چند دهه تداوم بنگاههای زیانده، انتقال هزینه شکست به جامعه و حفظ امتیازات مدیریتی؛ روایتی از اقتصاد سیاسی رانت و مصونیت در ساختار حاکم بر ایران.
در داستان «لباس جدید امپراتور» هانس کریستین اندرسن، همه حقیقت را میدانند، اما مناسبات قدرت اجازه نمیدهد کسی آن را آشکارا بیان کند. سرانجام کودکی سکوت جمعی را میشکند و واقعیت را به زبان میآورد. اقتصاد ایران نیز با پدیدهای مشابه روبهروست. سالهاست زیاندهی بنگاههای بزرگ، ناکارآمدی مدیریت و اتلاف منابع عمومی آشکار است. بااینحال، ساختار حاکم همچنان هزینه این وضعیت را از جیب جامعه تأمین میکند.
بنگاههای زیانده دولتی؛ میراث چند دهه اقتصاد غیرپاسخگو
مسئله بنگاههای زیانده دولتی در ایران، نه یک اتفاق تازه است و نه نتیجه اشتباه چند مدیر در یک دوره کوتاه. این پدیده ریشه در ساختار اقتصادی دارد که طی چند دهه، مالکیت، مدیریت و تخصیص منابع را به شبکهای از نهادهای حکومتی، بانکها، بنیادها، وزارتخانهها و صندوقهای بازنشستگی سپرده است.
در چنین ساختاری، بسیاری از بنگاهها نه بر اساس رقابت آزاد و معیارهای اقتصادی، بلکه بر مبنای روابط قدرت اداره میشوند. مدیران در بسیاری موارد پاسخگوی سهامداران واقعی نیستند. انتصابها نیز لزوماً از مسیر شایستگی حرفهای عبور نمیکند.
نتیجه این مناسبات، شکلگیری مجموعهای از شرکتهاست که داراییهای بزرگ دارند، اما ارزش اقتصادی متناسب با ظرفیت خود تولید نمیکنند. برخی از آنها سالها زیان میدهند، اما همچنان به فعالیت ادامه میدهند. منابع عمومی نیز بار دیگر برای پوشاندن زیانهای آنها وارد میدان میشود.
گزارشهای رسمی سالهای گذشته نشان میدهند این مسئله ساختاری است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت، ۱۳۴ شرکت زیانده بودهاند. زیان این شرکتها حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
این ارقام نشان میدهند که با چند استثنای مدیریتی روبهرو نیستیم. مسئله به الگوی سازماندهی اقتصاد و مناسبات مالکیت و قدرت بازمیگردد.

مردم هزینه میدهند؛ مدیران از پیامدهای شکست مصون میمانند
یکی از مهمترین ابعاد اقتصاد سیاسی بنگاههای زیانده، چگونگی توزیع هزینه و مسئولیت است. در یک نظام اقتصادی پاسخگو، زیان مستمر باید پیامدهای مشخصی برای مالکان و مدیران داشته باشد. اما در ساختار بنگاهداری حکومتی ایران، این رابطه اغلب وارونه میشود.
وقتی یک شرکت زیان میدهد، منابع جبرانی از بودجه عمومی، تسهیلات بانکی، بدهیهای جدید یا منابع صندوقها تأمین میشود. هیچکدام از این منابع خارج از اقتصاد ملی نیستند. در نهایت، هزینه آنها به شکل تورم، کاهش قدرت خرید، فشار مالیاتی، محدودیت اعتبارات و کاهش کیفیت خدمات عمومی به جامعه منتقل میشود.
بیشتر بخوانید
انحصار اقتصادی در ایران؛ وقتی قدرت جای رقابت را میگیرد – فصل پنجاه و هشتم
به بیان دیگر، مردم نه در انتخاب مدیران این شرکتها نقشی دارند و نه در تصمیمهای اقتصادی آنها مشارکت میکنند. اما هنگام بروز زیان، سهم قابلتوجهی از هزینه را میپردازند.
این همان انتقال نامتقارن ریسک در اقتصاد سیاسی است. مدیران و شبکههای تصمیمگیرنده از اختیار برخوردارند، اما جامعه هزینه تصمیمهای آنها را تحمل میکند.
ابعاد تازه این مسئله در آبان ۱۴۰۵ آشکار شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که از میان ۶۸۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت بررسیشده، ۲۷۷ شرکت در سال ۱۴۰۴ زیانده بودهاند. مجموع زیان خالص آنها ۱۰۹۹ همت است. همچنین ۳۷۲ شرکت زیان انباشتهای معادل ۲۵۸۴ همت داشتهاند.
نکته تکاندهندهتر، پرداخت پاداش به مدیران همین شرکتهاست. بر اساس همین گزارش، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۰۴ میلیارد تومان به مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای زیانده پرداخت شده است. سازمان بازرسی اعلام کرده قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداختها همچنان در دست بررسی است. بااینحال، اصل مسئله اقتصادی و اجتماعی کاملاً روشن است: جامعه باید درباره منطق چنین پرداختهایی پاسخ دریافت کند.

