ضرورت انحلال سپاه پاسداران- قسمت هجدهم
بانکها و موسسات مالی اعتباری سپاه، مردم مالباخته و دولت ورشکسته
بخش دیگری از پرونده غارت در نظام ولایت فقیه، مربوط به بانکها و موسسات مالی اعتباری سپاه پاسداران است آن‌طور که در محافل رسانه‌ای و سیاسی از آن به عنوان امپراطوری مالی سخن به میان می‌آيد.
در مطلب پیشین (تصاحب پست‌های کلیدی دولت، مجلس و نیروی انتظامی توسط سپاه پاسداران) تصاحب پست‌های کلیدی دولت، مجلس و نیروی انتظامی توسط سپاه پاسداران مورد بررسی قرار گرفت در این بخش نگاهی اجمالی به ورود سپاه پاسداران به عرصه بانکداری و موسسات مالی و اعتباری می‌اندازیم.
اگر چه از قبل سپاه پاسداران وارد عرصه پولی و بانکی شده بود اما سال ۱۳۸۴ از این حیث یک سال شاخص بود. به دنبال فرمان ۱۰ماده‌ای خامنه‌ای در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ نظام، مبنی بر ایجاد تعاونی‌ها و واگذاری ۲۵ درصد اقتصاد کشور به این بخش، سپاه پاسداران ورود سهمگین خود به بازار پولی کشور و تسلط بر آن را شروع کرد.
انتخاب به نقل از اسحاق جهانگیری معاون روحانی در سال ۱۳۹۴ در این باره اعلام کرد: «یکی از موارد اصل ۴۴، واگذاری‌ها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛ ۱۰۰ میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد.»
نتیجه این سیاست آن چنانکه عضو سابق مجلس نظام؛ ابوالفضل حسن‌بیگی در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد «۷ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۷۸۰۰ مؤسسه مالی اعتباری»؛ عمدتا متعلق به سپاه و دیگر ارگان‌ها اقتصادی خامنه‌ای مانند ستاد اجرایی فرمان خمینی، بنیاد مستضعفان و… است که باعث نابودی بانکداری کشور شده است.
شروع فعالیت‌های بانکی سپاه پاسداران
اولین اقدامی که زیربنای ورود سپاه پاسداران به عرصه بانک و بانکداری شد تاسیس بنیاد تعاون سپاه در شهریور ۱۳۶۵ بود که بر اساس اساسنامه آن، کلیه سرمایه و دارایی‌های بنیاد تعاون سپاه متعلق به خامنه‌ای است. این اساسنامه در اردیبهشت ۱۳۷۲ به تصویب خامنه‌ای رسید.
بنیاد تعاون سپاه در سال‌های بعد بانک انصار با نام ابتدایی «صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین» با ۶۷۰ شعبه در سراسر کشور، بانک مهر اقتصاد ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری ثامن را راه‌اندازی کرد.
بانک انصار در سال ۱۳۸۳ «شرکت توسعه اعتماد مبین» فعال در زمینه مخابرات و در سال ۱۳۹۰ صرافی انصار و «شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم» به عنوان «مهم‌ترین سهامدار این بانک»! را بنیان نهاد.
مالباختگان موسسه اعتباری ثامن‌الائمه
موسسه مالی و اعتباری ثامن دایر شده در سال ۱۳۷۶ و با بهانه «اختلافات درونی در سپاه پاسداران» و واگذاری آن به ۴۶ شرکت پوششی سپاه، سرانجام شومی را برای سپرده‌گذاران رقم زد.
در سال ۱۳۹۶ با ورشکسته کردن آن و ادغام در بانک کوثر و بانک مهر اقتصاد، سیل مالباختگان موسسه ثامن تا سال‌های بعد به دنبال سرمایه خود بودند. متعاقبا در سال ۱۳۹۷ این موسسه تماما به مالکیت بانک انصار درآمد.
همچنین «هلدینگ اقتصادی یاس» که ساماندهی و هدایت بسیاری از فعالیت‌های بانکی بنیاد تعاون سپاه را بر عهده داشت بعد از فساد و اختلاس ۱۳هزار میلیارد تومانی مجبور به انحلال و ادغام در دیگر نهادهای مالی سپاه شد.
