نابرابری اقتصادی در حکومت خامنه‌ای به اوج رسید
خط فقر، این شمشیر داموکلس بر سر جامعه، در سال ۱۴۰۴ به رکورد تلخی رسیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، خط فقر برای یک خانواده چهارنفره به حدود ۷۳ میلیون تومان در ماه صعود کرده (منبع: بانک جهانی، نوامبر ۲۰۲۵).
این رقم، تنها برای تأمین حداقل نیازهای غذایی، مسکن و بهداشت لازم است. اما حداقل دستمزد کارگران، که شورای عالی کار تحت کنترل حکومت تعیین می‌کند، تنها ۱۰.۳ میلیون تومان است. یعنی کارگری با تمام زحمت، فقط ۱۴درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. ۸۶ درصد باقی‌مانده، همچون سایه‌ای مرگبار، خانواده‌ها را به زیر خط فقر مطلق می‌کشاند. بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران، حدود ۳۰ میلیون نفر، اکنون در این باتلاق غرق شده‌اند (منبع: گزارش مجلس نمایشی خامنه ای، نوامبر ۲۰۲۵).
ورشکستگی سیاست معیشتی حکومت ولایت فقیه
این نابرابری، نه تصادفی، بلکه محصول عمدی سیاست‌های دیکتاتوری است. تورم مسکن و اجاره‌بها، با رشد ۳۶.۵ درصدی سالانه، اجاره یک واحد متوسط در تهران را به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسانده (منبع: مرکز آمار ایران، مهر ۱۴۰۴).
در حالی که دستمزد ماهانه کارگر نصف این مبلغ است، حکومت حتی “حق مسکن” را از ۹۰۰ هزار تومان جابه‌جا نکرده است. این بی‌تفاوتی، نماد فساد سردمداران است؛ جایی که بودجه‌های کلان به سرکوب و موشک‌داری می‌رود، اما معیشت مردم قربانی می‌شود.
خط فقر خنجری بر گلوی کارگران ایرانی
کارگران، ستون فقرات اقتصاد، اکنون به بردگان مدرن بدل شده‌اند. اعتراضات پراکنده‌شان با باتوم و زندان پاسخ می‌گیرد. این سیاست‌ها، نه تنها فقر را عمیق‌تر می‌کند، بلکه بذر خشم اجتماعی را می‌پراکند. بدون اصلاحات دموکراتیک و حقوق‌محور، این قفس فرو خواهد ریخت.
در نهایت، خط فقر بیش از یک آمار است؛ فریاد عدالت‌خواهی است که حکومت خامنه‌ای نادیده می‌گیرد. زمان تغییر فرا رسیده. است.
خط فقر همچون خنجری بر گلوی کارگران ایرانی فرو رفته است؛ ۱۰میلیون دستمزد در برابر ۷۳میلیون نیاز! سردمداران فاسد، خجالت نمی‌کشید؟ این ننگ دیکتاتوری است. صدای کارگران را بشنوید، عدالت، حق ماست!