پاداش برای زیان؛ تناقض آشکار در ساختار مدیریت اقتصادی
اظهارات مسعود پزشکیان درباره ضرورت توقف پاداشهای نامتعارف به مدیران شرکتهای زیانده، اعترافی مهم به وجود این مشکل است. او در آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که بنگاههای زیانده نباید همچنان از منابع دیگر تغذیه شوند. همچنین تأکید کرد مدیرانی که توان اداره مجموعههای خود را ندارند، باید جای خود را به افراد دیگری بدهند.
اما همین اظهارات پرسشهای بنیادیتری ایجاد میکند. اگر این وضعیت سالها ادامه داشته، مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران با چه نهادهایی بوده است؟ چه کسانی مدیران را منصوب کردهاند؟ چرا زیانهای مکرر به برکناری مؤثر آنها منجر نشده است؟ و چرا پرداخت پاداش، حتی در شرایط زیاندهی، به بخشی از مناسبات مدیریتی تبدیل شده است؟
در اینجا مسئله فقط پاداش چند مدیر نیست. مسئله ساختاری است که در آن اختیار اقتصادی در دست گروهی محدود متمرکز میشود، اما مسئولیت مالی تصمیمها به جامعه منتقل میگردد.
در اقتصاد رقابتی، مدیران باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. اما در ساختار شبهدولتی ایران، پیوندهای اداری و سیاسی میتوانند جایگزین سازوکارهای رقابتی شوند. در چنین شرایطی، زیان اقتصادی الزاماً به معنای از دست دادن موقعیت مدیریتی نیست.
گزارش روزنامه شرق نیز به همین مسئله اشاره میکند: مدیران ناکارآمد گاهی بهجای کنار رفتن، به مجموعه دیگری منتقل میشوند. به این ترتیب، زیان یک بنگاه پایان مسئولیت مدیر نیست؛ بلکه ممکن است آغاز دوره تازهای از مدیریت او در نهادی دیگر باشد.

اقتصاد سیاسی رانتی؛ خصوصیسازی امتیازها و عمومیسازی زیانها
در تحلیل اقتصاد سیاسی، یکی از مهمترین پرسشها این است که چه کسی از منابع اقتصادی بهره میبرد و چه کسی هزینه تصمیمها را پرداخت میکند.
در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از بنگاههای بزرگ در اختیار دولت، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای وابسته قرار دارد. بخشی دیگر نیز در قلمرو اقتصاد شبهخصوصی فعالیت میکند. این مجموعهها از امتیازهای مالی، اعتباری، انحصاری و دسترسی به منابع عمومی برخوردارند.
در چنین ساختاری، مرز میان مالکیت عمومی و منافع گروههای صاحب قدرت مبهم میشود. داراییها ممکن است عمومی باشند، اما کنترل آنها در اختیار شبکههای مدیریتی محدود قرار دارد.
این وضعیت نوعی نابرابری نهادی ایجاد میکند. شهروندان برای تأمین هزینههای زندگی با تورم، کاهش دستمزد واقعی و محدودیت فرصتهای اقتصادی روبهرو هستند. در مقابل، مدیران بسیاری از بنگاههای زیانده همچنان به امکانات مدیریتی، مزایا و شبکههای ارتباطی دسترسی دارند.
این تناقض را نمیتوان صرفاً با اختلاف درآمدی توضیح داد. مسئله، نابرابری در دسترسی به قدرت اقتصادی و مصونیت از پیامدهای تصمیمگیری است.
شهروندی که در یک بنگاه خصوصی کوچک فعالیت میکند، معمولاً نمیتواند زیانهای مستمر را با منابع عمومی جبران کند. او در صورت شکست اقتصادی، سرمایه و فرصت شغلی خود را از دست میدهد. اما برخی بنگاههای وابسته به ساختار قدرت میتوانند سالها با اتکا به منابع بیرونی ادامه دهند.
بنابراین، رقابت اقتصادی برای همه فعالان یکسان نیست. برخی باید هزینه شکست را شخصاً تحمل کنند و برخی دیگر میتوانند آن را به جامعه منتقل کنند.
بنگاه زیانده؛ نشانه شکست یک الگوی حکمرانی
تداوم این وضعیت را نمیتوان فقط به ضعف مدیریت یا اشتباه در محاسبات مالی نسبت داد. بنگاهداری گسترده در ساختاری که پاسخگویی عمومی و رقابت واقعی در آن محدود است، زمینه بازتولید همین مشکلات را فراهم میکند.
وقتی انتصاب مدیران به سازوکارهای شفاف و رقابتی وابسته نباشد، معیار انتخاب نیز ممکن است از توانایی اقتصادی به وابستگیهای سازمانی و سیاسی تغییر کند. در این شرایط، بنگاه بهجای آنکه نهادی برای تولید ارزش و اشتغال باشد، میتواند به ابزاری برای حفظ شبکههای نفوذ و توزیع امتیاز تبدیل شود.
