عامل مرگ و میر کارگران
عامل مرگ و میر کارگران؛ حوادث کار یا بی‌کفایتی حکومت؟ این سوالی است که نگاهی به رتبه ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه شاید جوابی اجمالی به ما بدهد. ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است.
نگاهی به آمار جانباختگان و قربانیان حوادث کارگری در ماه اکتبر ۲۰۱۹ (۹مهر تا ۹ آبان) خود به تنهایی گویای این حقیقت عریان است.
در ماه اکتبر ۲۰۱۹ در مجموع آمار جانباختگان بر اثر فقدان ایمنی کار ۵۰ نفر بوده است از این تعداد:
۹ نفر کارگر ساختمانی،
۷ نفر کشاورز،
۶ نفر مرگ بر اثر انفجار،
۴ نفر مقنی،
۳ نفر کارگر معدن،
۳ نفر کارگر شهرداری،
۳ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع،
۲ کارگر سرویس آسانسور،
۲ نفر راننده،
۲ نفر بر اثر گازگرفتگی
و ۹ نفر شامل؛ کارگر پتروشیمی، کارگر قالیشویی، کارگر کارخانه صنعتی، نگهبان، چوپان، کارگر نانوایی، بر اثر آتش‌سوزی در کارگاه تولیدی، بر اثر واژگونی خودرو کارگران و برق‌گرفتگی کارگران جان خود را از دست دادند.
کارگران و فقدان ایمنی کار
شایان ذکر است بیشترین آمار مربوط به مرگ میر بر اثر فقدان ایمنی کار در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه مربوط به کارگران ساختمانی، کشاورزان و مرگ بر اثر انفجار بوده است.
همچنین لازم به يادآوری است که این ارقامی است که در رسانه‌های رسمی حکومت اعلام شده است و قععا آمار مرگ و میر واقعی بر اثر فقدان ایمنی کار بسی بیشتر است.
این آمار در حالی است که طبق قوانین حکومت که فقط بر روی کاغذ مانده است چنین می‌خوانیم:
«ماده ۲۳: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.»
خاطر نشان می‌شود اوضاع شدیدا امنیتی و نقض شدید حقوق بشر در ایران، از سویی سانسور و سرکوب فعالین و رسانه‌ها و از سوی دیگر پوشش‌ندادن و یا کوچک‌شمردن مشکلات از جمله مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، نابرابری، فقدان آزادیهای اولیه، که یکی از بخشهای لاینفک و جدانشدنی آن اصناف، مشاغل، کار و کارگران‌ست توسط نظام ایران موجب نقض فاحش حقوق اولیه کارگران شده است.
