در روز ۱۴فروردین ۱۴۰۴ رسما مرگ حسینعلی نیری اعلام شد. به این ترتیب یکی از بزرگترین جنایتکارانی که باید در دادگاه مردمی دادخواهان اعدامها و قتل عام ۶۷ حاضر و محاکمه می شد، از مجازات این دنیایی گریخت. به همین دلیل عفو بین‌الملل بعد از اعلام مرگ نیری طی بیانیه ای نوشت:
«حسینعلی نیری باید در زمان حیاتش، از جمله به دلیل جنایات علیه بشریت، تحت تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌هایشان را از حق حقیقت و عدالت و دیدن پاسخگویی تمام همدستان این جنایات محروم کند.
در سال 2018، سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات جنایی از حسینعلی نیری به دلیل جنایات علیه بشریت گذشته و جاری، از جمله ناپدیدسازی اجباری، قتل، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی، از جمله پنهان کردن سرنوشت قربانیان و محل بقایای آنها شد.»
در همین زمینه
حسینعلی نیری چهره بدون جایگزین برای جنایت
نیری در دهه ۶۰ یکی از سه حاکم شرع تعیین‌شده توسط خمینی برای سرکوب مجاهدین بود. احکام او منجر به اعدام بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان مجاهد خلق شد. او نخستین فردی بود که نامش در حکم خمینی برای قتل‌عام تمامی مجاهدین “سرموضع” ذکر شد. خمینی در آن حکم خطاب به اعضای هیأت مرگ نوشته بود: «کسانی که در زندان‌ها بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند… امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود در برابر دشمنان اسلام، رضایت خداوند را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، نباید دچار وسوسه و تردید شوند و باید أشداء علی‌الکفار باشند…»
نیری، ۳۴ سال پس از قتل‌عام مجاهدین، دلیل این اقدام را چنین توجیه کرد: «آن برهه شرایط خاصی داشت. کشور در وضعیت بحرانی بود. اگر قاطعیت امام نبود، شاید اصلاً این امنیت وجود نداشت. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند. روزانه ۵۰ تا ۶۰ ترور در تهران و سایر شهرها رخ می‌داد.» او در نخستین اظهار نظر خود درباره قتل‌عام ۶۷ گفت: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. کسی که دادگاه را اداره می‌کند، باید موضوع را جمع کند. در چنین شرایطی نمی‌توان با “فدایت شوم” کشور را اداره کرد!» (سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۹ تیر ۱۴۰۱)
در دیدار ۲۴ مرداد ۶۷، میان آیت‌الله منتظری و اعضای هیأت مرگ، نیری به‌عنوان چهره اصلی بحث، در واکنش به سخنان منتظری که گفته بود: «ماه محرم است، دست‌کم در این ماه از امام حسین شرم کنید»، با قساوت خواستار تسریع در اعدام ۲۰۰ زندانی مجاهد شد.
مرگ محتوم جنایتکاران
ویدئویی از آخوند مقیسه، یکی از عوامل قتل‌عام در زندان گوهردشت، منتشر شد. او در این ویدئو توضیح می‌دهد که چگونه خمینی پس از دیدار اعضای هیأت مرگ با منتظری، بر اجرای نسل‌کشی مجاهدین تأکید کرد: «یک روز بعد به جماران رفتیم. ما هفت نفر بودیم. دو زانو نشستیم. امام روی مبل نشسته بود. آقای نیری توضیح داد که در قم چنین اتفاقی افتاده است. خمینی گفت: این موضوع به خودم مربوط است. شما کاری به قم و جاهای دیگر نداشته باشید. مطمئن شوید که هیچ‌یک از این منافقین از اجرای حکم الهی فرار نکند.»
در زمستان ۶۷، خمینی از عملکرد نیری و رئیسی در سرکوب زندانیان سیاسی ابراز رضایت کرد و طی سه حکم جداگانه، آنان را مأمور رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده و اجرای احکام در سایر شهرها نمود. در حکمی به تاریخ اول بهمن ۶۷، او این دو نفر را عملاً بالاتر از شورای عالی قضایی رژیم قرار داد و دستور داد: «تمام پرونده‌های راکد را در اختیار نیری و رئیسی قرار دهید تا هر چه سریع‌تر حکم خدا اجرا شود، که درنگ جایز نیست.»