از سوی دیگر، زیاندهی مستمر منابعی را مصرف میکند که میتوانستند صرف آموزش، بهداشت، زیرساخت، بازنشستگی و بهبود زندگی میلیونها شهروند شوند.
در این میان، نباید همه بنگاههای زیانده را با یک معیار سنجید. برخی شرکتهای زیرساختی وظایف عمومی دارند و ممکن است به دلایل اجتماعی سودآوری تجاری نداشته باشند. اما این موضوع نمیتواند توجیهی برای پنهانکردن هزینهها، پرداختهای نامتناسب یا مصونیت مدیران باشد. تفاوت میان خدمت عمومی و بنگاهداری رانتی باید روشن باشد.
مسئله اصلی فراتر از تغییر چند مدیر است
اعتراف رئیس دولت به زیاندهی بنگاهها و پرداخت پاداش به مدیران آنها، هرچند اهمیت دارد، بهتنهایی ماهیت مسئله را تغییر نمیدهد. پرسش اساسی این است که چه ساختاری طی چند دهه امکان شکلگیری و تداوم چنین مناسباتی را فراهم کرده است؟
اگر همان نظام انتصاب، همان شبکههای قدرت، همان انحصارهای اقتصادی و همان شیوه تخصیص منابع باقی بمانند، تغییر چند مدیر نمیتواند مسئله را از ریشه حل کند.
حتی تعطیلی یک شرکت زیانده نیز بدون بررسی سرنوشت داراییها، بدهیها، حقوق کارکنان و منافع عمومی، ممکن است به انتقال ثروت عمومی به شبکههای دیگری از صاحبان نفوذ منجر شود.
مسئله اقتصاد ایران فقط زیان شرکتها نیست؛ مسئله فقدان سازوکارهای مستقل برای حفاظت از منافع عمومی است. ساختاری که در آن مردم درباره هزینهها تصمیم نمیگیرند، اما باید پیامدهای تصمیمها را تحمل کنند.
در چنین شرایطی، نمیتوان از اصلاحات مدیریتی محدود انتظار دگرگونی بنیادین داشت. اقتصاد رقابتی، مالکیت شفاف، نظارت مستقل، پاسخگویی مدیران و تضمین حقوق اقتصادی شهروندان، به بنیانهای نهادی متفاوتی نیاز دارند.
این دگرگونی بدون پایاندادن به ساختار اقتدارگرای کنونی و استقرار نظمی دموکراتیک، سکولار و پاسخگو امکان تحقق پایدار نخواهد داشت. نظمی که در آن هیچ مدیر یا نهادی بالاتر از حسابرسی عمومی قرار نگیرد.
در نهایت، بنگاه زیانده فقط یک ردیف منفی در صورتهای مالی نیست. هر رقم زیان، بخشی از منابع و فرصتهای ازدسترفته جامعه را نشان میدهد. وقتی مردم هزینه شکست را میپردازند و مدیران همچنان از امتیازهای مدیریتی برخوردار میشوند، مسئله از مرز ناکارآمدی اقتصادی عبور میکند و به مسئله عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی تبدیل میشود.
در اقتصادی که هزینه شکست صاحبان قدرت بر دوش مردم قرار میگیرد، تقاضای اجرای عدالت در مناسبات واقعی اقتصاد جایی ندارد. تا زمانی که قدرت اقتصادی پاسخگو نباشد، منابع عمومی در معرض بهرهبرداری شبکههای غیرپاسخگو باقی میمانند و عدالت اقتصادی به شعاری بیپشتوانه تبدیل میشود.
آرمین بهاری
منابع
- ایسنا ۳۰/۸/ ۱۴۰۵: بنگاههای زیانده دولتی باید تعیین تکلیف شوند
- گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره زیان شرکتهای دولتی و پرداخت پاداش مدیران، آبان ۱۴۰۵
- خبرگزاری تسنیم، اظهارات پزشکیان درباره پاداش مدیران شرکتهای زیانده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵
- گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲
- روزنامه شرق: «پاداش برای زیاندهی» ۳۰ آبان ۱۴۰۵
- فردای اقتصاد: «چرا شرکتهای دولتی زیانده میشوند؟» ۲۸ دی ۱۴۰۱
- داراییهای بزرگ، سودآوری پایین؛ چرا بنگاههای بزرگ ایران زیانده هستند؟ عصرایران ۲۲-۰۷-۱۴۰۵
- عموم بنگاههای اقتصادی زیر نظر دولت زیانده هستند: دنیای اقتصاد ۲۶/۰۶/۱۴۰۴
- زمانی دولت بنگاههای زیانده خود را به جای بدهی به بانکها میداد اما اکنون آنها را به مسلخ میبرند، روزنامه دنیای اقتصاد ۹/۰۷/۱۴۰۲







