انحصار اقتصادی چگونه تولید، سرمایهگذاری و فرصت برابر را از اقتصاد ایران میگیرد؟
در سال ۱۹۱۱، دیوان عالی آمریکا شرکت Standard Oil را مشمول قانون ضدانحصار دانست و دستور تجزیه آن را صادر کرد. مسئله فقط بزرگی یک شرکت نبود. مشکل این بود که تمرکز قدرت اقتصادی میتوانست خودِ قواعد رقابت را تغییر دهد. این تجربه تاریخی یک درس مهم دارد: بازار بدون قدرت نهادی برای حفظ رقابت، ممکن است به تدریج علیه رقابت عمل کند. در ایران نیز مسئله «انحصار اقتصادی» فقط به چند شرکت بزرگ محدود نمیشود. مسئله اصلی، پیوند میان انحصار، قدرت سیاسی و دسترسی نابرابر به منابع است.
انحصار چگونه از بازار فراتر میرود؟
انحصار زمانی شکل میگیرد که یک بنگاه یا گروه محدودی از بنگاهها بتوانند ورود رقبا را محدود کنند. اما در اقتصاد سیاسی، انحصار فقط یک وضعیت اقتصادی نیست. گاهی قدرت سیاسی به ایجاد یا حفظ انحصار کمک میکند. در این حالت، امتیاز اقتصادی به نتیجه رقابت تبدیل نمیشود؛ بلکه به نتیجه دسترسی تبدیل میشود.
اقتصاد ایران سابقه طولانی در حضور گسترده بنگاههای دولتی و شبهدولتی دارد. گزارشهای صندوق بینالمللی پول در دهههای گذشته نیز بارها به سلطه بخش عمومی، موانع ورود بخش خصوصی و رفتارهای انحصاری در اقتصاد ایران اشاره کردهاند.
این مسئله را نباید با این گزاره ساده اشتباه گرفت که هر بنگاه بزرگ الزاماً بد است. شرکت بزرگ میتواند بهرهوری بالا، فناوری پیشرفته و توان صادراتی ایجاد کند. مشکل زمانی آغاز میشود که اندازه اقتصادی با امتیاز سیاسی ترکیب شود. در آن صورت، بنگاه به جای رقابت بر اساس کیفیت، از موانعی استفاده میکند که رقبای جدید را بیرون نگه میدارند.
انحصار، رانت و قدرت سیاسی
فساد ساختاری زمانی شکل میگیرد که قواعد اقتصادی به رانت پاداش دهند. انحصار یکی از مهمترین کانالهای تولید همین رانت است. وقتی ورود به یک صنعت، دریافت مجوز، دسترسی به اعتبار، ارز، زمین یا قرارداد عمومی به روابط خاص وابسته شود، بازار از حالت رقابتی خارج میشود. در چنین محیطی، سرمایهگذار به جای پرسیدن «چه چیزی بهتر تولید کنم؟» ممکن است بپرسد «چگونه به منبع قدرت نزدیک شوم؟»
بیشتر بخوانید
فساد ساختاری در ایران؛ وقتی رانت به قاعده بازی تبدیل میشود – فصل پنجاه و ششم
مهرداد وهابی در تحلیل بخش شبهدولتی و مسئله «محدودیت بودجه نرم» نشان میدهد که برخی بنگاههای وابسته به قدرت میتوانند از قواعد مالی متفاوتی نسبت به بنگاههای عادی برخوردار شوند. این تفاوت، رقابت را مختل میکند و امکان تداوم فعالیتهای کمبازده را افزایش میدهد.
در چنین ساختاری، انحصار اقتصادی فقط قیمت کالا را تغییر نمیدهد. انحصار میتواند مسیر حرکت سرمایه، استعداد و کارآفرینی را نیز تغییر دهد.
هزینه پنهان انحصار برای تولید
رقابت یک سازوکار فشار دائمی بر بنگاه است. شرکت باید هزینه را کاهش دهد، کیفیت را افزایش دهد و فناوری تازه پیدا کند. اگر رقیبی وجود نداشته باشد، این فشار کاهش مییابد.
