فراتر از تحریم؛ اقتصاد سیاسی بحران در ایران پس از توافق با امریکا

اقتصاد ایران پس از توافق با آمریکا؛ چرا بحران ساختاری پایان نمی‌یابد؟

در سال‌های پایانی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری تصور می‌کردند افزایش درآمدهای نفتی و چند توافق خارجی می‌تواند اقتصاد فرسوده آن کشور را نجات دهد. اما بحران اصلی در جای دیگری نهفته بود؛ ساختاری که توان اصلاح خود را از دست داده بود. منابع مالی موقتا فشارها را کاهش می‌دادند، اما بیماری اصلی پابرجا می‌ماند. داستان امروز اقتصاد ایران پس از توافق با آمریکا نیز شباهت قابل توجهی به همان تجربه تاریخی دارد.

در ماه‌های اخیر، بخشی از افکار عمومی امیدوار شده است که توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن بتواند مسیر تازه‌ای برای اقتصاد کشور باز کند. بدون تردید کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کم کند. با این حال، تصور اینکه تنها با یک توافق سیاسی مشکلات مزمن اقتصاد ایران حل شود، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. بحران کنونی نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، تمرکز قدرت، فساد ساختاری و حذف نهادهای مستقل اقتصادی است.

نااطمینانی؛ میراث سال‌های طولانی بحران

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، گسترش نااطمینانی بوده است. فعالان اقتصادی دیگر تنها درباره سودآوری تصمیم نمی‌گیرند؛ آنها بیش از هر چیز نگران حفظ اصل سرمایه خود هستند. سرمایه‌گذار نمی‌داند قوانین فردا چه خواهد بود، تولیدکننده از آینده بازار مطمئن نیست و خانوارها نیز چشم‌انداز روشنی از درآمدهای آینده ندارند.

حتی اگر توافقی میان ایران و آمریکا امضا شود، بخش بزرگی از این نااطمینانی باقی خواهد ماند. علت آن روشن است. ریشه نااطمینانی تنها در تحریم‌ها نیست. بخش مهمی از آن به تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، دخالت‌های گسترده نهادهای حکومتی در اقتصاد و نبود حاکمیت قانون بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید
اقتصاد ایران روی ویرانه‌های ناکارآمدی؛ سقوط آرام یک جامعه

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که قوانین قابل پیش‌بینی باشند و نهادهای سیاسی ثبات داشته باشند. در شرایطی که تصمیمات اقتصادی به تحولات سیاسی وابسته است، توافق خارجی نمی‌تواند به تنهایی اعتماد بلندمدت ایجاد کند.

اقتصاد ایران پس از توافق با آمریکا و معضل تورم مزمن

بسیاری انتظار دارند با امضای توافق، نرخ ارز کاهش پیدا کند و تورم مهار شود. اما تورم در ایران تنها محصول تحریم نیست. کسری بودجه مزمن، وابستگی مالی حکومت به منابع بانک مرکزی، ضعف نظام بانکی و نبود انضباط مالی از عوامل اصلی تورم محسوب می‌شوند.

کاهش موقت نرخ ارز ممکن است بخشی از انتظارات تورمی را تعدیل کند، اما تا زمانی که موتورهای تولید تورم خاموش نشوند، افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار که درآمدهای ارزی افزایش یافته، به جای اصلاح ساختارها، منابع جدید صرف گسترش هزینه‌های حکومتی شده است.

از همین رو، اقتصاد ایران پس از توافق با آمریکا ممکن است برای مدتی آرام‌تر شود، اما احتمال بازگشت فشارهای تورمی همچنان بالا خواهد بود. مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه شیوه مدیریت اقتصاد است.

بازسازی اقتصادی بدون اصلاح سیاسی ممکن نیست

برخی اقتصاددانان از ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد سخن می‌گویند. این تحلیل از نظر اقتصادی درست است، اما پرسش مهم‌تری وجود دارد. چه نهادی قرار است این بازسازی را انجام دهد؟

اقتصاد ایران با فرسودگی زیرساخت‌ها، فرار سرمایه، کاهش بهره‌وری و افت سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. بازسازی واقعی نیازمند ورود گسترده سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی است. اما سرمایه داخلی و خارجی تنها در فضایی امن و قابل پیش‌بینی وارد اقتصاد می‌شود.

در ساختاری که بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای وابسته به قدرت قرار دارد و رقابت آزاد محدود است، بازسازی اقتصادی با موانع جدی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، مسئله اصلی تنها جذب سرمایه نیست؛ بلکه ایجاد محیطی است که سرمایه بتواند در آن فعالیت کند.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توسعه اقتصادی پایدار بدون نهادهای دموکراتیک، شفافیت و پاسخگویی بسیار دشوار است. این موضوع در مورد اقتصاد ایران نیز صادق است.

توافق؛ آغاز یک فرصت یا تعویق یک بحران؟

واقعیت این است که توافق احتمالی می‌تواند برخی فرصت‌ها را ایجاد کند. صادرات نفت افزایش می‌یابد، بخشی از محدودیت‌های مالی کاهش پیدا می‌کند و تجارت خارجی آسان‌تر می‌شود. اما این فرصت تنها زمانی به رشد پایدار تبدیل خواهد شد که تغییرات عمیق‌تری رخ دهد.

اگر ساختارهای موجود بدون تغییر باقی بمانند، درآمدهای جدید نیز سرنوشتی مشابه درآمدهای گذشته خواهند داشت. در چنین شرایطی، توافق نه پایان بحران بلکه تعویق آن خواهد بود.

بخش مهمی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران به تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در یک ساختار بسته مربوط می‌شود. تا زمانی که این ساختار امکان نظارت عمومی، رقابت آزاد و پاسخگویی را محدود کند، چرخه ناکارآمدی بازتولید خواهد شد.

تداوم ساختار معیوب

اقتصاد ایران پس از توافق با آمریکا احتمالا وارد مرحله‌ای کم‌تنش‌تر خواهد شد، اما این تحول به معنای حل بحران‌های بنیادی نیست. تورم مزمن، فرار سرمایه، نااطمینانی، ضعف سرمایه‌گذاری و فساد ساختاری مسائلی هستند که تنها با رفع تحریم‌ها از بین نمی‌روند.

کاهش تنش خارجی می‌تواند فرصتی برای تغییر باشد، اما استفاده از این فرصت نیازمند دگرگونی عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که بدون استقرار نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، هر گشایش اقتصادی موقتی خواهد بود.

از این منظر، آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به متن یک توافق وابسته باشد، به سرنوشت ساختار سیاسی حاکم گره خورده است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، توافق‌ها می‌آیند و می‌روند، اما بحران‌های اصلی پابرجا می‌مانند.

آرمین بهاری