۱۳۵ وکیل طی یک سال تحت فشار قضایی و امنیتی قرار گرفتند
کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تشدید سرکوب وکلای مستقل در ایران هشدار دادند و از مقام‌های رژیم ایران خواستند فوراً به بازداشت، ارعاب، پیگرد قضایی و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند. بر اساس این بیانیه، طی یک سال دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدامات قضایی و امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق پروانه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند وکلای مستقل در ایران به‌طور فزاینده‌ای به دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این فشارها تنها متوجه وکلا نیست، بلکه موکلان آنان را نیز در معرض بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات این بیانیه، در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدامات قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گزارش داده‌اند که مقام‌های رژیم ایران به وکلا دستور داده‌اند از پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خودداری کنند. در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی نیز دادگاه‌ها مانع حضور وکلای مستقل شده‌اند و در مراحل اولیه تحقیقات، انتخاب وکیل در مواردی به وکلای تسخیری محدود شده است. دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است.
بازداشت وکیل مدافع؛ نمونه‌ای از سرکوب حق دفاع
در بیانیه سازمان ملل، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، به‌عنوان نمونه‌ای روشن از فشار بر وکلای مستقل مطرح شده است. داوودی ۱۹ مهر، هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلانش به دادگاه انقلاب اصفهان مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
او وکالت ترانه و رومینا رحیمی را برعهده دارد. ترانه رحیمی به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی به اتهام معاونت در محاربه، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. کارشناسان سازمان ملل بازداشت وکلایی را که به دفاع از موکلان خود می‌پردازند، اقدامی با پیامدهای فراتر از جامعه حقوقی دانسته‌اند که متهمان را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با بی‌عدالتی محروم می‌کند.
بیشتر بخوانید
در بخش دیگری از بیانیه، به فشارهای مضاعف علیه زنان وکیل اشاره شده است. اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی به بهانه پوشش نامناسب یا رعایت نکردن حجاب اجباری و همچنین کارزارهای تخریبی علیه صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی آنان از جمله موارد مطرح‌شده است.
کارشناسان همچنین نسبت به مداخله فزاینده در استقلال کانون‌های وکلا هشدار داده‌اند. به گفته آنان، انتخابات کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهای منتقد حکومت از حضور در انتخابات محروم شده‌اند. تأیید صلاحیت نامزدها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، با بررسی‌های اطلاعاتی، و گسترش صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های مستقل نیز از دیگر موارد مورد انتقاد است.
کارشناسان سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع و تشکل، تأکید کردند وکلا باید بدون ارعاب، مانع‌تراشی و دخالت ناروا به وظایف حرفه‌ای خود بپردازند.
آنان هشدار دادند که در ایران نه‌تنها حق دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه، بلکه اصل حاکمیت قانون نیز در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