بانک جهانی در پژوهش گسترده خود درباره بنگاههای دولتی در ۹۱ کشور، نشان داده است که حضور گسترده دولت در بازارهای رقابتی میتواند پویایی کسبوکار را کاهش دهد، تمرکز بازار را افزایش دهد و ورود بنگاههای جدید را محدود کند. این مسئله در نهایت میتواند سرمایهگذاری خصوصی و رشد بهرهوری را کاهش دهد.
صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی اقتصاد ایران، میان نبود رقابت، موانع ورود و شکلگیری رفتارهای انحصاری رابطه مستقیمی برقرار کرده است. این نهاد تأکید کرده که حمایتهای گسترده و امتیازات ویژه میتوانند انگیزه بنگاهها برای کاهش هزینه و افزایش بهرهوری را تضعیف کنند.
بنابراین هزینه واقعی انحصار فقط تفاوت قیمت نیست. هزینه اصلی در بهرهوری ازدسترفته، سرمایهگذاری انجامنشده و فناوری واردنشده ظاهر میشود.

بخش خصوصی چگونه به حاشیه رانده میشود؟
انحصار اقتصادی یکی از مهمترین موانع شکلگیری بورژوازی مستقل است. سرمایهدار مستقل باید بتواند بدون وابستگی به قدرت سیاسی فعالیت کند. اگر دسترسی به بازار، اعتبار یا قراردادهای بزرگ به رابطه سیاسی وابسته باشد، سرمایهگذاری مستقل دشوار میشود.
در چنین شرایطی، دو نوع سرمایهدار ممکن است شکل بگیرد. گروه نخست بر نوآوری، بهرهوری و رقابت تکیه میکند. گروه دوم بخش مهمی از مزیت خود را از ارتباط با ساختار قدرت به دست میآورد.
مشکل اینجاست که گروه دوم میتواند به تدریج قواعد بازی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. انحصار، سپس خود را بازتولید میکند. بنگاه قدرتمند منابع بیشتری در اختیار دارد. منابع بیشتر نفوذ بیشتری ایجاد میکند. نفوذ بیشتر نیز میتواند مانع ورود رقیب شود.
این چرخه همان چیزی است که اقتصاد سیاسی باید توضیح دهد. مسئله فقط «بازار آزاد» یا «دولت بزرگ» نیست. مسئله این است که چه کسی قواعد دسترسی به بازار را تعیین میکند.
انحصار و مسئله عدالت اجتماعی
انحصار اقتصادی فقط مسئله کارآفرینان نیست. هزینه آن را مصرفکننده و نیروی کار نیز پرداخت میکنند. وقتی رقابت کاهش یابد، مصرفکننده انتخابهای کمتری خواهد داشت. کیفیت میتواند افت کند و قیمتها از سطح رقابتی فاصله بگیرند. در بازار کار نیز بنگاههای مسلط میتوانند قدرت چانهزنی بیشتری پیدا کنند. از منظر نظریه عدالت جان رالز، فرصتهای اقتصادی باید به صورت عادلانه در دسترس شهروندان قرار گیرند. اگر یک فرد به دلیل ارتباط سیاسی به منابعی دسترسی داشته باشد که برای دیگری بسته است، مسئله فقط نابرابری درآمد نیست. خودِ ساختار فرصتها نابرابر شده است.
از همین رو، مبارزه با انحصار بخشی از مبارزه برای برابری فرصتهاست. جامعه توسعهیافته فقط جامعهای نیست که در آن ثروتمندان حضور دارند. جامعه توسعهیافته جامعهای است که در آن امکان ورود، رقابت و پیشرفت اقتصادی به قواعد عمومی وابسته باشد.

