گزارشی از بازار آشفته غارت و چپاول در نظام ولایت فقیه
صمصامی عضو مجلس حکومتی اعلام کرد: ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا آذر ماه ۱۴۰۴ حدود ۷۶ میلیارد دلار برنگشته است. این مبلغ الآن به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است.
وی گفت: «موضوع ارز و محدودیت‌های ارزی یکی از مسائل مهم کشور هست که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا آذر ماه ۱۴۰۴ حدود ۷۶ میلیارد دلار برنگشته یعنی تعهدات سررسید شده‌ای که ایفا نشده این مبلغ الآن شده ۸۵ میلیارد دلار یعنی در حدود یک و نیم ماه حدود ۹ میلیارد دلار اضافه کرده به‌رغم این‌که ما نرخ ارز رو به‌شدت افزایش دادیم یعنی از ۷۰ تومن کردیم ۱۳۰ تومن ۱۴۰ تومن ولی هنوز هم ارز برنمی‌گردد این باید لازم است توجه بشود»
گرانی ارز و تنگنای معیشت مردم
صمصامی افزود: «آیا مسئولان اجرایی کشور می‌دانند که اقتصاد و معیشت مردم الآن به چه سمتی داره حرکت می‌کنه؟ آیا می‌دونید که این سیاست‌ها منجر به افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد تقریباً کلیه کالاها از مواد شوینده گرفته بهداشتی انواع نوشیدنی‌ها، روغن موتور، لاستیک خودرو، خودرو ، لوازم ساختمانی مکانیزم عملش هم این هست که وقتی که ارز افزایش پیدا می‌کنه از طریق واردات از طریق بورس کالا از طریق قوانین دلاری‌سازی که در اقتصاد ما در مجلس وضع کردیم در سال‌های قبلی خب قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کنه».
تلویزیون شبکه خبر . ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
صمصامی پیشتر تصریح کرده بود که ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هرگز به کشور بازنگشته است. این اعتراف، نه یک خطای اجرایی، بلکه نشانه‌ای آشکار از غارت سازمان‌یافته در دل ساختار اقتصادی حکومت خامنه ای است که دست دزدان حکومتی را باز گذاشته است تا هرچه می توانند از این خوان بادآورده به یغما ببرند.
غارت سازمان‌یافته و مصونیت صادرکنندگان خاص
صمصامی با اشاره به فهرست ۲۴ هزار صادرکننده، تأکید کرد که بخش اصلی ارز بازنگشته، در اختیار چند صد صادرکننده بزرگ بوده است. نام شرکت‌های بزرگ کشتیرانی و پتروشیمی در این میان مطرح شد، اما هیچ برخوردی صورت نگرفت. حاکمیت، به جای اعمال اقتدار بر این شبکه‌ها، سکوت را انتخاب کرد. نتیجه این سکوت، تعمیق غارت سازمان‌یافته و تثبیت مصونیت برای حلقه‌های نزدیک به قدرت بود.
سیاست ارزی و قربانی شدن سفره مردم
برای وادار کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، حکومت مسیر افزایش نرخ ارز رسمی را انتخاب کرد. ارز ۴۰ هزار تومانی به حدود ۷۰ هزار تومان رسید و تورمی سنگین بر جامعه تحمیل شد. صمصامی به روشنی گفت که این تصمیم، یعنی دزدی مستقیم از سفره مردم برای پر کردن جیب صادرکنندگان. در این فرآیند، حاکمیت آگاهانه مردم را قربانی کرد تا منافع گروهی محدود حفظ شود. غارت سازمان‌یافته در اینجا به سیاست رسمی تبدیل شد.
بازار ارز و فروپاشی اقتدار حاکمیت
این نماینده مجلس فرمایشی خامنه ای همچنین به نقش بازارهای خارجی مانند سلیمانیه و هرات در تعیین نرخ ارز اشاره کرد. او گفت: «نرخ ارز کشور عملاً توسط چند نفر در آن سوی مرزها تعیین می‌شود و کل حاکمیت خود را با آن تطبیق می‌دهد». این اظهارات، تصویر روشنی از فروپاشی اقتدار اقتصادی حکومت خامنه ای ارائه می‌دهد. حکومتی که ادعای کنترل دارد، در عمل تابع شبکه‌های غیرشفاف و فاسد است.