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری بدر توس (کاسپین)، بانک سرمایه با هیئت مدیره‌ای کاملا سپاهی و تاسیس شده با پول صندوق ذخیره فرهنگیان نمونه‌های دیگری از غارتگری سپاه است.
سایر بانکها و موسسات اعتباری سپاه
سپاه همچنین در سهام بانک‌های پارسیان، سینا، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر سهامدار عمده است. علاوه بر این ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت متعلق به سپاه است.
بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد ایران متعلق به بسیج، مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح، مؤسسه‌های اعتباری موحدین و عسکریه نیز زیر نظر سپاه فعالیت می‌کنند. تمامی این اقدامات تحت عنوان فریبکارانه‌ی «قرض‌الحسنه» صورت می‌گرفت.
کار تا بدانجا بالا گرفت که در دی ۱۳۸۸، حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درباره بانکها و موسسات مالی سپاه اعلام کرد «همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه. اینها به عنوان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازار بورس تهران و دیگر جاها عمل می‌کنند و سهام شرکتها را می‌خرند.»
اما وقتی که تشت رسوایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری سپاه از بام افتاد، خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰، با تهدید وارد میدان شد که «رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند و ادامه هیاهو و جنجال بر سر این پرونده صلاح نیست.»
بعد از آن و در دهه کنونی نیز چنگ‌اندازی سپاه بر بخش مالی بانکی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد تا جایی که امروزه با این منابع مالی، سپاه بیش از ۵۰۰ هلدینگ اقتصادی ایران را به چنگ آورده است.
طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲، «۲۹٪ از سپرده‌های بانکها فقط به ۱۷۳متقاضی داده شده» و «این افراد هر کدام وام‌های بالاتر از ۵۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند»؛ وام‌هایی که اغلب آنها برنگشت و باعث بروز بحران معوقه‌های بانکی شد. نتیجه این بحران نیز خیل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در سال‌های اخیر بوده است.
در همین رابطه
تهرانفر مجددا در فرودین ۱۳۹۴، اعلام کرد: «حدود ۷ هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند که اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی مؤسسات غیرمجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند».
بر نتیجه این سیاست‌ها، نمی‌توان نامی جز غارت و فاجعه نهاد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با تولید ناخالص ملی ۴۴۰ میلیارد دلار دارای هجدهمین اقتصاد جهان است.
بر اساس برآورد بانک مرکزی نظام، سپاه پاسداران بر ۳۳ درصد اقتصاد ایران سلطه دارد؛ چیزی معادل ۱۴۵ میلیارد دلار از تولید ناخالص ملی ایران، البته اگر بتوان به رقم ۳۳ درصد اطمینان کرد.
اقتصاد آنلاین این رقم را در سال ۱۳۹۵ ۵۰ درصد اعلام کرد و نوشت: «مشکل دیگر… وجود دو دولت در اقتصاد کشور است. یک دولت قدرتمند که بانک دارد و ۵۰ درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست و دولت دیگر که… ۵۰درصد مابقی اقتصاد را در اختیار دارد، اما قدرت ندارد تا رفتار۵۰ درصد دیگر را قانونمند کند».
با احتساب آمار اقتصاد آنلاین، سهم سپاه از تولید ناخالص ملی کشور، بالغ بر ۲۲۰ میلیارد دلار می‌شود. ابعاد این چنگ‌اندازی سپاه آنچه در درون نظام دولت نامیده می‌شود را دچار وضعیتی کرده که جز ورشکستگی مالی نمی‌توان نام دیگری بر آن گذاشت.
قدیری ابیانیه، سفیر سابق نظام در مکزیک، در بهمن ۱۳۹۷ در این باره اعلام کرد: «میزان قرضی که دولت از بانکها گرفته ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که در حقیقت بدهی دولت به ازای هر ایرانی ۱۰میلیون تومان است، که از این به بعد افزایش هم پیدا می‌کند».
ادامه دارد…