هیات مرگ و منتظری
در همان دیدار ۲۴ مرداد ۶۷، منتظری اعضای هیأت مرگ را «بزرگترین جنایتکاران» خواند و هشدار داد که تاریخ آنان را محکوم خواهد کرد. او در انتقاد از قتل‌عام زندانیان سرموضع، گفت: «مجاهدین خلق، فقط اشخاص نیستند… این یک تفکر است… این تفکر را باید با تفکر از بین برد، نه با کشتار. این‌گونه قتل‌عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانیان و اسرا، در درازمدت به نفع آنها تمام خواهد شد و دنیا ما را محکوم خواهد کرد. این‌ها فقط افراد نیستند، بلکه یک طرز فکر و یک منطق‌اند… با کشتن حل نمی‌شود، بلکه گسترش می‌یابد.»
. با مرگ رییسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ و کشته شدن دو جنایتکار حرفه ای یعنی مقیسه ای و رازینی در۲۹ دی ۱۴۰۳ سه تن از اصلی‌ترین متهمان دادگاه عدالت و دادخواهی کنار گذاشته شدند. در همان روز مرگ قضات مرگ یعنی رازینی و مقیسه ای شایعه ترور نیری هم در خبرهای منتشر شده بود.
اما قضاییه حکومتی به صورت سراسیمه آن را تکذیب کرد و مدعی شد که اصلا در آن روز کاری نیری به دفتر نیامد. اعلام مرگ نیری در چهاردهمین روز فروردین ۱۴۰۳ بار دیگر همان شایعه را قوت بخشید که نیری نه بواسطه یک بیماری بله بر اثر همان شلیک دقیق فرهیخته ترین آبدارچی جهان ریغ رحمت سرکشید.
حسینعلی نیری که بود؟
حسینعلی نیری، یکی از جنایتکارترین چهره‌های قضاییه حکومتی در تاریخ معاصر ایران، به‌عنوان قاضی شرع و مسئول اصلی هیأت مرگ در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ شناخته می‌شود. او از اصلی‌ترین چهره‌های علنی شده جنایت ۶۷شناخته می شد.
تحصیلات و ورود به دستگاه قضایی
حسینعلی نیری تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه قم به پایان رساند. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی۱۳۵۷، و با توجه به نیاز رژیم ایران به قضات شرع برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد، نیری به دستگاه قضایی پیوست. وی به‌عنوان قاضی شرع در دادگاه‌های انقلاب منصوب شد و به سرعت در سلسله‌مراتب قضایی پیشرفت کرد.
نقش در اعدام‌های ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، پس از پایان جنگ ایران و عراق، خمینیفرمانی محرمانه صادر کرد که بر اساس آن، زندانیان سیاسی که همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کردند، محارب شناخته شده و محکوم به اعدام بودند. در این فرمان، نیری به‌عنوان قاضی شرع، مرتضی اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات مسئول اجرای این حکم در تهران تعیین شدند.
این گروه که بعدها به “هیئت مرگ” معروف شد، مسئول بررسی مجدد پرونده‌های زندانیان سیاسی و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آنها بود. جلسات این هیئت به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل یا امکان دفاع مناسب برای متهمان برگزار می‌شد. بسیاری از زندانیان بدون اطلاع از دلیل احضار، به این جلسات فراخوانده شده و پس از سؤالاتی کوتاه، حکم اعدام آنها صادر می‌شد.
حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت خمینی، از جمله معدود مقامات عالی‌رتبه‌ای بود که به این اعدامها اعتراض کرد. وی در مرداد ۱۳۶۷، در جلسه‌ای با حضور نیری، اشراقی، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین)، این اقدامات را بزرگترین جنایت در تاریخ رژیم ایران دانست و هشدار داد که تاریخ از آنها به‌عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد.
دوران پس از اعدامها و مسئولیت‌های قضایی
پس از این اعدامها، نیری به مناصب بالاتری در دستگاه قضایی ارتقا یافت. وی از سال ۱۳۶۸ به‌عنوان معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و بیش از ۲۰ سال در این سمت باقی ماند. در سال ۱۳۹۲، به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات رسید و تا سال ۱۴۰۱ در این مقام فعالیت کرد.
در آذر ۱۴۰۱، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی حکمی حسینعلی نیری را به‌عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. این انتصاب با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی مواجه شد.
سرانجام نیری
حسینعلی نیری یکی از چهره‌های کلیدی در دستگاه قضایی رژیم ایران بود که نقش مهمی در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ داشت. مسئولیت‌های متعدد او در دستگاه قضایی و اظهارنظرهایش درباره آن وقایع، همواره مورد توجه و نقد نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی بوده است.مرگ نیری چه بر اثر بیماری رخ داده باشد چه به واسطه شلیک آبدارچی قهرمان مردم ایران در هرحال در محاکمه تاریخی که به زودی برای بررسی جنایت‌های بی‌شمار سران رژیم تشکیل خواهد شد، به جز خامنه ای کس دیگری نمی تواند جای او را پر کند.
