصرف دیگران قرار داشته است. همین سند همچنین از نبود اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی استحصالشده در چند بندر خبر میدهد. مساحت این اراضی در مجموع ۸۲۱. ۳ هکتار اعلام شده است.
این ارقام، مسئله مدیریت داراییهای عمومی را به یک موضوع جدی تبدیل میکنند. وقتی صدها هکتار زمین عمومی در وضعیت مبهم قرار میگیرد، مسئولیت مدیریتی باید روشن باشد.
تحقیق و تفحص؛ چرا پاسخها ارائه نشده است؟
یکی دیگر از محورهای مهم پرونده فساد در بنادر، روند طولانی تحقیق و تفحص است. صالحی گفته است این درخواست از سال ۱۴۰۳ مطرح بوده است. به گفته او، جلساتی با مدیران قبلی سازمان بنادر برگزار شده است. اما مستندات مورد درخواست نمایندگان ارائه نشده است. اگر این اظهارات دقیق باشد، مسئله فقط تخلف مالی نیست. موضوع به پاسخگویی مدیران و نهادهای مسئول نیز مربوط میشود. تحقیق و تفحص زمانی معنا پیدا میکند که اسناد مالی قابل بررسی باشند. بدون دسترسی به اسناد، تعیین مسئولیت دشوار خواهد بود. بدون تعیین مسئولیت نیز پروندههای مالی میتوانند در چرخه تغییر مدیران گم شوند.
بیشتر بخوانید
در همین زمینه، یک کارشناس صنعت حملونقل دریایی در سال ۱۴۰۳ نیز درباره نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان بنادر پرسش کرده بود. او از ضرورت شفافیت و پاسخگویی مدیران این سازمان سخن گفته بود.
مسئله فراتر از یک مدیر و یک بندر است
مجموع این دادهها تصویری نگرانکننده از وضعیت نظارت مالی و فساد در بنادر ارائه میکند. از یک سو، نماینده مجلس از خروج بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سخن میگوید، از سوی دیگر، گزارش حسابرسی از اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر بهاصطلاح امام خبر میدهد.
در کنار این موارد، صدها هکتار زمین نیز در وضعیت تصرف یا ابهام مالکیتی قرار گرفته است. مطالبات سنگین و راکد نیز در گزارش حسابرسی ثبت شدهاند. این مجموعه موارد را نمیتوان صرفاً با تغییر چند مدیر توضیح داد. پرسش اصلی درباره ساختار نظارت و پاسخگویی است.
پرونده فساد در بنادر اکنون با مجموعهای از ارقام و اسناد روبهروست. بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خروج از حسابها، طبق اظهارات یک نماینده، مطرح شده است. گزارش حسابرسی نیز از اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر موسوم به امام خبر داده است. همزمان، ۶۷۶ هکتار از اراضی ۲۴۰۰ هکتاری رجایی در تصرف دیگران اعلام شده است.
اینها دیگر پرسشهای معمول مدیریتی نیستند. موضوع، سرنوشت منابع عمومی و مسئولیت کسانی است که بر آنها نظارت دارند. در نهایت یک پرسش اساسی باقی میماند: وقتی پول، زمین و درآمد ارزی در بنادر گردش میکند، چه کسی در برابر ناپدید شدن منابع عمومی پاسخگوست؟
منابع
- تلگرام خانه ملت – ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، اظهارات مسلم صالحی، نماینده مجلس، درباره تخلفات مالی و تحقیق و تفحص از سازمان بنادر
- سایت دیدبان ایران – ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، «موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی»
- پایگاه خبری بوشهر – ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، «تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کلید خورد» https://booshehr24.ir/؟ p=49296
- اقتصاد ژورنال، گزارش درباره اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر امام https://eghtesadjournal.com/transportation-economics/168378/؟ utm_source=chatgpt.com
