سهام عدالت آماج دست‌اندازی حکومت ایران. بعد از ۱۵ سال مقرر شد سهام عدالت به سهامدارانش واگذار شود. با گذشت ۹ماه از آغاز واگذاری، روند مزبور نشان از دست‌اندازی دولت بر ۳۰۰هزار میلیارد تومان از اموال سهامداران سهام عدالت دارد.
در اردیبهشت۱۳۹۹، خامنه‌ای، با درخواست حسن روحانی، رئیس‌جمهور حکومت مبنی بر واگذاری سهام عدالت به سهامداران موافقت و این روند آغاز گشت.
در ابتدا برخی ناظران و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی، آزادسازی سهام عدالت را شبیه به انقلاب سفید شاه در سال۱۳۴۲ دانستند. که برای پرهیز از انفجار جامعه ایران صورت گرفت.
شرایط اسفناک اقتصادی ایران در سال‌های اخیر اقشار پائین جامعه را تحت فشار شکننده و خردکننده قرار داد. اعتراضات سال‌های اخیر نهیبی به حکومت ایران بود. چیزی مانند آنچه در سال۱۳۵۷ بر سر سیستم سلطنتی مستقر در ایران آمد، منتظرشان است.
اما شیخ تجربه آزموده شاه را در چنته داشت. اجازه نداد آزادسازی سهام عدالت، راه را برای گسترش‌یافتن خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی باز کند. به عبارتی می‌توان گفت با تجربه سلطنت، حکومت دست به مهندسی در امر آزادسازی و واگذاری سهام عدالت زد.
حباب‌سازی بورس
با وجود اینکه بیش از ۹ماه از فرمان آزادسازی و واگذاری سهام عدالت از سوی خامنه‌ای به روحانی می‌گذرد. چیزی که در عمل دست سهامداران سهام عدالت را گرفته، برابر با صفر است.
علت آنکه آزادسازی این سهام در بستر بورس انجام شد. بورسی که از مدتی قبل با حباب‌سازی در آن، بسیاری از مردم به این دام کشیده شدند. که سرمایه اندک خود شامل خانه، خودرو، زمین، طلا و… را فروخته و در آن بریزند. یا بسیاری که پیش از این، سرمایه خود را در بازار ارز و طلا سرمایه‌گذاری کرده بودند. آن را بعد از تبلیغات گسترده سران و کارگزاران حکومت، به بورس روانه کنند.
همزمان سهام عدالت نیز آزادسازی و وارد بورس شد. به فاصله کمی حباب بورس که در ابتدای سال۱۳۹۹ برابر با ۵۰۰هزار واحد بود. طی حباب‌سازی کاذب برای جذب نقدینگی و جذب سرمایه از بازارهای موازی، تا مردادماه سال جاری به ۲میلیون واحد رسیده بود. در شهریور رو به سقوط آزاد گذاشته و حباب آن ترکانده شد تا اینگونه جلوه شود که بورس دچار افت و خیز شده است. قطعاً در این افت و خیز بورس، برخی سهامداران همان طور که تا مردادماه سود کرده بودند، حال ضرر می‌کنند. سهام عدالت نیز گرفتار این بازی شد.
البته به جز این مهندسی و به عبارت بهتر، دزدی در بورس از جیب مردم ایران شبهات بسیار دیگری نیز در سرنوشت سهام عدالت وجود دارد.
بیشتر بخوانید
مهندسی قیمت ارز برای اداره اقتصاد ایران!
۱۳هزار واحد اقتصادی کشور، بهانه‌ای برای حمله به باند رقیب
سرنوشت ۲.۵میلیون متوفی سهام عدالت مشخص نیست
یکی از موضوعاتی که در بحث سهام عدالت در هاله‌ی ابهام است. سرنوشت سهام بیش از ۲.۵میلیون نفری است که ظرف مدت ۱۴ سال گذشته فوت کرده‌اند.
از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ که آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت، تاکنون تکلیف سهام متوفیان مشخص نیست و سرنوشت سهام آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر از مشمولین، سهام عدالت ندارند
همچنین در زمان واگذاری سهام عدالت بنا بر این بود که ۶ دهک کم‌درآمد جامعه مشمول سهام عدالت شوند. اما بعد از واگذاری، مشخص شد که به ۱.۲میلیون نفر از افراد تحت پوشش «کمیته امداد» و ۲.۱میلیون نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی سهامی تعلق نگرفته است.
