ریشه‌های بحران تورم در ایران؛ فراتر از جنگ و تحریم
در حکایتی از گلستان سعدی آمده است که پادشاهی برای آرام کردن مردم گرسنه، دستور داد دیگی بزرگ بر آتش نهند و وعده غذای فراوان دهند. مردم ساعت‌ها چشم‌انتظار ماندند، اما هرچه زمان گذشت، چیزی جز بخار از دیگ برنخاست. سرانجام آشکار شد که دیگ خالی بوده و تنها برای فریب افکار عمومی بر آتش نهاده شده است. این حکایت، تصویر روشنی از بحران تورم در ایران است؛ جایی که وعده‌ها پرشمارند، اما سفره مردم هر روز خالی‌تر می‌شود.
بحران تورم در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به یک وضعیت مزمن و ساختاری تبدیل شده است. برخلاف روایت‌های رسمی، این بحران نه صرفاً محصول جنگ یا کاهش عرضه کالاها، بلکه نتیجه مستقیم سازوکارهای اقتصادی و سیاسی است که در طول سال‌ها شکل گرفته‌اند. ساختاری که در آن، هزینه‌های غیرمولد و رانتی به‌طور مداوم بر دوش جامعه تحمیل می‌شود.
ریشه‌های ساختاری بحران تورم در ایران
بحران تورم در ایران از سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای جدید شده است. در گذشته، حتی در شرایط بی‌ثباتی، امکان بازگشت نسبی به سطوح پایین‌تر تورم وجود داشت. اما اکنون، این امکان تقریباً از بین رفته است. دلیل این تغییر را باید در انباشت ناترازی‌های عمیق اقتصادی جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین عوامل، گسترش بی‌ضابطه «دستور خرج» در ساختار قدرت است. در این چارچوب، منابع اقتصادی نه بر اساس بهره‌وری، بلکه بر اساس منافع گروه‌های نزدیک به قدرت تخصیص می‌یابد. این روند موجب شده است که هزینه‌های عمومی به‌طور مستمر افزایش یابد، بدون آنکه ظرفیت تولیدی اقتصاد رشد کند.
در چنین شرایطی، شکاف میان عرضه و تقاضا به‌طور مصنوعی گسترش می‌یابد. اقتصاد توان تولید کالا و خدمات را ندارد، اما تقاضا از طریق تزریق نقدینگی و سیاست‌های پوپولیستی افزایش می‌یابد. نتیجه این وضعیت، چیزی جز تشدید بحران تورم در ایران نیست.
برخلاف ادعاهای رسمی، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که جنگ به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده تورم نیست. تجربه کشورهای مختلف، از اروپا پس از جنگ جهانی تا اقتصادهای معاصر، نشان می‌دهد که تورم‌های شدید عمدتاً ناشی از سیاست‌های مالی ناپایدار بوده‌اند. حتی در داخل ایران نیز، دوره‌هایی بدون جنگ وجود داشته که تورم‌های بسیار بالا تجربه شده است.
اقتصاد رانتی و بازتولید نابرابری
یکی از ویژگی‌های اصلی بحران تورم در ایران، پیوند آن با ساختار رانتی اقتصاد است. در این ساختار، منابع به جای توزیع عادلانه، در اختیار شبکه‌های خاص قرار می‌گیرد. این شبکه‌ها از امتیازات انحصاری بهره‌مند می‌شوند و عملاً از فشارهای تورمی مصون می‌مانند.
در مقابل، هزینه‌های تورم به‌طور نامتناسبی بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی، همگی موجب شده‌اند که شکاف طبقاتی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. این همان فرآیندی است که می‌توان آن را «انتقال ثروت از پایین به بالا» نامید.
سیاست‌هایی مانند توزیع کالابرگ یا افزایش دستمزدهای اسمی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه در بسیاری موارد به تشدید بحران تورم در ایران منجر می‌شوند. زیرا این اقدامات بدون پشتوانه تولیدی، صرفاً به افزایش نقدینگی و فشار بر قیمت‌ها می‌انجامند.
از سوی دیگر، گسترش نهادهای موازی و غیرپاسخگو، بار مالی سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است. این نهادها بدون آنکه نقشی در افزایش تولید داشته باشند، سهم قابل توجهی از منابع را مصرف می‌کنند. چنین ساختاری، عملاً هرگونه تعادل اقتصادی را ناممکن می‌سازد.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی تورم
بحران تورم در ایران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی دارد. کاهش مستمر قدرت خرید، موجب فرسایش اعتماد عمومی شده است. مردمی که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره خود هستند، به‌تدریج نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌شوند.
این وضعیت، زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده اجتماعی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش قیمت‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری اعتراضات بوده است. هنگامی که زندگی روزمره مختل می‌شود، نارضایتی به یک واکنش طبیعی تبدیل می‌گردد.
علاوه بر این، تورم مزمن باعث تخریب ساختار تولید نیز می‌شود. بی‌ثباتی قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در نتیجه، اقتصاد وارد چرخه‌ای معیوب می‌شود که در آن، تورم و رکود به‌طور همزمان تقویت می‌شوند.
بحران به‌مثابه محصول ساختار
بحران تورم در ایران را نمی‌توان با عوامل بیرونی توضیح داد. این بحران، محصول مستقیم ساختاری است که در آن، تصمیمات اقتصادی در خدمت منافع سیاسی و گروهی قرار گرفته‌اند. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، هرگونه تلاش برای کنترل تورم محکوم به شکست خواهد بود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با یک ناهماهنگی بنیادین مواجه است: منابع محدود، اما هزینه‌های بی‌پایان. این ناهماهنگی نه یک خطای موقتی، بلکه نتیجه یک نظام تصمیم‌گیری معیوب است. نظامی که به جای پاسخگویی، به بازتولید خود می‌اندیشد.
در چنین شرایطی، تورم نه یک حادثه، بلکه یک ابزار است؛ ابزاری برای انتقال هزینه‌ها به جامعه و حفظ تعادل در ساختار قدرت. به همین دلیل است که بحران تورم در ایران، بیش از آنکه یک مشکل اقتصادی باشد، نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در سطح حکمرانی است.
آرمین بهاری
منابع:
دنیای اقتصاد۱۵/۲/۱۴۰۵ «جنگ و تورم»
آرمان ملی۱۵/۲/۱۴۰۵ «مدیریت موثر و کنترل قیمت‌ها»
اقتصادنیوز۷/۲/۱۴۰۵