چرا خصوصیسازی بهتنهایی کافی نیست؟
تجربه ایران نشان داده است که انتقال مالکیت از دولت به بخش دیگری، لزوماً رقابت ایجاد نمیکند. اگر انحصار باقی بماند، فقط مالک انحصار تغییر میکند. بانک جهانی نیز در رویکرد جدید خود به اصلاح بنگاههای دولتی تأکید میکند که خصوصیسازی تنها یکی از ابزارهاست. اصلاح حاکمیت شرکتی، بازکردن بازار به رقابت و ایجاد مقررات بیطرف نیز اهمیت دارند. بنابراین در اقتصاد آینده ایران، پرسش اصلی نباید این باشد که «چه کسی مالک شرکت است؟» پرسش مهمتر این است که «آیا هیچ مالک یا گروهی میتواند رقیب را حذف کند؟»
اگر پاسخ مثبت باشد، خصوصیسازی ممکن است فقط انحصار دولتی را به انحصار خصوصی یا شبهدولتی تبدیل کند.
اقتصاد آینده؛ دولت داور، نه صاحب امتیاز
اقتصاد رقابتی آینده ایران به دولتی نیاز دارد که توانایی تنظیم بازار را داشته باشد، اما خود به منبع امتیاز تبدیل نشود. دولت باید قواعد رقابت را برای همه یکسان اجرا کند. بنگاه عمومی و خصوصی باید با معیارهای روشن اقتصادی سنجیده شوند. دسترسی به اعتبار، قرارداد عمومی و زیرساخت نباید تابع رابطه سیاسی باشد. در صنایع دارای انحصار طبیعی، مانند برخی شبکههای زیربنایی، حضور دولت یا تنظیمگری عمومی میتواند ضروری باشد. اما حتی در این حوزهها نیز باید مرز میان مالکیت، تنظیمگری و نظارت روشن باشد. هدف، حذف دولت از اقتصاد نیست. هدف، حذف امتیاز سیاسی از رقابت اقتصادی است.

از انحصار به رقابت؛ حلقه بعدی نظریه توسعه
دولت توسعهگرا به ظرفیت اجرایی نیاز دارد. نظام تدبیر به قواعد شفاف نیاز دارد. مبارزه با فساد به حذف رانت نیاز دارد. و حذف رانت بدون شکستن انحصار ممکن نیست.
در ایران آینده، سرمایه باید بتواند بدون تکیه بر قدرت سیاسی رشد کند. کارآفرین باید بتواند رقیب خود را با کیفیت شکست دهد، نه با رابطه. کارگر باید بتواند میان کارفرمایان مختلف انتخاب کند. مصرفکننده باید بتواند میان کالاها و خدمات مختلف انتخاب داشته باشد.
این همان معنای عمیق رقابت است: رقابت فقط سازوکار قیمتگذاری نیست؛ سازوکار توزیع فرصت در جامعه است.رقابت فقط سازوکار قیمتگذاری نیست؛ سازوکار توزیع فرصت در جامعه است.
اگر قدرت اقتصادی بتواند قدرت سیاسی را بخرد و قدرت سیاسی نیز بتواند انحصار اقتصادی بسازد، توسعه در یک چرخه بسته گرفتار میشود. اما اگر قانون، رقابت و پاسخگویی بر رابطه سیاسی غلبه کنند، اقتصاد میتواند به تدریج از منطق رانت فاصله بگیرد.
مسئله ایران آینده بنابراین ساختن بازاری صرفاً «آزاد» نیست؛ ساختن بازاری رقابتی، شفاف و عادلانه است؛ بازاری که در آن هیچ گروهی مالک دائمی فرصتهای اقتصادی کشور نباشد.
آرمین بهاری
منابع
- پژوهشهای مربوط به حضور دولت در بازارهای رقابتی World Bank-The Business of the State
- مطالعات درباره موانع رقابت، انحصار و بخش عمومی در اقتصاد ایران International Monetary Fund
- Mehrdad Vahabi، Soft Budget Constraint and the Parastatal Sector
- World Bank، Beyond Privatization: A Fresh Approach and New Tools for State-Owned Enterprise Reform
- William J. Baumol
- Douglass C. North
- Daron Acemoglu & James A. Robinson
- John Rawls، A Theory of Justice