اما رقم اصلی کسانی که باید صاحب سهام عدالت می‌بودند بسیار بیشتر از این رقم بود.
۲۰میلیون نفر سهام عدالت ندارند
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حکومت. اما این رقم بسیار بالاتر دانسته و در شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد: «حدود ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول ۶ دهک کم درآمدی نبوده‌اند. مفهوم ساده این است که ۲۰میلیون نفر از افراد ۶دهک جامعه، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند.»
اما حکومت به همین میزان عدم واگذاری، دستکاری در آزادسازی و واگذاری سهام عدالت بسنده نکرد. در واگذاری آن نیز ترفند دیگری را در پیش گرفت.
دولت معادل ۵۰ درصد سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد
این ترفند عبارت از این بود که در حین آزادسازی و واگذاری سهام عدالت، دولت روحانی تنها ۵۰درصد از این سهام؛ یعنی ۵۰۰هزار تومان از یک میلیون تومان را آزاد کرد.
ارزش سهام عدالت نیز از ابتدا تاکنون آنگونه که متولیان رسمی امر اظهار می‌دارند. ظرف ۱۰ تا ۱۱سال گذشته، بیش از ۱۱ برابر شده، که این رقم، چشم طمع‌‌بستن حکومت را بر آنرا تبیین می‌کند.
شایان ذکر است در طول ۱۴سال اخیر سود سهام عدالت همواره به خزانه دولت پرداخت می‌شد. بخشی از آن نیز نزد سازمان خصوصی‌سازی بوده است. در این بین شمار سهامداران سهام عدالت بالغ بر ۴۹میلیون نفر می‌شود که حدود ۲.۵ میلیون نفر متوفی هستند.
پس از آنچه نام آزادسازی یا واگذاری سهام عدالت بر آن گذاشته شد. سهامداران می‌توانستند به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی سهام خود را مدیریت کنند.
پس از واگذاری سهام عدالت حدود ۲۰ میلیون نفر تصمیم گرفتند خود سهام خود را مدیریت کنند. یک میلیون نفر سهام خود، البته ۳۰ درصد آن را فروختند. ۳۱ میلیون نفر می‌خواهند سهام خود را از طریق شرکت‌های استانی سهام عدالت اداره کنند.
انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت و دخالت دولت در آن
دولت در روزهای پایانی سال قصد دارد انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت را برای آن دسته از سهامدارانی که نمی‌خواهند خود مستقیم سهام‌شان را مدیریت کنند، برگزار کند.
طبق آمارها تعداد این سهامداران حدود ۳۱میلیون نفر می‌باشد. درحالیکه واگذاری سهام به معنای آنست که دولت دیگر دخالتی در این سهام و بالطبع در انتخابات مربوط به آن ندارد.
اما در این انتخابات قرار است اعضای هیات‌رئیسه شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش کنند. که این یعنی انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت، تماماً تحت نفود دولت انجام خواهد گرفت.
تأسف آنجا که بنا بر اذعان رسانه‌های حکومت بسیاری از این سهامداران از «موعد، فرایند حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیداشدن برای هیئت مدیره این شرکت‌ها» کاملاً بی‌خبرند!
اکنون حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان سهام عدالت شهروندان ایرانی بازیچه دست حکومتی شد. که در دست‌بردن در جیب مردم برای جبران کسری‌هایش سابقه‌ای طولانی دارد.
با نگاهی به کارنامه سیاه حکومت ولایت فقیه در بحث واگذاری و آزادسازی سهام عدالت، می‌توان به یقین گفت. که این واگذاری و آزادسازی، نه تنها از حجم نارضایتی و شرایط انفجاری جامعه نخواهد کاست. آن طور که در نظام سابق نیز نکاست. بلکه دستبرد به سهام عدالت، سبب افزایش نارضایتی و افزوده‌شدن بر حجم بشکه باروتی می‌شود که هر چه افزون‌تر گردد. در زمان انفجار، شدت آن و شعله‌هایش چنان فروزان خواهد شد که دامن و دودمان حکومتگران را خواهد گرفت.
در آن زمان مردم ایران خواهند توانست سهمی از عدالت ببرند بدان‌گونه که شایسته آن هستند.
